ماده 53 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 53 قانون ثبت اسناد و املاک''': مسئول دفتر نمی‌تواند اسنادی را که به منفعت خود یا کسانی که در تحت ولایت یا وصایت یا قیمومت او واقعند یا با او قرابت نسبی تا درجه چهارم یا سببی تا درجه سوم دارند و یا در خدمت او هستند، ثبت نماید.» ایجاد کرد) |
|||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 53 قانون ثبت اسناد و املاک''': مسئول دفتر نمی‌تواند اسنادی را که به منفعت خود یا کسانی که در تحت ولایت یا وصایت یا قیمومت او واقعند یا با او قرابت نسبی تا درجه چهارم یا سببی تا درجه سوم دارند و یا در خدمت او هستند، ثبت نماید. | '''ماده 53 قانون ثبت اسناد و املاک''': [[مسئول دفتر]] نمی‌تواند [[سند|اسنادی]] را که به [[منفعت]] خود یا کسانی که در تحت [[ولایت قانونی|ولایت]] یا [[وصیت|وصایت]] یا [[قیمومت]] او واقعند یا با او [[قرابت نسبی]] تا درجه چهارم یا سببی تا درجه سوم دارند و یا در خدمت او هستند، ثبت نماید. | ||
* [[ماده 52 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده 54 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی|ماده 1293 قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 46 قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده 31 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران]] | |||
* [[ماده 54 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[مسئول دفتر]]: کارمندی که در اداره ی ثبت به این عنوان تعیین و ثبت اسناد به او محول شده است، مسئول دفتر گویند. درحال حاضر اسناد در اداره ثبت تنظیم و ثبت نمی شوند بلکه در دفترخانه های اسناد رسمی ثبت و تنظیم می گردند و لذا عنوان مسئول دفتر و مسئولین دفاتر اسناد رسمی اکنون در اداره ی ثبت منتفی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4009072|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | |||
[[ثبت اسناد]]: ثبت اسناد دارای دو مفهوم می باشد؛1. ثبت سند [[عقد|عقود]] و [[قرارداد|قراردادها]] و [[ایقاع|ایقاعات]] همچون [[وصیت]] و [[اقرارنامه]] ها، 2.اداره ای است که عهده دار ثبت املاک در کشور و ثبت سند عقود و قراردادها و غیره می باشد که در این مفهوم اصطلاح تفصیلی آن «ثبت اسناد و املاک» می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118240|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
[[قرابت نسبی]]: یعنی رابطه شرعی و قانونی هر شخص با اشخاص به وجود آورنده او.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حضانت و نفقه زوجه|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=مادر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1350276|صفحه=|نام۱=اکرم|نام خانوادگی۱=پوررنگ نیا|چاپ=1}}</ref> به عبارتی دیگر رابطه ی خویشاوندی که در اثر تولد یکی از دیگری و یا دو نفر ازیک منشأ به وجود آمده باشد را قرابت نسبی گویند. به طور مقال بین فرزند و پدر قرابت نسبی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هشتم) ( ازدواج و مسائل آن، حقوق و تکالیف زوجین)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651328|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | |||
== انتقادات == | |||
یکی از موارد قانونگذاری بی حکمت و جرم انگاری های غلط همین ماده از قانون ثبت و [[ماده 31 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران|ماده 31 قانون دفاتر اسناد رسمی]] می باشد. چرا که حکمت عقلی وضع [[ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 46 قانون آیین دادرسی کیفری]]، ظرفیت وجودی انسان ها می باشد. انسان ها غالباً موجودی عاطفی و تأثیرپذیر هستند و امکان دارد که قضات به جهت تأثیر پذیری از احساسات و غرایز، [[عدالت|عدالتِ]] در قضاوت نسبت به نزدیکان خویش را کنار بگذارند یا کمرنگ عمل کنند، فلذا اگر [[قاضی]] مغایر این منع قانونی اقدام کند، مرتکب [[جرم]] خواهد شد. همچنین در موارد رد [[کارشناس]] یا رد [[وکیل تسخیری]] و امثال آن، که بیم نادیده گرفتن عدالت در اثر تأثیرپذیری زیاد است. [[قانونگذار|مقنن]] در تقنین قانون ثبت با تقلید از رویه مذکور، در ماه 53 موارد امتناع [[سردفتر]] (مسئول ثبت) را تعیین نموده است و عمل بر خلاف آن را جرم انگاری نموده است. از آنجا که سردفتر تابع یک سری [[قانون|قوانین]] و مقررات و تشریفات یکسانی است در تنظیم سند جایگاهی برای جانبداری از اقارب وجود ندارد فلذا [[قیاس]] سردفتر به قضات و کارشناسان که کارشان اظهارنظر و قضاوت است، [[قیاس مع الفارق]] و تعمیم ناروا می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقد و بررسی جرایم ثبتی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4254916|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=رضاپناه|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
درخصوص درجه ی قرابت که در ماده مزبور مورد اشاره قرار گرفته است لازم به ذکر است که درجه ی قرابت [[قرابت سببی|اقارب سببی]] با توجه به [[قرابت نسبی]] آن ها با همسر تعیین می شود، بدین بیان که هرکس با همسر سردفتر قرابت نسبی از هر طبقه و درجه داشته باشد، همان قرابت را به عنوان سببی با سردفتر دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4009464|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> همچنین قابل ذکر است که [[ماده 31 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتر و دفتریاران]] مصوب 1354، این بخش از ماده را اصلاح نموده و تنظیم سند برای اقارب نسبی یا سببی را تا درجه ی چهارم از طبقه ی سوم منع نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4009448|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
در راستای مطالب فوق لازم به ذکر است که درصورتی که مأمور رسمی سندهای ممنوع را تنظیم نماید، بر اساس [[ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی|ماده 1293 قانون مدنی]] سند مزبور، [[سند عادی]] محسوب می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2246544|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | |||
[[رده:مسئول دفتر]] | |||
[[رده:عدم صلاحیت مسئول دفتر]] | |||
[[رده:منع مسئول دفتر از ثبت اسناد]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۴۲
ماده 53 قانون ثبت اسناد و املاک: مسئول دفتر نمی‌تواند اسنادی را که به منفعت خود یا کسانی که در تحت ولایت یا وصایت یا قیمومت او واقعند یا با او قرابت نسبی تا درجه چهارم یا سببی تا درجه سوم دارند و یا در خدمت او هستند، ثبت نماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مسئول دفتر: کارمندی که در اداره ی ثبت به این عنوان تعیین و ثبت اسناد به او محول شده است، مسئول دفتر گویند. درحال حاضر اسناد در اداره ثبت تنظیم و ثبت نمی شوند بلکه در دفترخانه های اسناد رسمی ثبت و تنظیم می گردند و لذا عنوان مسئول دفتر و مسئولین دفاتر اسناد رسمی اکنون در اداره ی ثبت منتفی می باشد.[۱]
ثبت اسناد: ثبت اسناد دارای دو مفهوم می باشد؛1. ثبت سند عقود و قراردادها و ایقاعات همچون وصیت و اقرارنامه ها، 2.اداره ای است که عهده دار ثبت املاک در کشور و ثبت سند عقود و قراردادها و غیره می باشد که در این مفهوم اصطلاح تفصیلی آن «ثبت اسناد و املاک» می باشد.[۲]
قرابت نسبی: یعنی رابطه شرعی و قانونی هر شخص با اشخاص به وجود آورنده او.[۳] به عبارتی دیگر رابطه ی خویشاوندی که در اثر تولد یکی از دیگری و یا دو نفر ازیک منشأ به وجود آمده باشد را قرابت نسبی گویند. به طور مقال بین فرزند و پدر قرابت نسبی وجود دارد.[۴]
انتقادات
یکی از موارد قانونگذاری بی حکمت و جرم انگاری های غلط همین ماده از قانون ثبت و ماده 31 قانون دفاتر اسناد رسمی می باشد. چرا که حکمت عقلی وضع ماده 46 قانون آیین دادرسی کیفری، ظرفیت وجودی انسان ها می باشد. انسان ها غالباً موجودی عاطفی و تأثیرپذیر هستند و امکان دارد که قضات به جهت تأثیر پذیری از احساسات و غرایز، عدالتِ در قضاوت نسبت به نزدیکان خویش را کنار بگذارند یا کمرنگ عمل کنند، فلذا اگر قاضی مغایر این منع قانونی اقدام کند، مرتکب جرم خواهد شد. همچنین در موارد رد کارشناس یا رد وکیل تسخیری و امثال آن، که بیم نادیده گرفتن عدالت در اثر تأثیرپذیری زیاد است. مقنن در تقنین قانون ثبت با تقلید از رویه مذکور، در ماه 53 موارد امتناع سردفتر (مسئول ثبت) را تعیین نموده است و عمل بر خلاف آن را جرم انگاری نموده است. از آنجا که سردفتر تابع یک سری قوانین و مقررات و تشریفات یکسانی است در تنظیم سند جایگاهی برای جانبداری از اقارب وجود ندارد فلذا قیاس سردفتر به قضات و کارشناسان که کارشان اظهارنظر و قضاوت است، قیاس مع الفارق و تعمیم ناروا می باشد.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
درخصوص درجه ی قرابت که در ماده مزبور مورد اشاره قرار گرفته است لازم به ذکر است که درجه ی قرابت اقارب سببی با توجه به قرابت نسبی آن ها با همسر تعیین می شود، بدین بیان که هرکس با همسر سردفتر قرابت نسبی از هر طبقه و درجه داشته باشد، همان قرابت را به عنوان سببی با سردفتر دارد.[۶] همچنین قابل ذکر است که ماده 31 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتر و دفتریاران مصوب 1354، این بخش از ماده را اصلاح نموده و تنظیم سند برای اقارب نسبی یا سببی را تا درجه ی چهارم از طبقه ی سوم منع نموده است.[۷]
نکات توضیحی
در راستای مطالب فوق لازم به ذکر است که درصورتی که مأمور رسمی سندهای ممنوع را تنظیم نماید، بر اساس ماده 1293 قانون مدنی سند مزبور، سند عادی محسوب می گردد.[۸]
منابع
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4009072
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118240
- ↑ اکرم پوررنگ نیا. حضانت و نفقه زوجه. چاپ 1. مادر، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1350276
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد هشتم) ( ازدواج و مسائل آن، حقوق و تکالیف زوجین). چاپ 1. پایدار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651328
- ↑ محسن رضاپناه. نقد و بررسی جرایم ثبتی. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4254916
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4009464
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4009448
- ↑ جواد خالقیان. تأمین خسارت احتمالی. چاپ 1. مهاجر، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2246544