ماده 102 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 102 قانون ثبت اسناد و املاک''': هر یک از اعضای ثبت اسناد و املاک قبل از احراز [[هویت]] اشخاص و یا [[اهلیت]] اصحاب معامله و یا قابلیت موضوع [[معامله]] [[سند|سندی]] را عمداً ثبت نماید به مجازات اداری فوق محکوم خواهد گردید. | '''ماده 102 قانون ثبت اسناد و املاک''': هر یک از اعضای [[اداره ثبت اسناد و املاک|ثبت اسناد و املاک]] قبل از احراز [[هویت]] اشخاص و یا [[اهلیت]] اصحاب [[معامله]] و یا قابلیت موضوع [[معامله]] [[سند|سندی]] را عمداً ثبت نماید به [[مجازات اداری]] فوق محکوم خواهد گردید. | ||
* [[ماده 101 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده 103 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۵: | خط ۸: | ||
* [[ماده 86 قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده 86 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
* [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی|ماده 190 قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی|ماده 190 قانون مدنی]] | ||
* [[ماده واحده قانونی راجع به رشد متعاملین]] | * [[ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین|ماده واحده قانونی راجع به رشد متعاملین]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
اهلیت: به صلاحیت شخص برای دارا شدن و اجرای حق و تکلیف، اهلیت گفته می شود. به اهلیت دارا شدن حق، "[[اهلیت تمتع]]" و به اهلیت اجرای حق، نیز "[[اهلیت استیفاء]]" گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5005204|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> | [[اهلیت]]: به صلاحیت شخص برای دارا شدن و اجرای حق و تکلیف، اهلیت گفته می شود. به اهلیت دارا شدن حق، "[[اهلیت تمتع]]" و به اهلیت اجرای حق، نیز "[[اهلیت استیفاء]]" گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5005204|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> | ||
سند: سند، نوشته ای است که به طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی تنظیم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2246488|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref> | [[سند]]: سند، نوشته ای است که به طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات [[عمل حقوقی|عمل]] یا [[واقعه حقوقی]] تنظیم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2246488|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
با توجه به درج عبارت «عامداً» در متن ماده مزبور آنچه متبادر به ذهن می شود آن است که در احراز هویت اشخاص پیش از ثبت اسناد، اصل بر صحت بوده و عدم احراز هویت به عمد که منجر به مجازات اداری می گردد نیاز به اثبات دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 13|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1722772|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> لازم به ذکر است که مقنن ضمانت اجرای مندرج در ماده را شامل [[سردفتر|سردفتران اسناد رسمی]] نیز که بدون احراز هویت متعاملین سندی را ثبت کند، نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3802916|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=آدابی|چاپ=1}}</ref> | با توجه به درج عبارت «عامداً» در متن ماده مزبور آنچه متبادر به ذهن می شود آن است که در احراز هویت اشخاص پیش از ثبت اسناد، اصل بر صحت بوده و عدم احراز هویت به عمد که منجر به مجازات اداری می گردد نیاز به اثبات دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 13|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1722772|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> لازم به ذکر است که مقنن ضمانت اجرای مندرج در ماده را شامل [[سردفتر|سردفتران اسناد رسمی]] نیز که بدون احراز هویت متعاملین سندی را ثبت کند، نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3802916|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=آدابی|چاپ=1}}</ref> مراد از اهلیت اصحاب معامله، [[اهلیت استیفاء|اهلیت قانونی استیفاء]] می باشد که بر اساس [[ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین|ماده واحده قانونی راجع به رشد متعاملین]]، سند تنظیم کنندگان سند حین تنظیم سند باید 18 سال تمام باشد تا این اهلیت قانونی وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادکستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3425808|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=توسلی|چاپ=1}}</ref> همچنین اینکه تنها [[معاملات|معاملاتی]] قابلیت ثبت دارند که برابر [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی|ماده 190 قانون مدنی]] شرایط اساسی صحت معاملات و همچنین شرایط مواد [[ماده ۳۴۸ قانون مدنی|348]] تا [[ماده ۳۶۱ قانون مدنی|361 قانون مدنی]] در آن ها وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادکستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3425816|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=توسلی|چاپ=1}}</ref>درخصوص [[جرم مطلق|مطلق]] یا [[جرم مقید|مقید]] بودن جرم مندرج در این ماده لازم به ذکر است که جرم مطلق بوده و به صرف احراز ننمودن هر یک از سه بند مذکور در ماده و بدون توجه به اینکه مرتکب به نتیجه مطلوب رسیده است و از آن منتفع شده است یا خیر، جرم تحقق می یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3802864|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=آدابی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۹ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۴۴
ماده 102 قانون ثبت اسناد و املاک: هر یک از اعضای ثبت اسناد و املاک قبل از احراز هویت اشخاص و یا اهلیت اصحاب معامله و یا قابلیت موضوع معامله سندی را عمداً ثبت نماید به مجازات اداری فوق محکوم خواهد گردید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
اهلیت: به صلاحیت شخص برای دارا شدن و اجرای حق و تکلیف، اهلیت گفته می شود. به اهلیت دارا شدن حق، "اهلیت تمتع" و به اهلیت اجرای حق، نیز "اهلیت استیفاء" گفته می شود.[۱]
سند: سند، نوشته ای است که به طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی تنظیم می‌گردد.[۲]
نکات توضیحی
با توجه به درج عبارت «عامداً» در متن ماده مزبور آنچه متبادر به ذهن می شود آن است که در احراز هویت اشخاص پیش از ثبت اسناد، اصل بر صحت بوده و عدم احراز هویت به عمد که منجر به مجازات اداری می گردد نیاز به اثبات دارد.[۳] لازم به ذکر است که مقنن ضمانت اجرای مندرج در ماده را شامل سردفتران اسناد رسمی نیز که بدون احراز هویت متعاملین سندی را ثبت کند، نموده است.[۴] مراد از اهلیت اصحاب معامله، اهلیت قانونی استیفاء می باشد که بر اساس ماده واحده قانونی راجع به رشد متعاملین، سند تنظیم کنندگان سند حین تنظیم سند باید 18 سال تمام باشد تا این اهلیت قانونی وجود داشته باشد.[۵] همچنین اینکه تنها معاملاتی قابلیت ثبت دارند که برابر ماده 190 قانون مدنی شرایط اساسی صحت معاملات و همچنین شرایط مواد 348 تا 361 قانون مدنی در آن ها وجود داشته باشد.[۶]درخصوص مطلق یا مقید بودن جرم مندرج در این ماده لازم به ذکر است که جرم مطلق بوده و به صرف احراز ننمودن هر یک از سه بند مذکور در ماده و بدون توجه به اینکه مرتکب به نتیجه مطلوب رسیده است و از آن منتفع شده است یا خیر، جرم تحقق می یابد.[۷]
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین). چاپ 1. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5005204
- ↑ جواد خالقیان. تأمین خسارت احتمالی. چاپ 1. مهاجر، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2246488
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 13. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1722772
- ↑ حمیدرضا آدابی. مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3802916
- ↑ علی توسلی. کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت. چاپ 1. دادکستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3425808
- ↑ علی توسلی. کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت. چاپ 1. دادکستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3425816
- ↑ حمیدرضا آدابی. مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3802864