ماده 139 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 139 قانون ثبت اسناد و املاک: در هر نقطه که اعلان ثبت عمومی شده و در تاریخ اجرای این قانون موعد مقرر برای تقدیم اظهارنامه‌ها منقضی گردیده و اعلان نوبتی منتشر شده، اداره ثبت نسبت به املاکی که اظهارنامه‌های مربوط به آن‌ها عودت داده نشده است اعلانی منتشر و به کسانی که حق تقاضای ثبت دارند ۶۰ روز مهلت خواهد داد تا تقاضای ثبت نمایند. در مورد اظهارنامه‌هایی که در ظرف مدت مزبور داده می‌شود و یا قبل از این تاریخ ولی در خارج از مدت داده شده است مطابق ماده ۱۲ عمل خواهد شد.

املاکی که نسبت به آن‌ها در مدت مذکور فوق تقاضانامه داده نشود به عنوان مجهول‌المالک اعلان و تابع مقررات مذکور در ماده ۱۲ خواهد بود، اگر چه قبل از تاریخ اجرای این قانون اداره ثبت آن ملک را در نتیجه تحقیقات خود به اسم اشخاصی اعلان کرده باشد.

مواد مرتبط

• ماده 12 قانون ثبت اسناد و املاک

• ماده 28 قانون مدنی

توضیح واژگان

ثبت عمومی: ثبت عمومی مترادف ثبت اجباری می باشد و ثبت اجباری املاک بدین مفهوم است که صاحبان املاک قانوناً ملزم اند که ملک های خویش را با رعایت قوانین ثبت املاک به ثبت برسانند تا باب تقلب و دعاوی پوچ بسته شود. ثبت اجباری املاک درمقابل ثبت عادی به کار می رود.

اداره: دائره از جمع چند شعبه حاصل می گردد و منظور از «شعبه» قسمتی از یک اداره یا مؤسسه عمومی است که به یک نوع کار ارباب رجوع، رسیدگی می‌نماید مانند شعبه اجرای اسناد رسمی در سازمان ثبت اسناد و املاک. از جمع چند دائره، «اداره» پدید می‌آید.

مجهول المالک: بر اساس مقررات ثبتی، ملکی که در موعد مقرر مالک نسبت به آن اظهارنامه ثبتی تقدیم ننموده است و از این طریق مالکیت خویش را اعلام ننموده است، مجهول المالک تلقی می شود. لیکن از منظر قانون مدنی، مالی اعم از منقول و غیرمنقول که مالک آن مشخص نمی باشد.

نکات توضیحی

مالک ملکی بر اساس ماده مزبور به جهت پذیرش تقاضای ثبت باید مدارکی همچون استشهادیه محلی، بنچاق خرید، گواهی حصر وراثت و... و در خصوص اراضی که به ویژه مساحت آن بیشتر از دو هزار متر مربع می باشد، نقشه مورد تقاضا را به ضمیمه درخواست ثبت به اداره ثبت محل ارائه نماید.همچنین درخصوص مفهوم مجهول المالک لازم به ذکر است که بر اساس مقررات ثبتی، ملکی که در موعد مقرر مالک نسبت به آن اظهارنامه ثبتی تقدیم ننموده است و از این طریق مالکیت خویش را اعلام ننموده است، مجهول المالک تلقی می شود. لیکن از منظر قانون مدنی، مالی اعم از منقول و غیرمنقول که مالک آن مشخص نمی باشد.