ماده 88 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* [[ماده 87 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 87 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده 89 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده 89 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 87 قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده 87 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
| خط ۹: | خط ۸: | ||
* [[ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
* [[ماده 72 قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده 72 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[دفتر اسناد رسمی]]: به محل کار گروهی از وابستگان به ادارات ثبت که [[معامله|معاملات]] و [[عقد|عقود]] و [[اقرار|اقاریر]] را ثبت می نماید، دفتر اسناد رسمی گفته می شود. دفتر اسناد رسمی در زبان تازی «مکاتب التوثیق» گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330888|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | [[دفتر اسناد رسمی]]: به محل کار گروهی از وابستگان به ادارات ثبت که [[معامله|معاملات]] و [[عقد|عقود]] و [[اقرار|اقاریر]] را ثبت می نماید، دفتر اسناد رسمی گفته می شود. دفتر اسناد رسمی در زبان تازی «مکاتب التوثیق» گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330888|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
[[دائره]]: دائره از جمع چند شعبه حاصل می گردد و منظور از «شعبه» قسمتی از یک اداره یا مؤسسه عمومی است که به یک نوع کار ارباب رجوع، رسیدگی می‌نماید مانند شعبه اجرای اسناد رسمی در سازمان ثبت اسناد و املاک. از جمع چند دائره، «اداره» پدید می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333792|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | [[دائره]]: دائره از جمع چند شعبه حاصل می گردد و منظور از «شعبه» قسمتی از یک اداره یا مؤسسه عمومی است که به یک نوع کار ارباب رجوع، رسیدگی می‌نماید مانند شعبه اجرای اسناد رسمی در سازمان ثبت اسناد و املاک. از جمع چند دائره، «اداره» پدید می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333792|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 88 قانون ثبت اسناد و املاک == | |||
== نکات توضیحی == | |||
با توجه به کلمه «می تواند» در نص ماده مزبور و همچنین قواعد حقوقی موجود نکته ی قابل توجه آن است که، درخصوص املاک فاقد سابقه ی ثبتی ، الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال ممکن نمی باشد و خریدار تنها می تواند تایید صحت معامله عادی و ایفای تعهدات قراردادی را تقاضا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3451920|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> درخصوص معتبر بودن [[سند]] باید توجه نمود که این اعتبار گاهی ناظر به اصالت سند می باشد (موضوع بند اول [[ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 70 قانون ثبت]]) و گاهی منظور لازم الرعایه بودن مفاد سند است (موضوع مواد [[ماده 72 قانون ثبت اسناد و املاک|72]] و 88 قانون ثبت). در ماده 72 معاملات صورت گرفته در قبال اشخاص ثالث نیز قابل استناد و معتبر می باشد اما در ماده 88 رسمیت سند و لازم الرعایه بودن مفاد سند تنها میان طرفین معامله بوده است و نسبت به اشخاص ثالث پذیرفته شده نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پذیرش سند در دادگاه|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2219360|صفحه=|نام۱=مژگان|نام خانوادگی۱=موفقی|چاپ=1}}</ref> | با توجه به کلمه «می تواند» در نص ماده مزبور و همچنین قواعد حقوقی موجود نکته ی قابل توجه آن است که، درخصوص املاک فاقد سابقه ی ثبتی ، الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال ممکن نمی باشد و خریدار تنها می تواند تایید صحت معامله عادی و ایفای تعهدات قراردادی را تقاضا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3451920|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> درخصوص معتبر بودن [[سند]] باید توجه نمود که این اعتبار گاهی ناظر به اصالت سند می باشد (موضوع بند اول [[ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 70 قانون ثبت]]) و گاهی منظور لازم الرعایه بودن مفاد سند است (موضوع مواد [[ماده 72 قانون ثبت اسناد و املاک|72]] و 88 قانون ثبت). در ماده 72 معاملات صورت گرفته در قبال اشخاص ثالث نیز قابل استناد و معتبر می باشد اما در ماده 88 رسمیت سند و لازم الرعایه بودن مفاد سند تنها میان طرفین معامله بوده است و نسبت به اشخاص ثالث پذیرفته شده نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پذیرش سند در دادگاه|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2219360|صفحه=|نام۱=مژگان|نام خانوادگی۱=موفقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 88 قانون ثبت اسناد و املاک == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# املاکی که به ثبت نرسیده‌اند، می‌توانند موضوع معاملات و تعهدات قرار گیرند. | # املاکی که به ثبت نرسیده‌اند، می‌توانند موضوع معاملات و تعهدات قرار گیرند. | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۰: | ||
# این اسناد فقط نسبت به طرفین معامله یا شخص متعهد و قائم‌مقام قانونی آنها رسمیت دارد. | # این اسناد فقط نسبت به طرفین معامله یا شخص متعهد و قائم‌مقام قانونی آنها رسمیت دارد. | ||
# چنین اسنادی برای اشخاص ثالث رسمیت و اعتبار ندارند. | # چنین اسنادی برای اشخاص ثالث رسمیت و اعتبار ندارند. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | {{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | ||
| خط ۳۲: | خط ۲۶: | ||
[[رده:اموال غیرمنقول]] | [[رده:اموال غیرمنقول]] | ||
[[رده:ثبت اسناد]] | [[رده:ثبت اسناد]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0440}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۲
ماده 88 قانون ثبت اسناد و املاک: در مورد املاکی که مطابق این قانون به ثبت نرسیده دفا‌تر اسناد رسمی و همچنین دوایر ثبت اسناد و املاک (در دفتر مخصوص) می‌توانند هر نوع معامله و تعهد و نقل و انتقال را راجع به عین غیرمنقول یا منافع آن ثبت نمایند، ولی این قبیل اسناد فقط نسبت به طرفین یا طرفی که تعهد کرده و قائم‌مقام قانونی آنها رسمیت خواهد داشت.
مواد مرتبط
- ماده 87 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 89 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 41 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 72 قانون ثبت اسناد و املاک
توضیح واژگان
دفتر اسناد رسمی: به محل کار گروهی از وابستگان به ادارات ثبت که معاملات و عقود و اقاریر را ثبت می نماید، دفتر اسناد رسمی گفته می شود. دفتر اسناد رسمی در زبان تازی «مکاتب التوثیق» گفته می شود.[۱] دائره: دائره از جمع چند شعبه حاصل می گردد و منظور از «شعبه» قسمتی از یک اداره یا مؤسسه عمومی است که به یک نوع کار ارباب رجوع، رسیدگی می‌نماید مانند شعبه اجرای اسناد رسمی در سازمان ثبت اسناد و املاک. از جمع چند دائره، «اداره» پدید می‌آید.[۲]
نکات توضیحی ماده 88 قانون ثبت اسناد و املاک
با توجه به کلمه «می تواند» در نص ماده مزبور و همچنین قواعد حقوقی موجود نکته ی قابل توجه آن است که، درخصوص املاک فاقد سابقه ی ثبتی ، الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال ممکن نمی باشد و خریدار تنها می تواند تایید صحت معامله عادی و ایفای تعهدات قراردادی را تقاضا نماید.[۳] درخصوص معتبر بودن سند باید توجه نمود که این اعتبار گاهی ناظر به اصالت سند می باشد (موضوع بند اول ماده 70 قانون ثبت) و گاهی منظور لازم الرعایه بودن مفاد سند است (موضوع مواد 72 و 88 قانون ثبت). در ماده 72 معاملات صورت گرفته در قبال اشخاص ثالث نیز قابل استناد و معتبر می باشد اما در ماده 88 رسمیت سند و لازم الرعایه بودن مفاد سند تنها میان طرفین معامله بوده است و نسبت به اشخاص ثالث پذیرفته شده نمی شود.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 88 قانون ثبت اسناد و املاک
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- املاکی که به ثبت نرسیده‌اند، می‌توانند موضوع معاملات و تعهدات قرار گیرند.
- دفا‌تر اسناد رسمی و دوایر ثبت اسناد و املاک می‌توانند این معاملات را ثبت کنند.
- ثبت این معاملات در دفتر مخصوص انجام می‌شود.
- این اسناد فقط نسبت به طرفین معامله یا شخص متعهد و قائم‌مقام قانونی آنها رسمیت دارد.
- چنین اسنادی برای اشخاص ثالث رسمیت و اعتبار ندارند.
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330888
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333792
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3451920
- ↑ مژگان موفقی. پذیرش سند در دادگاه. چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2219360