ماده 111 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 111 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک''': اگر در مورد مواد [[ماده 107 قانون ثبت اسناد و املاک|۱۰۷]] و [[ماده 108 قانون ثبت اسناد و املاک|۱۰۸]] [[متهم]] کسی باشد که املاک موقوفه عام‌المنفعه را به عنوان [[متولی]] یا متصدی و یا املاک [[مولی‌علیه]] را به عنوان [[ولایت قانونی|ولایت]] یا [[قیم|قیمومت]] در تصرف دارد، تعقیب جزایی موکول به شکایت [[مدعی خصوصی]] نیست. | '''ماده 111 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک''': اگر در مورد مواد [[ماده 107 قانون ثبت اسناد و املاک|۱۰۷]] و [[ماده 108 قانون ثبت اسناد و املاک|۱۰۸]] [[متهم]] کسی باشد که املاک موقوفه عام‌المنفعه را به عنوان [[متولی]] یا متصدی و یا املاک [[مولی‌علیه]] را به عنوان [[ولایت قانونی|ولایت]] یا [[قیم|قیمومت]] در [[تصرف]] دارد، تعقیب جزایی موکول به شکایت [[مدعی خصوصی]] نیست. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده 108 قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده 107 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
* [[ماده 108 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | == توضیح واژگان == | ||
[[متهم]]: کسی است که در مظان ارتکاب [[جرم]] قرار گرفته است.گفتنی است در [[دادرسی]] های جزایی، متهم طرف اصلی و مهم در دادرسی محسوب می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6402832|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> | |||
[[تصرف]]: تصرف در لغت، یعنی چیزی را به دست آوردن، دست به کاری زدن و مالک شدن چیزی را گویند. تصرف در اصطلاح به وضعیتی که مالی در اختیار شخصی بوده و آن شخص، بتواند به حق یا عدوان، در مورد آن مال تصمیم‌گیری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی ، شماره 80 ، خرداد و تیر 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1704012|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> به عبارت دیگری به هرگونه مداخله مادی و یا حقوقی که باعث ایجاد تغییر و تحول در شیئی گردد؛ تصرف گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12660|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | |||
[[مدعی خصوصی]]: در رابطه با [[متضرر از جرم]] میان اقامه [[دعوی کیفری]] و [[دعوی خصوصی|خصوصی]] تفاوت وجود دارد، تا زمانی که متضرر از جرم، درخواست [[ضرر و زیان ناشی از جرم]] را نکرده است، [[شاکی خصوصی]] محسوب می‌شود و از زمانی که دادخواست ضرر و زیان به تبع [[شکایت]] کیفری بدهد، مدعی خصوصی محسوب می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4915768|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> در واقع میان شاکی خصوصی و متضرر از جرم از یک سو و بین شاکی خصوصی و مدعی خصوصی از طرف دیگر، [[رابطه عموم و خصوص مطلق]] وجود دارد، در نتیجه هر شاکی خصوصی متضرر از جرم است اما هر متضرر از جرم، شاکی خصوصی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4998152|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
در ماده 107 [[قانون ثبت اسناد و املاک]] مقرر شده است: هر کس به عنوان اجاره یا عمری یا رقبی یا سکنی و یا مباشرت و به طور کلی هر کس نسبت به ملکی امین محسوب بوده و به عنوان مالکیت تقاضای ثبت آن را بکند به مجازات [[کلاهبرداری|کلاهبردار]] محکوم خواهد شد. در این ماده برای امینی که ملک مورد [[امانت]] را به نام خود تقاضا ی ثبت کند مجازات [[کلاهبرداری]] تعیین شده است. باید توجه داشت که [[امین]] دو نوع است. یکی آن که از طرف مالک امین شناخته شده و ملک به او تحویل گردیده است مانند [[مستاجر]] و صاحب [[حق انتفاع]] در [[حق عمری|عمری]] و [[حق سکنی|سکنی]] و [[رقبی]] و مباشر و [[وکالت|وکیل]] و ... دیگر آن که قانونا امین محسوب می شود مانند ولی و [[قیم]] [[صغیر|صغار]] و محجورین و متولی موقوفه. در مورد اشخاص اخیر الذکر اگرچه مالک ملک آن را به امانت به آنان تحویل نداده است اما قانونگذار آنان را امین شناخته و ید آنان را ید امانی دانسته و مشمول مقررات امین کرده است. از همین رو در ماده 111 مکرر قانون ثبت مصوب 1312 تصریح شده است به این که اگر مورد مواد 107 و 108 متهم کسی باشد که املاک موقوفه عام المنفعه را به عنوان متولی یا متصدی و یا املاک مولی علیه را به عنوان ولایت و قیمومت در تصرف دارد، تعقیب جزایی موکول به شکایت مدعی خصوصی نیست. یعنی اشخاص موصوف را امین و مشمول مادتین 107 و 108 دانسته و جرم آنان را از جرایم عمومی که احتیاج به شکایت مدعی خصوصی ندارد محسوب نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651124|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | |||
[[رده:نحوه تعقیب جرایم در حکم کلاهبرداری در حقوق ثبت]] | [[رده:نحوه تعقیب جرایم در حکم کلاهبرداری در حقوق ثبت]] | ||
نسخهٔ ۲۵ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۵۹
ماده 111 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک: اگر در مورد مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ متهم کسی باشد که املاک موقوفه عام‌المنفعه را به عنوان متولی یا متصدی و یا املاک مولی‌علیه را به عنوان ولایت یا قیمومت در تصرف دارد، تعقیب جزایی موکول به شکایت مدعی خصوصی نیست.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
متهم: کسی است که در مظان ارتکاب جرم قرار گرفته است.گفتنی است در دادرسی های جزایی، متهم طرف اصلی و مهم در دادرسی محسوب می شود.[۱]
تصرف: تصرف در لغت، یعنی چیزی را به دست آوردن، دست به کاری زدن و مالک شدن چیزی را گویند. تصرف در اصطلاح به وضعیتی که مالی در اختیار شخصی بوده و آن شخص، بتواند به حق یا عدوان، در مورد آن مال تصمیم‌گیری نماید.[۲] به عبارت دیگری به هرگونه مداخله مادی و یا حقوقی که باعث ایجاد تغییر و تحول در شیئی گردد؛ تصرف گویند.[۳]
مدعی خصوصی: در رابطه با متضرر از جرم میان اقامه دعوی کیفری و خصوصی تفاوت وجود دارد، تا زمانی که متضرر از جرم، درخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را نکرده است، شاکی خصوصی محسوب می‌شود و از زمانی که دادخواست ضرر و زیان به تبع شکایت کیفری بدهد، مدعی خصوصی محسوب می‌شود،[۴] در واقع میان شاکی خصوصی و متضرر از جرم از یک سو و بین شاکی خصوصی و مدعی خصوصی از طرف دیگر، رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد، در نتیجه هر شاکی خصوصی متضرر از جرم است اما هر متضرر از جرم، شاکی خصوصی نیست.[۵]
نکات توضیحی
در ماده 107 قانون ثبت اسناد و املاک مقرر شده است: هر کس به عنوان اجاره یا عمری یا رقبی یا سکنی و یا مباشرت و به طور کلی هر کس نسبت به ملکی امین محسوب بوده و به عنوان مالکیت تقاضای ثبت آن را بکند به مجازات کلاهبردار محکوم خواهد شد. در این ماده برای امینی که ملک مورد امانت را به نام خود تقاضا ی ثبت کند مجازات کلاهبرداری تعیین شده است. باید توجه داشت که امین دو نوع است. یکی آن که از طرف مالک امین شناخته شده و ملک به او تحویل گردیده است مانند مستاجر و صاحب حق انتفاع در عمری و سکنی و رقبی و مباشر و وکیل و ... دیگر آن که قانونا امین محسوب می شود مانند ولی و قیم صغار و محجورین و متولی موقوفه. در مورد اشخاص اخیر الذکر اگرچه مالک ملک آن را به امانت به آنان تحویل نداده است اما قانونگذار آنان را امین شناخته و ید آنان را ید امانی دانسته و مشمول مقررات امین کرده است. از همین رو در ماده 111 مکرر قانون ثبت مصوب 1312 تصریح شده است به این که اگر مورد مواد 107 و 108 متهم کسی باشد که املاک موقوفه عام المنفعه را به عنوان متولی یا متصدی و یا املاک مولی علیه را به عنوان ولایت و قیمومت در تصرف دارد، تعقیب جزایی موکول به شکایت مدعی خصوصی نیست. یعنی اشخاص موصوف را امین و مشمول مادتین 107 و 108 دانسته و جرم آنان را از جرایم عمومی که احتیاج به شکایت مدعی خصوصی ندارد محسوب نموده است.[۶]
منابع
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6402832
- ↑ نشریه دادرسی ، شماره 80 ، خرداد و تیر 1389. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1704012
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12660
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4915768
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4998152
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651124