ماده 123 قانون ثبت اسناد و املاک

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۱ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 123 قانون ثبت اسناد و املاک: تعرفه ثبت کلیه اسناد در دفا‌تر اسناد رسمی به میزان نیم درصد مبلغ مندرج در سند و در موارد اسنادی که موضوع آن‌ها انتقال منافع می‌باشد هر‌گاه منافع به طور عمومی انتقال داده شود حق‌الثبت از منافع ده ساله اخذ خواهد شد.

تبصره ۱- مبنای وصول حق الثبت اسناد و در مورد املاک به شرح بند (ع) ماده یک قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیر سواری و ماشین‌آلات راه‌سازی و کشاورزی و موتورسیکلت اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد، ماخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال و یا ارزش اعلام‌شده توسط وزارت اقتصادی و دارایی می‌باشد.

تبصره ۲- حق‌الثبت اسناد وکالت برای فروش وسایط نقلیه موتوری و ماشین‌آلات راه‌سازی و معدنی و کشاورزی و موتور سیکلت و نظایر آن‌ها مطابق حق‌الثبت سند قطعی آن‌ها می‌باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

حق الثبت: به وجهی که بابت ثبت سند معامله یا ثبت ملک یا ثبت شرکت ها یا علائم یا اختراعات یا اسم تجارتی از متقاضی ثبت گرفته می شود، حق الثبت می گویند.[۱]

نکات توضیحی ماده 123 قانون ثبت اسناد و املاک

حق الثبت از کسی اخذ می شود که درخواست ثبت سند می نماید، مگر آنکه طرفین توافق دیگری نموده باشند.[۲] پس از دریافت حق الثبت، ابتدا سهم سردفتر و دفتریار کسر شده و بقیه برای درآمد عمومی کشور منظور می گردد.[۳]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 123 قانون ثبت اسناد و املاک

  1. تعرفه ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی نیم درصد مبلغ مندرج در سند است.
  2. برای اسنادی که موضوع آن‌ها انتقال منافع است، حق‌الثبت از منافع ده ساله اخذ می‌شود.
  3. مبنای وصول حق‌الثبت اسناد در مورد املاک بر اساس بند (ع) ماده یک قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ تعیین می‌شود.
  4. برای انواع خودروهای سبک و سنگین، سواری و غیر سواری، و ماشین‌آلات راه‌سازی و کشاورزی و موتورسیکلت، ماخذ محاسبه بر اساس مالیات نقل و انتقال یا ارزش اعلام‌شده توسط وزارت اقتصاد و دارایی است.
  5. حق‌الثبت اسناد وکالت برای فروش وسایط نقلیه موتوری و ماشین‌آلات راه‌سازی و معدنی و کشاورزی و موتور سیکلت، مطابق حق‌الثبت سند قطعی آن‌ها می‌باشد.

رویه های قضایی

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328768
  2. ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 41 شماره 3. موسسه هومن، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1694900
  3. احمدعلی حمیتی واقف. حقوق ثبت (ثبت املاک، ثبت اسناد و اجرای اسناد رسمی). چاپ 2. دانش نگار، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2390472