ماده 145 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
(←منابع) |
(←منابع) |
||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
درخصوص اعتراض به حدود در مهلت قانونی، اداره ثبت همچون اعتراض به اصل ملک عمل می نماید اما در خصوص موارد مذکور در این ماده از قانون ثبت، اداره ثبت به جای دعوت از رئیس دادگاه بدوی به اداره ثبت و یا ارسال پرونده به دادگاه صالح، پرونده اعتراض به حدود را به هیأت تشخیص ارسال می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2853288|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref>لازم به ذکر است که رأی این هیأت قطعی بوده و برای اداره ثبت لازم الاجرا می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651052|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است که هیأت تشخیص مذکور در مرکز استان یا فرمانداری کل تشکیل می شود که وظایف آن قالباً در خصوص تحدید حدود قطعات تقسیم شده میان زارعین و یا قطعات اختصاصی مالک یا مستثنیات [[قانون مربوط به اصلاحات ارضی|قانون اصلاحات ارضی]] درصورت وصول اعتراض یا وجود اختلاف می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نکات طبقه بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1478032|صفحه=|نام۱=فرزانه|نام خانوادگی۱=سریر|چاپ=2}}</ref> | درخصوص اعتراض به حدود در مهلت قانونی، اداره ثبت همچون اعتراض به اصل ملک عمل می نماید اما در خصوص موارد مذکور در این ماده از قانون ثبت، اداره ثبت به جای دعوت از رئیس دادگاه بدوی به اداره ثبت و یا ارسال پرونده به دادگاه صالح، پرونده اعتراض به حدود را به هیأت تشخیص ارسال می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2853288|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref>لازم به ذکر است که رأی این هیأت قطعی بوده و برای اداره ثبت لازم الاجرا می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651052|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است که هیأت تشخیص مذکور در مرکز استان یا فرمانداری کل تشکیل می شود که وظایف آن قالباً در خصوص تحدید حدود قطعات تقسیم شده میان زارعین و یا قطعات اختصاصی مالک یا مستثنیات [[قانون مربوط به اصلاحات ارضی|قانون اصلاحات ارضی]] درصورت وصول اعتراض یا وجود اختلاف می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نکات طبقه بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1478032|صفحه=|نام۱=فرزانه|نام خانوادگی۱=سریر|چاپ=2}}</ref> | ||
== انتقادات == | |||
درصورتی که اصل استقرار در مالکیت مطرح شده است و صدور سند مالکیت نیز بر اساس ماده 24 قانون ثبت، در راستای رسیدن به اصل مزبور می باشد، حذف موعدهای قانونی در اعتراض به ثبت را می توان بی توجهی به اصل فوق الذکر تلقی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی قضات در امور حقوقی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=689768|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۵ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۵۱
ماده 145 قانون ثبت اسناد و املاک: در مرکز هر استان یا فرمانداری کل به موجب آیین‌نامه مصوب وزارت دادگستری و وزارت تعاون و امور روستا‌ها هیاتی به نام هیات تشخیص، برای انجام وظایف زیر تشکیل می‌شود:
الف- در تحدید حدود قطعات تقسیم‌شده بین زارعین و یا قطعات اختصاصی مالک یا مستثنیات قانونی اصلاحات ارضی در صورت وصول اعتراض یا وجود اختلاف رسیدگی به موضوع و رفع اختلاف و تعیین تکلیف قطعی آن، مدت اعتراض بر حدود اعم از اینکه معترض متصرف قطعه مورد تحدید یا مجاور آن باشد از تاریخ تحدید حدود قطعه مورد اعتراض تا ۳۰ روز پس از ختم عملیات تحدید حدود آخرین قطعه ملک مورد آگهی خواهد بود، اعتراضات واصله از طریق ثبت محل به هیات تسلیم می‌گردد.
ب- رسیدگی و صدور دستور مقتضی در مورد هر گونه اشتباهی که در آگهی الصاقی یا عملیات تحدیدی املاکی که طبق ماده ۱۴۴ این قانون انجام می‌گیرد.
ج- تشخیص و تعیین قائم‌مقام قانونی زارع انتقال‌گیرنده در صورتی که انتقال‌گیرنده فوت کرده و یا طبق مقررات اصلاحات ارضی از او خلع ید شده باشد.
د- تشخیص نوع اعیانی زراعی و تعیین مالک آن و همچنین تشخیص مستثنیات قانونی بر اساس مقررات اصلاحات ارضی برای اراضی مکانیزه و تعیین مالک آن در صورت وجود اختلاف. (رجوع به آیین‌نامه هیات تشخیص مصوب ۱۳۵۲/۹/۱۵)
مواد مرتبط
آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط
توضیح واژگان
تحدید حدود: به ذکر حدود ملک مورد تقاضای ثبت توسط مأمور ثبت درصورتجلسه تحدید حدود که از طریق بیان حد فاصل املاک مجاور پس از احراز تصرف متقاضی در ملک مورد تحدید صورت می گیرد، تحدید حدود گفته می شود.[۱]
هیأت تشخیص: بر اساس ماده 1 آیین نامه هیأت تشخیص موضوع ماده 145 قانون ثبت، مرجعی جهت اعتراض به حدود می باشد که متشکل از سه عضو بوده است و در محل اداره ثبت تشکیل جلسه می دهد. رأی هیأت قطعی و برای اداره ثبت لازم الاجرا می باشد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
لازم به ذکر است که در ماده مزبور تنها حدود مورد اشاره قرار گرفته است لیکن نظر بر آن نبوده است که حقوق ارتفاقی در مرجع دیگری مورد رسیدگی قرار گیرد. چرا که غالباً هر دو در زمان تعیین حدود مشخص می گردد و یک حکم دارد و لذا از تصریح به آن صرفنظر شده است.[۳]
نکات توضیحی
درخصوص اعتراض به حدود در مهلت قانونی، اداره ثبت همچون اعتراض به اصل ملک عمل می نماید اما در خصوص موارد مذکور در این ماده از قانون ثبت، اداره ثبت به جای دعوت از رئیس دادگاه بدوی به اداره ثبت و یا ارسال پرونده به دادگاه صالح، پرونده اعتراض به حدود را به هیأت تشخیص ارسال می نماید.[۴]لازم به ذکر است که رأی این هیأت قطعی بوده و برای اداره ثبت لازم الاجرا می باشد.[۵] شایان ذکر است که هیأت تشخیص مذکور در مرکز استان یا فرمانداری کل تشکیل می شود که وظایف آن قالباً در خصوص تحدید حدود قطعات تقسیم شده میان زارعین و یا قطعات اختصاصی مالک یا مستثنیات قانون اصلاحات ارضی درصورت وصول اعتراض یا وجود اختلاف می باشد.[۶]
انتقادات
درصورتی که اصل استقرار در مالکیت مطرح شده است و صدور سند مالکیت نیز بر اساس ماده 24 قانون ثبت، در راستای رسیدن به اصل مزبور می باشد، حذف موعدهای قانونی در اعتراض به ثبت را می توان بی توجهی به اصل فوق الذکر تلقی نمود.[۷]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 113696
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2853288
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3993004
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2853288
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651052
- ↑ فرزانه سریر. مجموعه نکات طبقه بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته. چاپ 2. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1478032
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی قضات در امور حقوقی (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 689768