ماده 123 قانون ثبت اسناد و املاک
ماده 123 قانون ثبت اسناد و املاک: تعرفه ثبت کلیه اسناد در دفاتر اسناد رسمی به میزان نیم درصد مبلغ مندرج در سند و در موارد اسنادی که موضوع آن‌ها انتقال منافع می‌باشد هر‌گاه منافع به طور عمومی انتقال داده شود حق‌الثبت از منافع ده ساله اخذ خواهد شد.
تبصره ۱- مبنای وصول حق الثبت اسناد و در مورد املاک به شرح بند (ع) ماده یک قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیر سواری و ماشین‌آلات راه‌سازی و کشاورزی و موتورسیکلت اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد، ماخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال و یا ارزش اعلام‌شده توسط وزارت اقتصادی و دارایی می‌باشد.
تبصره ۲- حق‌الثبت اسناد وکالت برای فروش وسایط نقلیه موتوری و ماشین‌آلات راه‌سازی و معدنی و کشاورزی و موتور سیکلت و نظایر آن‌ها مطابق حق‌الثبت سند قطعی آن‌ها می‌باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
حق الثبت: به وجهی که بابت ثبت سند معامله یا ثبت ملک یا ثبت شرکت ها یا علائم یا اختراعات یا اسم تجارتی از متقاضی ثبت گرفته می شود، حق الثبت می گویند.[۱]
نکات توضیحی ماده 123 قانون ثبت اسناد و املاک
حق الثبت از کسی اخذ می شود که درخواست ثبت سند می نماید، مگر آنکه طرفین توافق دیگری نموده باشند.[۲] پس از دریافت حق الثبت، ابتدا سهم سردفتر و دفتریار کسر شده و بقیه برای درآمد عمومی کشور منظور می گردد.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 123 قانون ثبت اسناد و املاک
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تعرفه ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی نیم درصد مبلغ مندرج در سند است.
- برای اسنادی که موضوع آن‌ها انتقال منافع است، حق‌الثبت از منافع ده ساله اخذ می‌شود.
- مبنای وصول حق‌الثبت اسناد در مورد املاک بر اساس بند (ع) ماده یک قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ تعیین می‌شود.
- برای انواع خودروهای سبک و سنگین، سواری و غیر سواری، و ماشین‌آلات راه‌سازی و کشاورزی و موتورسیکلت، ماخذ محاسبه بر اساس مالیات نقل و انتقال یا ارزش اعلام‌شده توسط وزارت اقتصاد و دارایی است.
- حق‌الثبت اسناد وکالت برای فروش وسایط نقلیه موتوری و ماشین‌آلات راه‌سازی و معدنی و کشاورزی و موتور سیکلت، مطابق حق‌الثبت سند قطعی آن‌ها می‌باشد.
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328768
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 41 شماره 3. موسسه هومن، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1694900
- ↑ احمدعلی حمیتی واقف. حقوق ثبت (ثبت املاک، ثبت اسناد و اجرای اسناد رسمی). چاپ 2. دانش نگار، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2390472
رویه های قضایی