ماده 69 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 69 قانون ثبت اسناد و املاک: هر‌گاه بر طبق شرایط مقرر بین طرفین و با اطلاع مراجع ثبت احد متعاملین، معامله را فسخ و یا متعهدی تعهد خود را انجام دهد و طرف مقابل حاضر نبوده یا نشود، مراجع مزبور پس از ملاحظه قبض صندوق اداره ثبت حاکی از ودیعه گذاردن مورد معامله، در صورتی که عبارت از وجه نقد یا مال منقول دیگر باشد و پس از تامین حقوق طرف مقابل در غیر این صورت مراتب را در دفتر قید و به طرف اخطار می‌نماید که حق خود را اخذ و برای باطل نمودن ثبت حاضر گردد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 68 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 91 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 449 قانون مدنی
• ماده 29 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران

نکات تفسیری دکترین

منظور از «مراجع ثبت» در ماده مذکور با استنباط از ماده 91 قانون ثبت و ماده 29 قانون دفاتر اسناد رسمی، مراجع ثبت سند می باشد که ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی را شامل می شود.لازم به ذکر است که این ماده از قانون ثبت از مواردی است که مانع سوء استفاده اشخاص از حق خویش می گردد. همچنین در راستای این ماده می توان چنین بیان نمود که متعهدی که تعهد خویش را انجام داده است، این حق برای وی وجود دارد تا از متعهدله درخواست نماید نوشته ای که مفاصا حساب نام دارد، به وی ارائه دهد. همچنین اگر دین موضوع سند، به طور کامل پرداخت شده باشد، متعهد حق دارد ابطال سند دین را بخواهد و درصورتی که سند طلب گم شده باشد، متعهدله باید پس از پرداخت مورد تعهد، گواهی لازم مبنی بر بی اعتباری سند را به متعهد ارائه دهد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. ماده 69 قانون ثبت اسناد و املاک به فسخ معامله یا انجام تعهد توسط یکی از طرفین اشاره دارد.
2. مراجع ثبت باید از فسخ معامله یا انجام تعهد توسط یکی از طرفین مطلع شوند.
3. در صورت عدم حضور طرف مقابل، مراجع ثبت پس از مشاهده قبض صندوق اداره ثبت که نشان‌دهنده ودیعه‌گذاری مورد معامله است، اقدام می‌کنند.
4. مورد معامله در این ماده می‌تواند وجه نقد یا مال منقول باشد.
5. در مواردی که مورد معامله وجه نقد یا مال منقول نباشد، حقوق طرف مقابل باید تأمین شود.
6. مراجع ثبت مراتب را در دفتر ثبت می‌کنند.
7. به طرف مقابل اخطار داده می‌شود که حق خود را اخذ کند و برای ابطال ثبت حاضر گردد.

رویه های قضایی

برابر نظریه شماره 5954/7-1370/11/5 اداره حقوقی قوه قضاییه، به موجب ماده 449 قانون مدنی، فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می شود، بنابراین از ماده مذکور و ماده 69 قانون ثبت، آنچه که استنباط می شود آن است که فسخ معامله باید به طرف معامله اعلام شود و کسی که مدعی فسخ است، ضروری است تا اراده خویش مبنی بر فسخ معامله را به طرف دیگر اعلام نماید.همچنین بنابر رأی شورای عالی ثبت مورخ 1344/07/15، درصورتی که پس از فسخ معامله ی شرطی، بین طرفین راجع به اشتباه در محاسبه اختلاف باشد، رفع اختلاف با دادگاه خواهد بود.