ماده 124 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 124 قانون ثبت اسناد و املاک''': اصلاحی (۱۳۹۲/۰۸/۱۵) - حق‌الثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آن‌ها ممکن نباشد و انجام گواهی هر امضا و صدور رونوشت برای هر برگ و فسخ و اقاله معاملات و هر نوع گواهی که از ادارات ثبت گرفته می‌شود به بیست هزار ریال اف...» ایجاد کرد) |
|||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 124 قانون ثبت اسناد و املاک''': اصلاحی (۱۳۹۲/۰۸/۱۵) - حق‌الثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آن‌ها ممکن نباشد و انجام گواهی هر امضا و صدور رونوشت برای هر برگ و فسخ و اقاله معاملات و هر نوع گواهی که از ادارات ثبت گرفته می‌شود به بیست هزار ریال افزایش یافته و برای المثنی سند علاوه بر پانزده هزار (۱۵/۰۰۰) ریال بهای دفترچه، دویست و پنجاه هزار (۲۵۰/۰۰۰) ریال نیز حق‌الثبت دریافت خواهد شد. | '''ماده 124 قانون ثبت اسناد و املاک''': اصلاحی (۱۳۹۲/۰۸/۱۵) - [[حق الثبت|حق‌الثبت]] اسنادی که تعیین قیمت موضوع آن‌ها ممکن نباشد و انجام گواهی هر امضا و صدور رونوشت برای هر برگ و [[فسخ]] و [[اقاله]] [[معامله|معاملات]] و هر نوع گواهی که از [[اداره ثبت اسناد و املاک|ادارات ثبت]] گرفته می‌شود به بیست هزار ریال افزایش یافته و برای المثنی سند علاوه بر پانزده هزار (۱۵/۰۰۰) ریال بهای دفترچه، دویست و پنجاه هزار (۲۵۰/۰۰۰) ریال نیز حق‌الثبت دریافت خواهد شد. | ||
کلیه قوانین و مقررات که مغایر با این قانون باشد و نیز هر گونه معافیت از حق‌الثبت به استثنای قانون معافیت کلیه دانشجویان بورسیه و اعضای هیات علمی که جهت تحصیلات عالی یا استفاده از فرصت‌های مطالعاتی به خارج از کشور اعزام می‌گردند از حق‌الثبت اسناد مربوط به سپردن تعهد رسمی مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۲ به موجب این قانون لغو می‌گردد. | کلیه قوانین و مقررات که مغایر با این قانون باشد و نیز هر گونه معافیت از حق‌الثبت به استثنای قانون معافیت کلیه دانشجویان بورسیه و اعضای هیات علمی که جهت تحصیلات عالی یا استفاده از فرصت‌های مطالعاتی به خارج از کشور اعزام می‌گردند از حق‌الثبت اسناد مربوط به سپردن تعهد رسمی مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۲ به موجب این قانون لغو می‌گردد. | ||
* [[ماده 123 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده 125 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 134 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[حق الثبت]]: به وجهی که بابت ثبت سند [[معامله]] یا [[ثبت املاک|ثبت ملک]] یا ثبت [[شرکت]] ها یا [[علامت تجاری|علائم]] یا اختراعات یا [[اسم تجارتی]] از متقاضی ثبت گرفته می شود، حق الثبت می گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328768|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
[[اقرار]] بر زوجیت ذاتاً یک [[سند]] غیرمالی می باشد. همچنین حتی اگر در اقرارنامه، مهر ذکر شده باشد در هر صورت [[حق الثبت]] بر اساس ماده مزبور وصول خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 46 شماره 43|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1870612|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>لازم به ذکر است که درخصوص تشخیص سند مالی یا غیرمالی معیار جامع و مانعی در قوانین و مقررات نیامده و مواردی که وجود دارد را نیز نمی توان به عنوان حکم کلی برای تمیز این دو نوع سند به کار برد. لیکن شاید تنها معیاری که می توان به آن تکیه کرد، معیار مذکور در ماده مزبور باشد و آن «قابلیت ارزیابی و تقویم موضوع سند» می باشد. بدین مفهوم که اگر موضوع سندی قابلیت تقویم و ارزیابی به پول را داشته باشد، سندی مالی و در غیر اینصورت سندی غیرمالی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 46 شماره 43|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1870632|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | |||
[[رده:حق الثبت]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۲۵
ماده 124 قانون ثبت اسناد و املاک: اصلاحی (۱۳۹۲/۰۸/۱۵) - حق‌الثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آن‌ها ممکن نباشد و انجام گواهی هر امضا و صدور رونوشت برای هر برگ و فسخ و اقاله معاملات و هر نوع گواهی که از ادارات ثبت گرفته می‌شود به بیست هزار ریال افزایش یافته و برای المثنی سند علاوه بر پانزده هزار (۱۵/۰۰۰) ریال بهای دفترچه، دویست و پنجاه هزار (۲۵۰/۰۰۰) ریال نیز حق‌الثبت دریافت خواهد شد.
کلیه قوانین و مقررات که مغایر با این قانون باشد و نیز هر گونه معافیت از حق‌الثبت به استثنای قانون معافیت کلیه دانشجویان بورسیه و اعضای هیات علمی که جهت تحصیلات عالی یا استفاده از فرصت‌های مطالعاتی به خارج از کشور اعزام می‌گردند از حق‌الثبت اسناد مربوط به سپردن تعهد رسمی مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۲ به موجب این قانون لغو می‌گردد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
حق الثبت: به وجهی که بابت ثبت سند معامله یا ثبت ملک یا ثبت شرکت ها یا علائم یا اختراعات یا اسم تجارتی از متقاضی ثبت گرفته می شود، حق الثبت می گویند.[۱]
نکات توضیحی
اقرار بر زوجیت ذاتاً یک سند غیرمالی می باشد. همچنین حتی اگر در اقرارنامه، مهر ذکر شده باشد در هر صورت حق الثبت بر اساس ماده مزبور وصول خواهد شد.[۲]لازم به ذکر است که درخصوص تشخیص سند مالی یا غیرمالی معیار جامع و مانعی در قوانین و مقررات نیامده و مواردی که وجود دارد را نیز نمی توان به عنوان حکم کلی برای تمیز این دو نوع سند به کار برد. لیکن شاید تنها معیاری که می توان به آن تکیه کرد، معیار مذکور در ماده مزبور باشد و آن «قابلیت ارزیابی و تقویم موضوع سند» می باشد. بدین مفهوم که اگر موضوع سندی قابلیت تقویم و ارزیابی به پول را داشته باشد، سندی مالی و در غیر اینصورت سندی غیرمالی خواهد بود.[۳]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328768
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 46 شماره 43. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1870612
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 46 شماره 43. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1870632