ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۰ توسط Fardin (بحث | مشارکت‌ها) (افزودن رویه قضایی)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری: جهات تجدیدنظر خواهی به شرح زیر است:

الف - ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه

ب - ادعای مخالف بودن رأی با قانون

پ - ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده رأی یا وجود یکی از جهات رد دادرس

ت - ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی

تبصره - اگر تجدیدنظر خواهی به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آید، در صورت وجود جهت دیگر، به آن هم رسیدگی می‌شود.

مواد مرتبط

فلسفه و مبانی نظری ماده

ماده فوق، جهات تجدید نظر را به صورت حصری بیان نموده‌است.[۱] اگرچه در نظام‌هایی که اصل را بر دو درجه ای بودن رسیدگی دانسته‌اند احصاء جهات تجدید نظرخواهی لازم نیست، اما به باور گروهی از آنجایی که در نظام حقوقی ایران اصل بر یک درجه ای بودن رسیدگی قرار داده شده‌است، لذا جهات تجدید نظرخواهی نیز احصاء شده‌است.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

بعضی از این جهات تجدیدنظر خواهی به اندازه ای گسترده و عام هستند که می‌توانند بخش عظیمی از نارضایتی‌های متقاضی تجدید نظر را در بر بگیرند،[۳] لذا تجدید نظر عمومی بوده و محدود به جهات مورد درخواست نمی‌باشد،[۴] البته صرف قابلیت تجدید نظر از یک رأی، برای درخواست تجدید نظر و رسیدگی بدان کافی نبوده و لازم است علت و جهت قانونی تجدیدنظر خواهی اعلام شود.[۵]

نخستین جهت تجدید نظر به موجب ماده فوق، ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه است. در این خصوص حقوقدانان تأکید کرده‌اند که لازم است این ادعا در مراجع صالح به اثبات برسد.[۶] یکی دیگر از جهات تجدید نظر بر اساس ماده مذکور، فقدان صلاحیت دادگاه صادر کننده رأی است.[۷] همچنین در خصوص حق تجدیدنظر خواهی به دلیل وجود یکی از جهات رد دادرس، باید این حق را مضاف بر حق اعتراض نسبت به قرار رد ایراد رد دادرس ظرف مهلت ده روز دانست.[۸]

نکات توضیحی

برخی معتقدند در صورتی که تجدید نظرخواه بر مبنای یکی از جهات مذکور در این ماده تجدید نظر خواهی کرد، در فرض وجود سایر جهات دادگاه به آن جهات نیز رسیدگی می‌کند. [۹]

رویه های قضایی

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

برخی از فقها اقرب را آن دانسته‌اند که هرگاه خطا بودن حکمی برای قاضی ثابت شد، باید آن را نقض کند، خواه خود او حکم را صادر کرده باشد خواه قاضی دیگر.[۱۰]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی سابق شماره 34 زمستان 1374. دانشگاه تهران، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1367760
  2. ↑ بهروز جوانمرد. فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3279776
  3. ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1286948
  4. ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1088952
  5. ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم). چاپ 2. سازمان چاپ و انتشارات، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2085528
  6. ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم). چاپ 2. سازمان چاپ و انتشارات، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2085540
  7. ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1742384
  8. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4711000
  9. ↑ عبدالهاشم یعقوبی. نحوه رسیدگی به جرایم در دادسرا و دادگاه های دادگستری (آیین دادرسی کیفری عملی). چاپ 8. فردوسی، 87.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3303292
  10. ↑ امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3317704
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۴۳۴_قانون_آیین_دادرسی_کیفری&oldid=357892»