ماده 17 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 17 قانون ثبت اسناد و املاک: هرگاه راجع به ملک مورد تقاضای ثبت بين تقاضاكننده و ديگری قبل از انتشار اولين اعلان نوبتی دعوایی اقامه شده و در جريان باشد ‌كسی كه طرف دعوی يا تقاضاكننده است بايد از تاريخ نشر اولين اعلان نوبتی تا 90 روز تصديق محكمه را مشعر به جريان دعوی به اداره ثبت تسليم‌ نمايد و الا حق او ساقط خواهد شد.

تبصره: در مواردی كه اداره ثبت تشخيص دهد تصديق مزبور خارج از مدت به اداره ثبت تسليم گرديده موافق ماده 16 عمل خواهد شد.

مواد مرتبط

ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 20 قانون ثبت اسناد و املاک

نکات توضیحی تفسیری دکترین

درصورتی که پیش از ارائه درخواست ثبت یا پیش از اولین اعلان نوبتی، بین متقاضی ثبت و شخص دیگر در دادگاه دعوایی راجع به ملک مورد تقاضای ثبت مطرح باشد، طرف متقاضی ثبت باید در مهلت مقرر در این ماده تصدیقی مبنی بر جریان دعوی از دادگاه گرفته و به اداره ثبت ارائه دهد تا اعمال ثبتی متوقف گردد، درغیر این صورت اعمال ثبتی متوقف نخواهد شد. به طریق اولی درصورتی که قبلاً دعوایی در جریان نبوده است و اعتراض در ظرف مهلت قانونی به اداره ثبت تسلیم نشده است، حق اعتراض ساقط می باشد. با این استدلال می توان گفت که هیچ چیز نمی تواند جایگزین تقدیم اعتراض با گواهی جریان دعوی ظرف مهلت قانونی به اداره ثبت گردد و لذا رسیدگی دادگاه به چنین اعتراضی بدون مجوز قانونی می باشد.قابل توجه است که از این ماده می توان یک اصل کلی استخراج نمود و آن این است که اصل بر عدم توقف عملیات ثبتی بوده و باید به محض شروع عملیات ثبتی، به طور مستمر آن را ادامه داد مگر در موارد خاصی که نص قانون یا آیین نامه، اذن توقیف عملیات ثبتی را داده باشد.

نکات توضیحی

درخصوص سقوط حق اعتراض پیش بینی شده در این ماده و مواد 16 و 20 قانون ثبت لازم به ذکر است که هدف قانونگذار رسیدن به «اصل استقرار مالکیت» که از اصول شناخته شده ی مالکیت در دنیا است، می باشد. تصدیق یا گواهی دادگاه که در فوق ذکر گردید، به منزله ی اعتراض بوده و نیازی به پرداخت هزینه دادرسی مجدد و همچنین سایر تشریفات مربوط به اقامه دعوی نداشته و همان پرونده مطروحه در دادگاه، پرونده اعتراض تلقی می گرددو درصورتی که تاریخ اقامه دعوی در دادگاه پیش از انتشار اولین آگهی نوبتی نباشد، این تصدیق و گواهی به عنوان اعتراض پذیرفته نخواهد شد و معترض باید دادخواست تقدیم نماید.شایان ذکر است که به جهت جلوگیری از اطاله جریان ثبت مقدماتی و همچنین طرح ادعاهای واهی، مدت زمان تسلیم اعتراض محدود بوده و درصورتی که پس از تقدیم دادخواست، معترض دعوی مطروحه را پی گیری ننماید، با درخواست متقاضی ثبت دادخواست اعتراضی ابطال خواهد شد.

رویه های قضایی

بر اساس حکم شماره 2269 مورخ 1321/11/28 شعبه 6 دیوان عالی کشور، مراد از دعوای مطروحه در ماده 17 قانون ثبت، دعوایی راجع به اصل مالکیت بوده و شامل دعاویی مربوط به متفرعات مالکیت همچون رفع مزاحمت و تصرف عدوانی و مطالبه مال الاجاره نمی باشد. همچنین لازم به ذکر است که بر اساس رای شماره 1319/11/19 شعبه 3 دیوان عالی کشور، سقوط حق خواهان در مورد موضوع ماده 17 قانون مارالذکر، سبب رد دادخواست پژوهشی نمی باشد.