ماده 57 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 57 قانون ثبت اسناد و املاک''': [[مسئول دفتر]] نباید [[معامله|معاملات]] اشخاصی را که [[مجنون]] یا [[غیررشید]] یا به نحوی دیگر از انحای قانونی ممنوع از تصرف هستند ثبت نماید مگر اینکه معامله به وسیله [[قائم مقام قانونی|قائم‌مقام قانونی]] اشخاص مزبور واقع شود. | '''ماده 57 قانون ثبت اسناد و املاک''': [[مسئول دفتر]] نباید [[معامله|معاملات]] [[شخص|اشخاصی]] را که [[مجنون]] یا [[غیررشید]] یا به نحوی دیگر از انحای قانونی ممنوع از تصرف هستند ثبت نماید مگر اینکه معامله به وسیله [[قائم مقام قانونی|قائم‌مقام قانونی]] اشخاص مزبور واقع شود. | ||
* [[ماده 56 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده 58 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۶: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
این ماده از قانون ثبت بیانگر آن است که خریدار و فروشنده باید به هنگام ثبت، دارای [[اهلیت]] باشند یا اینکه قائم مقام قانونی یا نماینده آنان حاضر باشد و معامله را انجام دهد، اما این امر بیانگر ضرورت وقوع معامله در حضور سردفتر نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 25 زمستان 1377|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=587392|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | این ماده از قانون ثبت بیانگر آن است که خریدار و فروشنده باید به هنگام ثبت، دارای [[اهلیت]] باشند یا اینکه [[قائم مقام قانونی]] یا [[نماینده]] آنان حاضر باشد و معامله را انجام دهد، اما این امر بیانگر ضرورت وقوع معامله در حضور [[سردفتر]] نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 25 زمستان 1377|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=587392|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | {{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۰۳
ماده 57 قانون ثبت اسناد و املاک: مسئول دفتر نباید معاملات اشخاصی را که مجنون یا غیررشید یا به نحوی دیگر از انحای قانونی ممنوع از تصرف هستند ثبت نماید مگر اینکه معامله به وسیله قائم‌مقام قانونی اشخاص مزبور واقع شود.
توضیح واژگان
مسئول دفتر: کارمندی که در اداره ی ثبت به این عنوان تعیین و ثبت اسناد به او محول شده است، مسئول دفتر گویند. درحال حاضر اسناد در اداره ثبت تنظیم و ثبت نمی شوند بلکه در دفترخانه های اسناد رسمی ثبت و تنظیم می گردند و لذا عنوان مسئول دفتر و مسئولین دفاتر اسناد رسمی اکنون در اداره ی ثبت منتفی می باشد.[۱]
ثبت اسناد: ثبت اسناد دارای دو مفهوم می باشد؛1. ثبت سند عقود و قراردادها و ایقاعات همچون وصیت و اقرارنامه ها، 2.اداره ای است که عهده دار ثبت املاک در کشور و ثبت سند عقود و قراردادها و غیره می باشد که در این مفهوم اصطلاح تفصیلی آن «ثبت اسناد و املاک» می باشد.[۲]
قائم مقائم قانونی: قائم مقام در لغت به مفهوم جانشین و نائب می باشد.[۳] درصورتی که قائم مقامی به حکم قانون ایجاد شده باشد، بدان قائم مقام قانونی گفته می شود.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در خصوص معاملات محجورین لازم به ذکر است که بنابر این ماده بدون دخالت اولیاء آنان، ثبت معاملاتشان ممنوع می باشد.[۵]
نکات توضیحی
این ماده از قانون ثبت بیانگر آن است که خریدار و فروشنده باید به هنگام ثبت، دارای اهلیت باشند یا اینکه قائم مقام قانونی یا نماینده آنان حاضر باشد و معامله را انجام دهد، اما این امر بیانگر ضرورت وقوع معامله در حضور سردفتر نمی باشد.[۶]
منابع
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4009072
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118240
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651044
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651292
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118396
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 25 زمستان 1377. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 587392