ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاک:''' هر كس نسبت به ملك مورد ثبت اعتراضی داشته باشد بايد از تاريخ نشر اولين اعلان نوبتی تا 90 روز اقامه دعوی نمايد. عرض حال مزبور مستقيماً به اداره يا دائره يا شعبه ثبتی كه در ضمن اعلان نوبتی معين شده است تسليم می شود. در مقابل عرض حال بايد رسيد داده شود. در صورتي كه عرض حال در مدت قانونی داده شده باشد اداره ثبت آن را نزد محقق ثبت و يا دفتر محكمه كه مرجع رسيدگی است ارسال می دارد اگر اداره ثبت تشخيص دهد كه عرض حال خارج از مدت داده شده كتباً نظر خود را اظهار خواهد كرد و به حاكم محكمه ابتدائی محل اطلاع می دهد تا حاكم مزبور در جلسه اداری موافق نظامنامه وزارت عدليه رسيدگی كرده رأی دهد. رأی حاكم محكمه ابتدائی در اين موضوع قاطع است. | '''ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاک:''' هر كس نسبت به ملك مورد ثبت اعتراضی داشته باشد بايد از تاريخ نشر اولين [[آگهی نوبتی|اعلان نوبتی]] تا 90 روز اقامه دعوی نمايد. عرض حال مزبور مستقيماً به [[اداره ثبت اسناد و املاک|اداره]] يا [[دائره]] يا شعبه ثبتی كه در ضمن اعلان نوبتی معين شده است تسليم می شود. در مقابل عرض حال بايد رسيد داده شود. در صورتي كه عرض حال در مدت قانونی داده شده باشد اداره ثبت آن را نزد [[محقق ثبت]] و يا دفتر [[دادگاه|محكمه]] كه مرجع رسيدگی است ارسال می دارد اگر اداره ثبت تشخيص دهد كه عرض حال خارج از مدت داده شده كتباً نظر خود را اظهار خواهد كرد و به [[مقام قضایی|حاكم]] محكمه ابتدائی محل اطلاع می دهد تا حاكم مزبور در جلسه اداری موافق نظامنامه وزارت عدليه رسيدگی كرده رأی دهد. رأی حاكم محكمه ابتدائی در اين موضوع قاطع است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
درصورتی که اعتراض قبل از انتشار اولین آگهی نوبتی صورت گیرد بر اساس [[ماده 87 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 87 آیین نامه قانون ثبت]]، اعتراض پذیرفته نخواهد شد و درصورتی که بعد از انقضاء مدت 90 روز انجام شود، ماده 16 قانون ثبت حاکم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3992432|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> مرجع تقدیم اعتراض بر ثبت، اداره یا [[دائره]] یا شعبه ثبتی است که در آگهی نوبتی معین گردیده است که غالباً همان اداره یا دائره یا شعبه ای است که آگهی های نوبتی را منتشر می نماید و درصورتی که اعتراض به مرجع صالح تقدیم نگردد، اثر قانونی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3992532|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> مطابق با ماده 16 قانون ثبت و مواد [[ماده 86 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک|86]] و [[ماده 88 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک|88]] و [[ماده 89 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک|89]] آیین نامه قانون ثبت این اعتراض باید به صورت [[دادخواست]] بوده و هزینه دادرسی نیز پرداخت گردد اما به جهت حفظ حق معترض مواد [[ماده 88 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک|88]] و [[ماده 89 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک|89]] و [[ماده 91 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک|91]] آیین نامه مذکور اعتراض کتبی به هرنحوی را پذیرفته است و اداره ثبت را مکلف به قبول آن نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3992612|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | درصورتی که اعتراض قبل از انتشار اولین آگهی نوبتی صورت گیرد بر اساس [[ماده 87 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 87 آیین نامه قانون ثبت]]، اعتراض پذیرفته نخواهد شد و درصورتی که بعد از انقضاء مدت 90 روز انجام شود، ماده 16 قانون ثبت حاکم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3992432|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> مرجع تقدیم اعتراض بر ثبت، اداره یا [[دائره]] یا شعبه ثبتی است که در آگهی نوبتی معین گردیده است که غالباً همان اداره یا دائره یا شعبه ای است که آگهی های نوبتی را منتشر می نماید و درصورتی که اعتراض به مرجع صالح تقدیم نگردد، اثر قانونی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3992532|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> مطابق با ماده 16 قانون ثبت و مواد [[ماده 86 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک|86]] و [[ماده 88 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک|88]] و [[ماده 89 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک|89]] آیین نامه قانون ثبت این اعتراض باید به صورت [[دادخواست]] بوده و [[هزینه دادرسی]] نیز پرداخت گردد اما به جهت حفظ حق معترض مواد [[ماده 88 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک|88]] و [[ماده 89 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک|89]] و [[ماده 91 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک|91]] آیین نامه مذکور اعتراض کتبی به هرنحوی را پذیرفته است و اداره ثبت را مکلف به قبول آن نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3992612|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
نسخهٔ ۹ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۰۹
ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاک: هر كس نسبت به ملك مورد ثبت اعتراضی داشته باشد بايد از تاريخ نشر اولين اعلان نوبتی تا 90 روز اقامه دعوی نمايد. عرض حال مزبور مستقيماً به اداره يا دائره يا شعبه ثبتی كه در ضمن اعلان نوبتی معين شده است تسليم می شود. در مقابل عرض حال بايد رسيد داده شود. در صورتي كه عرض حال در مدت قانونی داده شده باشد اداره ثبت آن را نزد محقق ثبت و يا دفتر محكمه كه مرجع رسيدگی است ارسال می دارد اگر اداره ثبت تشخيص دهد كه عرض حال خارج از مدت داده شده كتباً نظر خود را اظهار خواهد كرد و به حاكم محكمه ابتدائی محل اطلاع می دهد تا حاكم مزبور در جلسه اداری موافق نظامنامه وزارت عدليه رسيدگی كرده رأی دهد. رأی حاكم محكمه ابتدائی در اين موضوع قاطع است.
مواد مرتبط
آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط
توضیح واژگان
اعتراض: اعتراض در لغت به مفهوم منع کردن و روبه روی کسی ایستادگی کردن و در اصطلاح حقوق ثبت ملک، به مفهوم واخواهی و واخواست و اعتراض به اصل ملک مورد درخواست ثبت یا حدود یا حقوق ارتفاقی می باشد.[۱]
اعتراض به ثبت: نمونه ای از مفهوم دعوی می باشد، چرا که دعوی عبارت است از اخباری به حقی به سود خود و به زیان دیگری به رسم منازعه. لذا اعتراض به ثبت نیز نوعی از دعوی بوده چرا که کسی خود را نسبت به مورد درخواست ثبت دیگری کلاً یا بعضاً از جهت حقوق ارتفاقی ذیحق می داند و به ترتیب تعیین شده در قانون نسبت به درخواست ثبت تقاضاکننده اعتراض می نماید.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
درصورتی که اعتراض قبل از انتشار اولین آگهی نوبتی صورت گیرد بر اساس ماده 87 آیین نامه قانون ثبت، اعتراض پذیرفته نخواهد شد و درصورتی که بعد از انقضاء مدت 90 روز انجام شود، ماده 16 قانون ثبت حاکم خواهد بود.[۳] مرجع تقدیم اعتراض بر ثبت، اداره یا دائره یا شعبه ثبتی است که در آگهی نوبتی معین گردیده است که غالباً همان اداره یا دائره یا شعبه ای است که آگهی های نوبتی را منتشر می نماید و درصورتی که اعتراض به مرجع صالح تقدیم نگردد، اثر قانونی نخواهد داشت.[۴] مطابق با ماده 16 قانون ثبت و مواد 86 و 88 و 89 آیین نامه قانون ثبت این اعتراض باید به صورت دادخواست بوده و هزینه دادرسی نیز پرداخت گردد اما به جهت حفظ حق معترض مواد 88 و 89 و 91 آیین نامه مذکور اعتراض کتبی به هرنحوی را پذیرفته است و اداره ثبت را مکلف به قبول آن نموده است.[۵]
نکات توضیحی
اعتراض به ثبت دو اعتراض را شامل می شود؛ 1. اعتراض به اصل تقاضای ثبت ملک- 2. اعتراض به تحدید حدود و تعیین حقوق ارتفاقی.[۶] شایان ذکر است که در دعوی اعتراض به ثبت از آنجا که معترض، مدعی مالکیت است و موضوع ادعا مال و ملک می باشد، این دعوی از اقسام دعاوی مالی می باشد.[۷]
منابع
- ↑ بهرام حسن زاده. حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2784936
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق ثبت، ثبت املاک. چاپ 6. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2826252
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3992432
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3992532
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3992612
- ↑ احمدعلی حمیتی واقف. حقوق ثبت (ثبت املاک، ثبت اسناد و اجرای اسناد رسمی). چاپ 2. دانش نگار، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2391548
- ↑ بهرام حسن زاده. حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2784952