ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاک: در موضوع انتقالات مذكور در ماده 33 كه قبل از تاريخ اجرا اين قانون واقع شده محاكم مكلفند در مواردی كه مطابق ماده مزبور، حق‌ تقاضای ثبت به انتقال دهنده داده شده بر طبق ماده 34 حكم به رد اصل و اجور و غيره داده و در مواردی كه حق تقاضای ثبت به انتقال ‌گيرنده داده شده ‌است حكم به مالكيت انتقال ‌گيرنده بدهند، اعم از اينكه نسبت به ملک مورد معامله تقاضای ثبت شده يا نشده باشد. نسبت به معاملات مذكوره در ماده 33 كه پس از تاريخ اجرای اين قانون واقع شود محاكم و ادارات ثبت مكلفند مدلول ماده 34 را به موقع اجراء گذارند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 37 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 39 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 40 قانون ثبت اسناد و املاک

توضیح واژگان

معامله با حق استرداد: چنین عقدی، عقد مستقلی است که به موجب آن احد از طرفین مبلغی را به دیگری قرض می دهد و در مقابل، مالی را به عنوان وثیقه برای مدت معینی می پذیرد که پس از انقضاء مدت، طلب خود را دریافت و وثیقه را مسترد می نماید. در نتیجه معامله با حق استرداد عقد واحدی بوده و از نظر تحلیل حقوقی دارای اثر قرض و وثیقه می باشد.

نکات توضیحی

برای اولین بار معاملات با حق استرداد در این ماده از قانون ثبت تعریف و به رسمیت شناخته شد. معاملات با حق استرداد معاملات استقراضی شناخته می شوند که در این نوع معاملات حق تقاضای ثبت برای فروشنده خیاری و وام گیرنده ایجاد شده است اما در اظهارنامه ثبتی حق وام دهنده و خریدار شرطی باید قید گردد.

نکات تفسیری دکترین

قانون ثبت آثار حقیقی معاملات با حق استرداد را که نقل و انتقال متزلزل می باشد و مبنای آن قانون مدنی است، ملغی نموده و به چنین معاملاتی جنبه ی وثیقه داده و آن ها را در ردیف رهن آورده است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. محاکم مکلف به اجرا و اعمال ماده 34 قانون در انتقالات قبل از تاریخ اجرای قانون جدید هستند.
2. اگر حق تقاضای ثبت به انتقال‌دهنده داده شده باشد، محاکم باید حکم به رد اصل و اجور و غیره دهند.
3. اگر حق تقاضای ثبت به انتقال‌گیرنده داده شده باشد، محاکم باید حکم به مالکیت انتقال‌گیرنده بدهند.
4. این حکم مستقل از وضعیت تقاضای ثبت ملک است، یعنی چه تقاضای ثبت شده باشد و چه نشده باشد.
5. برای انتقالات پس از تاریخ اجرای قانون، محاکم و ادارات ثبت موظف به اجرای ماده 34 هستند.