ماده 4 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* [[ماده 3 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 3 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده 5 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده 5 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 3 قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده 3 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
* [[ماده 5 قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده 5 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[محقق ثبت]]: دادرسی بود که در [[قانون ثبت اسناد و املاک|قانون]] سابق برای رفع اختلافات و اعتراضات ناشی از تقاضای [[ثبت املاک]] تعیین شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650784|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref> | [[محقق ثبت]]: دادرسی بود که در [[قانون ثبت اسناد و املاک|قانون]] سابق برای رفع اختلافات و اعتراضات ناشی از تقاضای [[ثبت املاک]] تعیین شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650784|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 4 قانون ثبت اسناد و املاک == | |||
== نکات توضیحی == | |||
محقق ثبت به دعاوی مستدعیان ثبت رسیدگی می کرد و در هر محل که محقق ثبت وجود نداشت آن [[دعوی|دعاوی]] را [[دادگاه]] های بخش یا شهرستان رسیدگی می کردند. در سال 1319 به علت کم شدن کار این دادگاه های اختصاصی مدیر کل ثبت وقت طی شماره 35294 مورخه 1319/10/11 از وزارت دادگستری تقاضای انحلال محقق ثبت را کرد و در همان تاریخ هم محقق ثبت منحل شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ ثبتی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650780|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=اسکافی|چاپ=1}}</ref> | محقق ثبت به دعاوی مستدعیان ثبت رسیدگی می کرد و در هر محل که محقق ثبت وجود نداشت آن [[دعوی|دعاوی]] را [[دادگاه]] های بخش یا شهرستان رسیدگی می کردند. در سال 1319 به علت کم شدن کار این دادگاه های اختصاصی مدیر کل ثبت وقت طی شماره 35294 مورخه 1319/10/11 از وزارت دادگستری تقاضای انحلال محقق ثبت را کرد و در همان تاریخ هم محقق ثبت منحل شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ ثبتی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650780|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=اسکافی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 4 قانون ثبت اسناد و املاک == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# محققین ثبت باید از بین مستخدمین وزارت عدلیه انتخاب شوند. | # محققین ثبت باید از بین مستخدمین وزارت عدلیه انتخاب شوند. | ||
| خط ۲۰: | خط ۱۵: | ||
# وظیفه تنظیم نظامنامه بر عهده وزارت عدلیه است. | # وظیفه تنظیم نظامنامه بر عهده وزارت عدلیه است. | ||
# ماده بر اهمیت چارچوب قانونی برای انتخاب محققین تاکید دارد. | # ماده بر اهمیت چارچوب قانونی برای انتخاب محققین تاکید دارد. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | {{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | ||
[[رده:محقق ثبت]] | [[رده:محقق ثبت]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0020}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۰
ماده 4 قانون ثبت اسناد و املاک: انتخاب محققین ثبت از بین مستخدمین وزارت عدلیه مطابق نظامنامه که وزارت عدلیه تنظیم خواهد نمود به عمل می‌آید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
محقق ثبت: دادرسی بود که در قانون سابق برای رفع اختلافات و اعتراضات ناشی از تقاضای ثبت املاک تعیین شده بود.[۱]
نکات توضیحی ماده 4 قانون ثبت اسناد و املاک
محقق ثبت به دعاوی مستدعیان ثبت رسیدگی می کرد و در هر محل که محقق ثبت وجود نداشت آن دعاوی را دادگاه های بخش یا شهرستان رسیدگی می کردند. در سال 1319 به علت کم شدن کار این دادگاه های اختصاصی مدیر کل ثبت وقت طی شماره 35294 مورخه 1319/10/11 از وزارت دادگستری تقاضای انحلال محقق ثبت را کرد و در همان تاریخ هم محقق ثبت منحل شد.[۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 4 قانون ثبت اسناد و املاک
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- محققین ثبت باید از بین مستخدمین وزارت عدلیه انتخاب شوند.
- انتخاب محققین ثبت باید مطابق با نظامنامه مشخصی صورت گیرد.
- وظیفه تنظیم نظامنامه بر عهده وزارت عدلیه است.
- ماده بر اهمیت چارچوب قانونی برای انتخاب محققین تاکید دارد.
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650784
- ↑ نادر اسکافی. فرهنگ ثبتی. چاپ 1. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650780