ماده 50 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 50 قانون ثبت اسناد و املاک: هر‌گاه مسئول دفتر در هویت متعاملین یا طرفی که تعهد می‌کند تردید داشته باشد باید دو نفر از اشخاص معرف و معتمد حضوراً هویت آنان را تصدیق نموده و مسئول دفتر مراتب را در دفتر ثبت و به امضای شهود رسانیده و این نکته را در خود اسناد قید نماید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 52 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 58 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 61 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 64 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 46 قانون ثبت احوال

آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط

• ماده 8 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317

توضیح واژگان

مسئول دفتر: کارمندی که در اداره ی ثبت به این عنوان تعیین و ثبت اسناد به او محول شده است، مسئول دفتر گویند. درحال حاضر اسناد در اداره ثبت تنظیم و ثبت نمی شوند بلکه در دفترخانه های اسناد رسمی ثبت و تنظیم می گردند و لذا عنوان مسئول دفتر و مسئولین دفاتر اسناد رسمی اکنون در اداره ی ثبت منتفی می باشد.

معتمد: در لغت به مفهوم اعتماد کرده شده می باشد و در حقوق به شخصی که عمل حقوقی یا واقعه حقوقی با حضور و اشراف او صورت گرفته باشد، اطلاق می گردد.

معرف: در لغت به مفهوم تعریف کننده و آنکه تعریف می کند، می باشد.

تردید: در لغت به مفهوم شک و دودلی است که در حقوق نیز در همین معنا به کار گرفته می شود.

نکات توضیحی

برابر این ماده دفاتر اسناد رسمی مکلف به احراز هویت متعاملین می باشند و به حکم ماده 52 از قانون ثبت درصورت عدم امکان احراز هویت، باید از ثبت اسناد جلوگیری نمایند. ماده 8 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی بیان نموده است که برای احراز هویت ورقه شناسنامه مشاهده شود و در نهایت بنابر ماده 46 قانون ثبت احوال تنها شناسنامه های جدید سند رسمی هویت افراد تلقی می شوند. فلذا ملاحظه مدارک دیگری همچون گواهینامه رانندگی و غیره، برای شناسایی برابر مقررات نمی باشد. همچنین قابل ذکر است که این ماده و ماده 58 قانون ثبت، در مقام بیان شرایط مهم و اصلی معرف می باشند که عبارت اند از؛ معروف(به حسن شهرت بودن) و معتمد و قابل اعتماد و وثوق بودن. با استناد به این دو ماده نمی توان اینگونه استدلال کرد که معرف می تواند بی سواد باشد، چرا که بر اساس مطالب مذکور و روح حاکم بر قوانین ثبتی، باید گفت که عقلاً و منطقاً باید شخص معرف باسواد باشند. (کلما حکم به العقل حکم به الشرع) نتیجه ی عدم انجام این تکلیف قانونی توسط مسئول دفتر آن است که سند برخلاف قانون و مقررات تنظیم شده که این اقدام جرم می باشد.