ماده 99 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 99 قانون ثبت اسناد و املاک: ادعای مجعولیت سند رسمی، عملیات راجع به اجرای آن را موقوف نمی‌کند مگر پس از اینکه مستنطق قرار مجرمیت متهم را صادر و مدعی‌العموم هم موافقت کرده باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 98 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی

توضیح واژگان

سند رسمی: اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد مامورین در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است مانند سند مالکیت خانه، شناسنامه، پروانه رانندگی و ... قرار مجرمیت: سابقاً از عنوان قرار مجرمیت به جای قرار جلب به دادرسی استفاده می‌شد، اما در قانون جدید به منظور تأکید بر این نکته که دادسرا در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اظهار نظر نکرده و صرفاً در خصوص کفایت دلایل اتهام متهم تصمیم‌گیری می کند، عنوان «قرار جلب به دادرسی» جایگزین عنوان قبلی شد. مدعی العموم: که به او دادستان و مقام تعقیب نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست دادسرا را به عهده دارد.

نکات تفسیری دکترین ماده 99 قانون ثبت اسناد و املاک

مرجع رسیدگی به ادعای جعلی بودن دستور اجرای سند، محل وقوع جرم یعنی محل جعل سند می باشد. مراد از «توقیف عملیات اجرایی» متوقف نمودن اقدامات اجرایی دادگاه یا اداره ثبت می باشد. درصورتی که اجرائیه توسط اداره ثبت صادر شده و در حال اجرا است، اعتراض در مراجع ذیصلاح سبب توقف عملیات اجرایی خواهد شد.

نکات توضیحی ماده 99 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی درخصوص شکایت از دستور اجرای سند رسمی، حکم عامی دارد که ادعای جعل مذکور در ماده مزبور از قانون ثبت را نیز در بر می گیرد. بدین بیان که دادگاه پیش از رسیدگی و اتخاذ تصمیم قطعی، دلایل موجود در خصوص نادرستی دستور اجرا را اجمالاً مورد بررسی قرار می دهد و درصورتی که نظر بر قوی بودن آن ادله داشته باشد، با گرفتن تأمین متناسب قرار توقف عملیات اجرایی را صادر خواهد کرد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 99 قانون ثبت اسناد و املاک

1. ادعای جعلی بودن سند رسمی به تنهایی عملیات اجرایی آن را متوقف نمی‌کند.
2. توقف عملیات اجرایی تنها در صورتی ممکن است که قرار مجرمیت متهم صادر شده باشد.
3. موافقت مدعی‌العموم برای توقف عملیات لازم است.
4. صدور قرار مجرمیت توسط مستنطق باید انجام شود.