ماده 29 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 29 قانون ثبت اسناد و املاک: مخارج راجع به ثبت املاک مذکور در فوق در صورتی که ملک مورد تقاضا عایدات نداشته و برای امور خیریه تخصیص داده شده باشد و همچنین مخارج محاکمه اعتراض از محل مبرات مطلقه و موقوفات مجهول المصرف داده می‌شود و در صورت عدم کفایت این عایدات، مخارج گرفته نخواهد شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 91 قانون مدنی

توضیح واژگان

• ثبت املاک: به مفهوم جزء تشریفات قانونی خاص برای ثبت ملک و مستغلات با تشریفات قانون ثبت در دفتر املاک و دادن سند مالکیت از روی آن به متقاضی می باشد. زمانی ثبت ملک صورت می گیرد که تشریفات ثبت ملک دقیقاً همانطوری که قانون مقرر نموده، انجام شده و مهلت های اعتراض و ثبت ملک در دفتر املاک منقضی شده باشد.
• عایدات: عایدات را درآمد خالص افراد در یک سال مالی دانسته‌اند. این درآمد خالص پس از کسر هزینه‌های ذیل به دست می‌آید:
  1. هزینه‌‌‌‌‌‌‌های متعارف نظیر خوراک، پوشاک، مسکن و ...
  2. اموال مغصوبه و مسروقه
  3. مالی که از جهت غرامت و یا جریمه باید پرداخت شود.
  4. هزینه تعمیر مغازه و منزل مسکونی و اراضی مورد کشت و تعمیرات قنات و چاه و نظایر آن‌ها.
• مبرات مطلقه:به هر عمل حقوقی که مبنی بر احسان عام باشد، همچون وصایای عمومی و اوقاف عمومی و... مبرات مطلقه می گویند. به مبرات مطلقه گاهی بریات عمومیه نیز گفته می شود، همچون ماده 91 قانون مدنی.
• موقوفه مجهول المصرف: مال موقوفه ای که به علت مرور زمان و از بین رفتن وقفنامه، هدف واقف را در محل مصرف موقوفه نتوان احراز نمود موقوفه مجهول المصرف گویند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 29 قانون ثبت اسناد و املاک

1. مخارج ثبت املاک در صورتی که ملک عایدات نداشته باشد، از محل مبرات مطلقه و موقوفات مجهول‌المصرف تامین می‌شود.
2. املاکی که برای امور خیریه تخصیص داده شده‌اند نیز از این قاعده مستثنی نیستند.
3. اگر عایدات ملک یا منبع مبرات و موقوفات کافی نباشد، مخارج از متقاضی دریافت نخواهد شد.
4. مخارج محاکمه اعتراض نیز از محل مبرات مطلقه و موقوفات مجهول‌المصرف قابل تامین است.

رویه های قضایی

• بنابر حکم شماره 459 شعبه 4 مورخ 1313/03/10 عدم اخذ مخارج از اداره اوقاف مطابق این ماده درصورتی است که عایدات محل مبرّات مطلقه و مجهول المصرف مطلقاً برای تأدیه مخارج نباشد نه خصوص عایدات محل. همچنین بنابر حکم شماره 157 مورخ 1319/01/24 هرچند نظارت مثل تولیت از حقوقی نیست که قید آن در سند مالکیت لازم باشد و در صورت قید شدن آثار قانونی ثبت بر آن مترتب شود ولی این معنی مانع نیست از اینکه مدعی نظارت یا تولیت به طرفیت ثبت اقامه دعوی نموده و قید نظارت یا تولیت خود را در سند مالکیت مطالبه نماید.