ماده 125 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 125 قانون ثبت اسناد و املاک''': برای ثبت [[برات|بروات]] و حوالجات تجارتی هر هزار ریال ۲۵ دینار اخذ و کسور هزار ریال به منزله هزار ریال حساب می‌شود.
'''ماده 125 قانون ثبت اسناد و املاک''': برای ثبت [[برات|بروات]] و حوالجات تجارتی هر هزار ریال ۲۵ دینار اخذ و کسور هزار ریال به منزله هزار ریال حساب می‌شود.
* [[ماده 124 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده 126 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
برات: [[سند|سندی]] تجاری است که به موجب آن صادرکننده، با صدور برات و تقدیم آن به دارنده برات، او را برای دریافت مبلغی پول به سوی شخص دیگری به نام براتگیر یا محال علیه می فرستد و اگر براتگیر، برات را قبول کند، دارنده برات می تواند با ارائه برات به براتگیر، مبلغی پول از او دریافت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اسناد تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651008|صفحه=|نام۱=محمدمهدی|نام خانوادگی۱=توکلی|چاپ=1}}</ref>
[[برات]]: [[سند|سندی]] تجاری است که به موجب آن صادرکننده، با صدور برات و تقدیم آن به دارنده برات، او را برای دریافت مبلغی پول به سوی شخص دیگری به نام براتگیر یا محال علیه می فرستد و اگر براتگیر، برات را قبول کند، دارنده برات می تواند با ارائه برات به براتگیر، مبلغی پول از او دریافت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اسناد تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651008|صفحه=|نام۱=محمدمهدی|نام خانوادگی۱=توکلی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۳۶

ماده 125 قانون ثبت اسناد و املاک: برای ثبت بروات و حوالجات تجارتی هر هزار ریال ۲۵ دینار اخذ و کسور هزار ریال به منزله هزار ریال حساب می‌شود.

توضیح واژگان

برات: سندی تجاری است که به موجب آن صادرکننده، با صدور برات و تقدیم آن به دارنده برات، او را برای دریافت مبلغی پول به سوی شخص دیگری به نام براتگیر یا محال علیه می فرستد و اگر براتگیر، برات را قبول کند، دارنده برات می تواند با ارائه برات به براتگیر، مبلغی پول از او دریافت کند.[۱]

منابع

  1. محمدمهدی توکلی. حقوق اسناد تجاری. چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651008