ماده 106 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 106 قانون ثبت اسناد و املاک: مقررات فوق در مورد وارثی نیز جاری است که با علم به انتقال ملک از طرف مورث خود یا با علم به اینکه به نحوی از انحای قانونی سلب مالکیت از مورث او شده بوده است تقاضای ثبت آن ملک یا تقاضای صدور سند مالکیت آن ملک را به اسم خود کرده و یا مطابق قسمت اخیر ماده فوق پس از اخطار اداره ثبت رفتار نکند. در تمام این موارد علم وارث باید به وسیله امضا یا مهر و یا نوشته به خط او محرز شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 45 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 105 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 108 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 111 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 112 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 114 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 115 قانون ثبت اسناد و املاک

نکات توضیحی تفسیری

در راستای این ماده و ماده 105 قانون ثبت، لازم به ذکر است که تقاضای ثبت ملک توسط وارث نیز درصورت علم به انتقال یا سلب مالکیت از مورث، کلاهبرداری محسوب می گردد. البته باید توجه داشت که جرم مذکور زمانی محقق می شود که وارث به این امر که از مورث وی سلب مالکیت شده است علم داشته باشد. علم مورث تنها درصورتی که با مدارک کتبی همچون خط و امضاء یا مهر وارث احراز گردد، وارث قابل تعقیب کیفری خواهد بود لذا درصورتی که احراز از طریق شهادت شهود و سایر قراین و امارات صورت گیرد، وارث قابل تعقیب کیفری نخواهد بود.

نکات توضیحی

در فرضی که متقاضی ثبت بر اساس ماده 105 و یا وارث وی بر اساس ماده 106 به جهت تصدیق حق خریدار در اداره ثبت حاضر نمی شود، اقدام به ترک وظیفه قانونی خویش نموده است که بر این اساس نظر حقوقی «ترک فعل» محسوب می شود. همچنین لازم به ذکر است که تفاوت مواد 105 و 106 با ماده 108 از قانون ثبت در این است که در دو مواد ابتدایی، متقاضی ثبت قبلاً سابقه تصرف یا مالکیت نسبت به مورد تقاضا دارد و در ماده 108 متقاضی ثبت هیچگونه سابقه ی تصرفی ندارد. از جهت عنصر روانی نیز قابل توجه است که همین میزان که بر دادگاه مشخص گردد، مرتکب آگاهانه و برخلاف واقع، خویش را مالک ملک مورد تقاضا قلمداد نموده است، برای مجرم دانستن وی کفایت می کند.همچنین شایان ذکر است که سیاست کیفری قانونگذار در تدوین این ماده، مبتنی بر حمایت از حقوق مالی مالکانه اشخاص می باشد و حیثیت خصوصی جرم بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. چرا که بر اساس ماده 111 از قانون ثبت، تعقیب این جرم، منوط بر شکایت شاکی خصوصی می باشد.