ماده 35 قانون ثبت اسناد و املاک
ماده 35 قانون ثبت اسناد و املاک(اصلاحی 1312/12/15): محاكم عدليه در هيچ مورد نسبت به وجه التزام مقرر در معاملات مذكور در ماده 33 و معاملات استقراضی، بيش از صدی پانزده در سال به نسبت مدت تأخير حكم نداده و ادارات ثبت بيش از صدی دوازده در سال ورقه لازم الاجراء صادر نخواهند كرد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
معامله با حق استرداد: چنین عقدی، عقد مستقلی است که به موجب آن احد از طرفین مبلغی را به دیگری قرض می دهد و در مقابل، مالی را به عنوان وثیقه برای مدت معینی می پذیرد که پس از انقضاء مدت، طلب خود را دریافت و وثیقه را مسترد می نماید. در نتیجه معامله با حق استرداد عقد واحدی بوده و از نظر تحلیل حقوقی دارای اثر قرض و وثیقه می باشد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قسمت ابتدایی این ماده به وسیله ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی سابق که حداکثر خسارت تأخیر تأدیه را دوازده درصد در سال تعیین نموده است نسخ گردیده و کل آن با توجه به نظریه ی فقهای شورای نگهبان درخصوص مشروع نبودن زیان دیر کرد غیرقابل اجرا می باشد.[۲]
منابع
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 530728
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4011816