ماده 154 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 154 قانون ثبت اسناد و املاک (اصلاحی 1365/04/31): دادگاه‌ها و ادارات ثبت اسناد و املاک باید طبق نقشه تفکیکی که به تایید شهرداری محل رسیده باشد نسبت به افراز و تفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهر‌ها و حریم آن‌ها اقدام نمایند و شهرداری‌ها مکلفند بر اساس ضوابط طرح جامع تفصیلی یا هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت به نقشه ارسالی از ناحیه دادگاه یا ثبت ظرف دو ماه اظهار نظر و نظریه کتبی را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال‌کننده اعلام دارند. در غیر این صورت دادگاه‌ها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفکیک راساً اقدام خواهند نمود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع
• ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 101 قانون شهرداری ها
• ماده 6 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
• قانون تملک آپارتمان ها

توضیح واژگان

افراز: به جدا کردن سهم مشاع شریک یا شرکاء در اصطلاح ثبتی و قضایی، افراز گفته می شود. به بیانی دیگر، تقسیم مال غیرمنقول مشاع بین شرکاء به نسبت سهم آنان افراز می باشد.

تفکیک: به تقسیم مال غیرمنقول به قطعات کوچکتر در عرف ثبتی، تفکیک گفته می شود.

شهرداری: به سازمانی حقوقی که دارای شخصیت حقوقی جداگانه بوده، توسط قوانین تأسیس شده و به وسیله منشوری اعلان و ثبت گردیده است شهرداری گفته می شود. این سازمان به جهت تنظیم امور محلی و داخلی یک ناحیه و به وسیله مأمورین منتخب از جانب اهالی آن ناحیه ایجاد می گردد.

نکات توضیحی

برابر ماده 1 قانون افزار، املاکی که جریان ثبتی آن ها خاتمه یافته باشد، اعم از آنکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، افراز این املاک در صلاحیت اداره ثبت محل می باشد و لذا از صلاحیت دادگاه خارج است.عملیات افراز با درخواست هر یک از مالک یا مالکین مشاعی آغاز می گردد.از آنجا که ماده 1 قانون افراز موخر بر ماده 313 قانون امور حسبی می باشد درخصوص نسخ قانون اخیرالذکر و صالح بودن اداره ثبت برای افراز املاک دارای سابقه ثبتی در هر حالتی، اختلاف نظری حاصل شده است. درخصوص تفکیک آپارتمان ها لازم به ذکر است که تفکیک با توجه به گواهی پایان کار صادره از شهرداری و قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه آن صورت می گیرد. همچنین درخصوص تفکیک چند ساختمان مجزا در یک قطعه زمین لازم به ذکر است که درصورتی که بر اساس گواهی پایان کار ساختمان ها دارای مشترکاتی همچون انباری، راهرو و ... باشند و یا شهرداری در گواهی صادره عرصه را قابل تفکیک نداند، ادارات ثبت تنها نسبت به تفکیک اعیان ساختمان ها با رعایت ضوابط مقرر در قانون تملک آپارتمان ها اقدام می نماید و در فرضی که چنین ساختمان هایی که بر اساس گواهی پایان کار دارای مشترکات نباشند، ادارات ثبت نسبت به تفکیک عرصه و اعیان اقدام خواهند نمود.

رویه‌های قضایی

برابر نشست قضایی دادگستری سقز مورخ اردیبهشت 1387، درخصوص این سوال که آیا دعوای مطالبه ارزش روز کوچه با توجه به مواد 147 و 154 قانون ثبت و ماده 101 قانون شهرداری ها درخصوص ملکی که مالک آن بدون اقدام به تفکیک پلاک و با تقسیم پلاک به چهار تکه، سه قطعه آن را به اشخاصی واگذار نموده است و آن ها بر اساس ماده 147 قانون ثبت موفق به اخذ سند ثبتی گردیده اند که مالک اولیه حین تقسیم کوچه را رها نموده است، قابل پذیرش می باشد یا خیر؟ نظر کمیسیون بر آن است که از آنجا که به جهت دسترسی به قطعات ایجاد شده، احداث کوچه لازم بوده است و مالک شخصاً و با انگیزه فروش قطعات، کوچه را احداث نموده است همچنین بر اساس ماده 101 قانون شهرداری و ماده 6 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، معابر و شوارع عمومی متعلق به شهرداری می باشد، دعوای مطالبه ارزش روز مساحت عرصه کوچه قابل پذیرش نمی باشد. همچنین بر اساس رأی وحدت رویه شماره 148 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 1387/06/07 درخصوص وظیفه شهرداری ها نسبت به افراز و تفکیک اراضی در محدوده شهرها، از آنجا که امر تفکیک و افراز کلیه اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها حسب مورد در قلمرو صلاحیت دادگاه های عمومی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشد و وظیفه شهرداری منحصراً اظهارنظر کتبی نسبت به نقشه ملک و ارسال آن به مرجع ذیصلاح می باشد، رأساً مسئولیتی در باب امر تفکیک یا افراز ندارد. برابر رأی شماره 2244-18 دادگاه عالی انتظامی قضات، صدور رأی به افراز از طریق اجمال قبل از تعیین سهم مدعی طبق نظر خبره و ذکر مشخصات آن تخلف می باشد چرا که حکم مبهم قابل اجرا نیست، درحالتی که منظور اصلی و غرض از رسیدگی اجرای آن می باشد. با توجه به توضیحات فوق و درخصوص اختلاف نظر میان نسخ یا عدم نسخ ماده 313 قانون امور حسبی با قانون افراز رأی وحدت رویه شماره 13151 به تاریخ 1396/02/09 صادر گردید و چنین اذعان داشت که؛ قانون افراز قانون عام است و بر اساس آن افراز املاکی که جریان ثبتی آن ها خاتمه یافته است درصلاحیت واحد ثبتی محل می باشد، ناسخ ماده 313 قانون امور حسبی که قانون خاص است نمی باشد.

• نظریه شماره 7/99/1930 مورخ 1400/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قانون حاکم بر تقاضای تفکیک یا افراز ملک توسط شخص