ماده 67 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 67 قانون ثبت اسناد و املاک''': ثبت سند باید برای شخص بی‌سواد قرائت شده و این قرائت و همچنین رضایت مشارالیه باید در دفتر ثبت قید و از طرف معتمد امضا گردد. معامله‌کننده بی‌سواد نیز باید علامت انگشت خود را ذیل ثبت سند بگذارد. | '''ماده 67 قانون ثبت اسناد و املاک''': [[ثبت اسناد|ثبت سند]] باید برای شخص بی‌سواد قرائت شده و این قرائت و همچنین رضایت مشارالیه باید در دفتر ثبت قید و از طرف معتمد امضا گردد. [[معامله|معامله‌کننده]] بی‌سواد نیز باید علامت انگشت خود را ذیل ثبت سند بگذارد. | ||
* [[ماده 66 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده 68 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده 65 قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده 64 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
* [[ماده 65 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 66 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
== نکات توضیحی == | |||
برابر ماده مزبور و همچنین مقررات راجع به ارکان صحت عقود در [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، رضایت طرفین معامله و نبودن [[اجبار]] و [[اکراه]] در صحت و [[نفوذ]] معاملات شرط می باشد. به همین سبب ادعای اکراه، اجبار یا نخواندن و نفهمیدن مفاد سند امری خلاف قاعده می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 14 سال 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3587716|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> برابر توضیحات فوق درصورتی که طرفین معامله یا یکی از آن ها، مدعی این امر باشند که سند را نخوانده امضاء نموده اند، چنین امری مسموع نخواهد بود. لیکن به نظر می رسد درصورتی که بتوانند این ادعا را اثبات نمایند، باید قائل بر بی اعتباری سند باشیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=273572|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref> درخصوص اخذ اثر انگشت از اشخاص باسواد به هنگام ثبت سند، با استنباط از ماده فوق و با توجه به اینکه ایجاد هر تکلیفی نیازمند [[قانون]] می باشد، آنچه متبادر به ذهن می شود این است که چنین امری مجاز نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 ضمیمه شماره 80 اردیبهشت 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=کانون سردفتران و دفتر یاران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2042992|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> همچنین اینکه با توجه به صراحت ماده درخصوص اثر انگشت اشخاص بی سواد، چنانچه وی صاحب علامتی به عنوان امضاء یا مهر نیز باشد، نمی تواند از آن در ثبت اسناد استفاده نماید و تنها باید اثر انگشت آنان اخذ گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 شماره 86 آبان 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1724540|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>درخصوص اخذ امضاء و اثر انگشت معتمد در مورد مفاد مواد [[ماده 64 قانون ثبت اسناد و املاک|64]] و [[ماده 66 قانون ثبت اسناد و املاک|66 قانون ثبت]]، گفته شده است که علیرغم آنکه در مواد مذکور به این موضوع هیچ اشاره ای نشده است اما از آنجا که هدف از وضع مواد مزبور، مشترک بوده و در رویه ی عملی [[دفتر اسناد رسمی|دفاتر اسناد رسمی]] نیز چنین اقدامی صورت می گیرد، معتمد پس از انجام تکالیف خویش امضاء و اثر انگشت خویش را در ذیل مندرجات ثبت می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 شماره 80 اردیبهشت 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2107984|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[تعیین قانون حاکم بر دعاوی تخلیه اماکن تجاری]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۰۳
ماده 67 قانون ثبت اسناد و املاک: ثبت سند باید برای شخص بی‌سواد قرائت شده و این قرائت و همچنین رضایت مشارالیه باید در دفتر ثبت قید و از طرف معتمد امضا گردد. معامله‌کننده بی‌سواد نیز باید علامت انگشت خود را ذیل ثبت سند بگذارد.
مواد مرتبط
نکات توضیحی
برابر ماده مزبور و همچنین مقررات راجع به ارکان صحت عقود در قانون مدنی، رضایت طرفین معامله و نبودن اجبار و اکراه در صحت و نفوذ معاملات شرط می باشد. به همین سبب ادعای اکراه، اجبار یا نخواندن و نفهمیدن مفاد سند امری خلاف قاعده می باشد.[۱] برابر توضیحات فوق درصورتی که طرفین معامله یا یکی از آن ها، مدعی این امر باشند که سند را نخوانده امضاء نموده اند، چنین امری مسموع نخواهد بود. لیکن به نظر می رسد درصورتی که بتوانند این ادعا را اثبات نمایند، باید قائل بر بی اعتباری سند باشیم.[۲] درخصوص اخذ اثر انگشت از اشخاص باسواد به هنگام ثبت سند، با استنباط از ماده فوق و با توجه به اینکه ایجاد هر تکلیفی نیازمند قانون می باشد، آنچه متبادر به ذهن می شود این است که چنین امری مجاز نمی باشد.[۳] همچنین اینکه با توجه به صراحت ماده درخصوص اثر انگشت اشخاص بی سواد، چنانچه وی صاحب علامتی به عنوان امضاء یا مهر نیز باشد، نمی تواند از آن در ثبت اسناد استفاده نماید و تنها باید اثر انگشت آنان اخذ گردد.[۴]درخصوص اخذ امضاء و اثر انگشت معتمد در مورد مفاد مواد 64 و 66 قانون ثبت، گفته شده است که علیرغم آنکه در مواد مذکور به این موضوع هیچ اشاره ای نشده است اما از آنجا که هدف از وضع مواد مزبور، مشترک بوده و در رویه ی عملی دفاتر اسناد رسمی نیز چنین اقدامی صورت می گیرد، معتمد پس از انجام تکالیف خویش امضاء و اثر انگشت خویش را در ذیل مندرجات ثبت می نماید.[۵]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ مجله پژوهش های حقوقی شماره 14 سال 1387. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3587716
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه). چاپ 7. کتابفروشی اسلامی، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 273572
- ↑ ماهنامه کانون سال 50 ضمیمه شماره 80 اردیبهشت 1387. کانون سردفتران و دفتر یاران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2042992
- ↑ ماهنامه کانون سال 50 شماره 86 آبان 1387. صفیه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1724540
- ↑ ماهنامه کانون سال 50 شماره 80 اردیبهشت 1387. صفیه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2107984