ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک''': هر یک از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک و [[سردفتر|صاحبان دفا‌تر رسمی]] عامداً یکی از جرم‌های ذیل را مرتکب شود [[جاعل]] در [[سند رسمی|اسناد رسمی]] محسوب و به مجازاتی که برای [[جعل]] و [[تزویر]] اسناد رسمی مقرر است محکوم خواهد شد:
'''ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک''': هر یک از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک و [[سردفتر|صاحبان دفا‌تر رسمی]] عامداً یکی از جرم‌های ذیل را مرتکب شود [[جاعل]] در [[سند رسمی|اسناد رسمی]] محسوب و به مجازاتی که برای [[جعل در اسناد رسمی|جعل]] و [[تزویر]] اسناد رسمی مقرر است محکوم خواهد شد:


اولاً- اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند.
اولاً- اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند.
خط ۱۹: خط ۱۹:


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
[[ماده ۵۲۳ قانون مدنی|ماده 523 قانون مدنی]]


[[ماده ۵۳۴ قانون مدنی|ماده 534 قانون مدنی]]
* [[ماده ۵۲۳ قانون مدنی|ماده 523 قانون مدنی]]
* [[ماده ۵۳۴ قانون مدنی|ماده 534 قانون مدنی]]


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

نسخهٔ ‏۹ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۸

ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک: هر یک از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفا‌تر رسمی عامداً یکی از جرم‌های ذیل را مرتکب شود جاعل در اسناد رسمی محسوب و به مجازاتی که برای جعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است محکوم خواهد شد:

اولاً- اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند.

ثانیاً- سندی را بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند ثبت نماید.

ثالثاً- سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده‌اند ثبت کند.

رابعاً- تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا موخر در دفتر ثبت کند.

خامساً- تمام یا قسمتی از دفا‌تر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از آن دفا‌تر را بکشد یا به وسایل متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد.

سادساً- اسناد انتقالی را با علم به عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کند.

سابعاً- سندی را که به طور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده، ثبت کند.

مواد مرتبط

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده مذکور در مقام تکمیل احکام مربوط به جعل معنوی یا مفادی می باشد.[۱]

نکات توضیحی

پیرو مطلب مذکور در فوق لازم به ذکر است که در حقوق کیفری، جعل دو قسم مادی(شکلی) و مفادی (معنوی) را دارد.[۲] همچنین لازم به ذکر است که در حقوق ثبت بستر و جایگاه وقوع جرم نوشته، سند، دفتر و کاغذ می باشد. درصورتی که نوشته یا سند وجود نداشته باشد، عملاً تحقق این جرایم ممکن نیست.[۳] مرتکبین جرم مندرج در این ماده دو دسته هستند: دسته اول؛ کارمندان و مأموران دولت که مستخدم دولت هستند و دسته دوم؛ سردفتران رسمی که کارمند و مستخدم دولت نمی باشند.[۴] از عناصر اصلی تحقق این جرم، قصد فعل و عمدی بودن آن می باشد.[۵] در نتیجه مجرم باید با علم و آگاهی مرتکب این جرم گردد و به صرف علم و اطلاع جرم محقق نشده و نیازی به احراز و وجود سوء نیت خاص نمی باشد[۶]و درصورتی که از اعتبار افتادن سندی ناشی از سهل انگاری یا بی احتیاطی و عدم آگاهی مباشر ثبت باشد، جرم مندرج در این ماده تحقق نمی یابد.[۷] جرم مندرج در این ماده از جرایم عمومی بوده که در صلاحیت محاکم کیفری عمومی می باشد و نه دادگاه های انتظامی و اداری، در نتیجه با گزارش اداره ثبت یا شکایت شاکی خصوصی در دادگاه شروع می شود.[۸] مقنن در بند پنجم اقدامی را که جعل اصطلاحی نمی باشد، جعل محسوب نبوده است[۹] و مراد از «سندیت افتادن» در بند آخر ماده مزبور آن است که، سند از اساس و اصل سندیت و ارزش اثباتی خود را از دست بدهد.[۱۰]

منابع

  1. احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2512364
  2. فرزانه سریر. مجموعه نکات طبقه بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته. چاپ 2. مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1474424
  3. محسن رضاپناه. نقد و بررسی جرایم ثبتی. چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4252364
  4. محسن رضاپناه. نقد و بررسی جرایم ثبتی. چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4255948
  5. محسن رضاپناه. نقد و بررسی جرایم ثبتی. چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4255952
  6. حمیدرضا آدابی. مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3605988
  7. علی توسلی. کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت. چاپ 1. دادکستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3425340
  8. محسن رضاپناه. نقد و بررسی جرایم ثبتی. چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4255956
  9. ضیاءالدین پیمانی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی). چاپ 8. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2996928
  10. حمیدرضا آدابی. مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3801572