ماده 123 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
* [[ماده 122 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 122 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده 124 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده 124 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 122 قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده 122 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
* [[ماده 124 قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده 124 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
* [[ماده 134 قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده 134 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[حق الثبت]]: به وجهی که بابت ثبت سند معامله یا [[ثبت املاک|ثبت ملک]] یا ثبت [[شرکت]] ها یا [[علامت تجاری|علائم]] یا اختراعات یا [[اسم تجارتی]] از متقاضی ثبت گرفته می شود، حق الثبت می گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328768|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | [[حق الثبت]]: به وجهی که بابت ثبت سند معامله یا [[ثبت املاک|ثبت ملک]] یا ثبت [[شرکت]] ها یا [[علامت تجاری|علائم]] یا اختراعات یا [[اسم تجارتی]] از متقاضی ثبت گرفته می شود، حق الثبت می گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328768|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 123 قانون ثبت اسناد و املاک == | |||
== نکات توضیحی == | |||
حق الثبت از کسی اخذ می شود که درخواست ثبت سند می نماید، مگر آنکه طرفین توافق دیگری نموده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 41 شماره 3|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=موسسه هومن|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1694900|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> پس از دریافت حق الثبت، ابتدا سهم [[سردفتر]] و [[دفتریار]] کسر شده و بقیه برای درآمد عمومی کشور منظور می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت (ثبت املاک، ثبت اسناد و اجرای اسناد رسمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2390472|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=2}}</ref> | حق الثبت از کسی اخذ می شود که درخواست ثبت سند می نماید، مگر آنکه طرفین توافق دیگری نموده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 41 شماره 3|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=موسسه هومن|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1694900|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> پس از دریافت حق الثبت، ابتدا سهم [[سردفتر]] و [[دفتریار]] کسر شده و بقیه برای درآمد عمومی کشور منظور می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت (ثبت املاک، ثبت اسناد و اجرای اسناد رسمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2390472|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 123 قانون ثبت اسناد و املاک == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# تعرفه ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی نیم درصد مبلغ مندرج در سند است. | # تعرفه ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی نیم درصد مبلغ مندرج در سند است. | ||
| خط ۳۰: | خط ۲۵: | ||
# | # | ||
# حق‌الثبت اسناد وکالت برای فروش وسایط نقلیه موتوری و ماشین‌آلات راه‌سازی و معدنی و کشاورزی و موتور سیکلت، مطابق حق‌الثبت سند قطعی آن‌ها می‌باشد. | # حق‌الثبت اسناد وکالت برای فروش وسایط نقلیه موتوری و ماشین‌آلات راه‌سازی و معدنی و کشاورزی و موتور سیکلت، مطابق حق‌الثبت سند قطعی آن‌ها می‌باشد. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | {{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | ||
[[رده:حق الثبت]] | [[رده:حق الثبت]] | ||
[[رده:حق الثبت اسناد رسمی]] | [[رده:حق الثبت اسناد رسمی]] | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۹۵ مجموعه بخشنامههای ثبتی تا مهر ماه ۱۳۶۵ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور]] | * [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۹۵ مجموعه بخشنامههای ثبتی تا مهر ماه ۱۳۶۵ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0620}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۰۷
ماده 123 قانون ثبت اسناد و املاک: تعرفه ثبت کلیه اسناد در دفاتر اسناد رسمی به میزان نیم درصد مبلغ مندرج در سند و در موارد اسنادی که موضوع آن‌ها انتقال منافع می‌باشد هر‌گاه منافع به طور عمومی انتقال داده شود حق‌الثبت از منافع ده ساله اخذ خواهد شد.
تبصره ۱- مبنای وصول حق الثبت اسناد و در مورد املاک به شرح بند (ع) ماده یک قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیر سواری و ماشین‌آلات راه‌سازی و کشاورزی و موتورسیکلت اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد، ماخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال و یا ارزش اعلام‌شده توسط وزارت اقتصادی و دارایی می‌باشد.
تبصره ۲- حق‌الثبت اسناد وکالت برای فروش وسایط نقلیه موتوری و ماشین‌آلات راه‌سازی و معدنی و کشاورزی و موتور سیکلت و نظایر آن‌ها مطابق حق‌الثبت سند قطعی آن‌ها می‌باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
حق الثبت: به وجهی که بابت ثبت سند معامله یا ثبت ملک یا ثبت شرکت ها یا علائم یا اختراعات یا اسم تجارتی از متقاضی ثبت گرفته می شود، حق الثبت می گویند.[۱]
نکات توضیحی ماده 123 قانون ثبت اسناد و املاک
حق الثبت از کسی اخذ می شود که درخواست ثبت سند می نماید، مگر آنکه طرفین توافق دیگری نموده باشند.[۲] پس از دریافت حق الثبت، ابتدا سهم سردفتر و دفتریار کسر شده و بقیه برای درآمد عمومی کشور منظور می گردد.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 123 قانون ثبت اسناد و املاک
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تعرفه ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی نیم درصد مبلغ مندرج در سند است.
- برای اسنادی که موضوع آن‌ها انتقال منافع است، حق‌الثبت از منافع ده ساله اخذ می‌شود.
- مبنای وصول حق‌الثبت اسناد در مورد املاک بر اساس بند (ع) ماده یک قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ تعیین می‌شود.
- برای انواع خودروهای سبک و سنگین، سواری و غیر سواری، و ماشین‌آلات راه‌سازی و کشاورزی و موتورسیکلت، ماخذ محاسبه بر اساس مالیات نقل و انتقال یا ارزش اعلام‌شده توسط وزارت اقتصاد و دارایی است.
- حق‌الثبت اسناد وکالت برای فروش وسایط نقلیه موتوری و ماشین‌آلات راه‌سازی و معدنی و کشاورزی و موتور سیکلت، مطابق حق‌الثبت سند قطعی آن‌ها می‌باشد.
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328768
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 41 شماره 3. موسسه هومن، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1694900
- ↑ احمدعلی حمیتی واقف. حقوق ثبت (ثبت املاک، ثبت اسناد و اجرای اسناد رسمی). چاپ 2. دانش نگار، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2390472
رویه های قضایی