ماده 142 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
این عملیات از پرداخت هر گونه [[حق الثبت|حق‌الثبت]] و هزینه مقدماتی و بهای سند مالکیت و سایر هزینه‌های مربوط معاف می‌باشد. | این عملیات از پرداخت هر گونه [[حق الثبت|حق‌الثبت]] و هزینه مقدماتی و بهای سند مالکیت و سایر هزینه‌های مربوط معاف می‌باشد. | ||
* [[ماده 141 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده 143 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ | * [[قانون مربوط به اصلاحات ارضی]] | ||
[[ماده 139 قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده ۲۸ قانون مدنی|ماده 28 قانون مدنی]] | ||
* [[ماده 139 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 143 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
== آیین نامه ها و بخشنامه ها == | == آیین نامه ها و بخشنامه ها == | ||
[[ماده 104 مکرر آیین نامه قانون ثبت املاک]] | * [[ماده 28 آیین نامه خرید اراضی و ابنیه و مؤسسات مورد احتیاج عملیات عمرانی]] | ||
* [[ماده 104 مکرر آیین نامه قانون ثبت املاک]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۲۶: | خط ۳۲: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
در راستای توضیحات فوق لازم به ذکر است که دیگر احتیاجی به تقاضای ثبت از جانب منتقل الیه نیست و بر اساس صورت مجلس تحدیدی که با استناد به آگهی الحاقی تنظیم گردیده است، [[سند]] مالکیت آن صادر خواهد شد و همچنین اینکه از پرداخت [[حق الثبت]] و سایر هزینه های مربوطه معاف خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2851844|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> استثناء دیگری که می توان بر قاعده کلی [[ثبت اجباری املاک]] وارد است، اراضی مربوط به زیر سدها می باشد که در آن [[ماده 28 آیین نامه خرید اراضی و ابنیه و مؤسسات مورد احتیاج عملیات عمرانی]] حاکم می باشد. بدین بیان که درخصوص املاکی که مالک و متصرف آن مشخص نباشد، سازمان برنامه موظف است به جهت تشخیص مالک به اداره ثبت محل مراجعه نماید و یا از مجرایی دیگر مالک را مشخص نماید، در نهایت باید بهای ملک را تا تعیین تکلیف مالکیت ملک در صندوق دادگستری سپرده گذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2784800|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=حسن زاده|چاپ=2}}</ref> | نسبت به املاکی که مجهول المالک اعلان گردند، اشخاصی که حق تقاضای ثبت دارند می توانند در ظرف دو سال از تاریخ اجرای قانون ثبت تقاضای ثبت نمایند و پس از این موعد، معاملات راجع به آن املاک پیش از تقاضای ثبت در دفتر اسناد رسمی مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مروری بر قانون ثبت اسناد و املاک (ویراست دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=آیلار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651076|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=حجاریان|چاپ=4}}</ref> در راستای توضیحات فوق لازم به ذکر است که دیگر احتیاجی به تقاضای ثبت از جانب منتقل الیه نیست و بر اساس صورت مجلس تحدیدی که با استناد به آگهی الحاقی تنظیم گردیده است، [[سند]] مالکیت آن صادر خواهد شد و همچنین اینکه از پرداخت [[حق الثبت]] و سایر هزینه های مربوطه معاف خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2851844|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> استثناء دیگری که می توان بر قاعده کلی [[ثبت اجباری املاک]] وارد است، اراضی مربوط به زیر سدها می باشد که در آن [[ماده 28 آیین نامه خرید اراضی و ابنیه و مؤسسات مورد احتیاج عملیات عمرانی]] حاکم می باشد. بدین بیان که درخصوص املاکی که مالک و متصرف آن مشخص نباشد، سازمان برنامه موظف است به جهت تشخیص مالک به اداره ثبت محل مراجعه نماید و یا از مجرایی دیگر مالک را مشخص نماید، در نهایت باید بهای ملک را تا تعیین تکلیف مالکیت ملک در صندوق دادگستری سپرده گذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2784800|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=حسن زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۲۹
ماده 142 قانون ثبت اسناد و املاک: نسبت به املاک مجهول‌المالک و املاکی که درباره آنها تقاضای ثبت نشده و به ثبت نرسیده باشد و در اجرای قانون اصلاحات ارضی به زارعین واگذار شده یا بشود احتیاج به تقاضای ثبت از طرف منتقل‌الیه ندارد. ثبت محل مکلف است بر طبق انتقالاتی که واقع شده یا می‌شود پرونده‌ای به نام هر یک از خریداران تشکیل داده و اعم از اینکه ملک به صورت مشاع یا مفروز به زارع منتقل شده باشد بدون انتشار آگهی‌های نوبتی حصه متصرفی زارع را تحدید و به صدور سند مالکیت آن اقدام نماید. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۱)
این عملیات از پرداخت هر گونه حق‌الثبت و هزینه مقدماتی و بهای سند مالکیت و سایر هزینه‌های مربوط معاف می‌باشد.
مواد مرتبط
آیین نامه ها و بخشنامه ها
توضیح واژگان
مجهول المالک: بر اساس مقررات ثبتی، ملکی که در موعد مقرر مالک نسبت به آن اظهارنامه ثبتی تقدیم ننموده است و از این طریق مالکیت خویش را اعلام ننموده است، مجهول المالک تلقی می شود. لیکن از منظر قانون مدنی، مالی اعم از منقول و غیرمنقول که مالک آن مشخص نمی باشد.[۱]
تحدید حدود: به ذکر حدود ملک مورد تقاضای ثبت توسط مأمور ثبت در صورتجلسه تحدید حدود که از طریق بیان حد فاصل املاک مجاور پس از احراز تصرف متقاضی در ملک مورد تحدید صورت می گیرد، تحدید حدود گفته می شود.[۲]
حق الثبت: به وجهی که بابت ثبت سند معامله یا ثبت ملک یا ثبت شرکت ها یا علائم یا اختراعات یا اسم تجارتی از متقاضی ثبت گرفته می شود، حق الثبت می گویند.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در ثبت عمومی، ثبت ملک با تسلیم اظهارنامه ثبتی صورت می گیرد و بدون این امر ثبت ملک ممکن نمی باشد، مگر در یک استناء که بر اساس ماده مزبور و ماده 104 مکرر آیین نامه قانون ثبت املاک مربوط به املاک مجهول المالک و املاکی می باشد که نسبت به آن ها تقاضای ثبت نشده و در اجرای قانون اصلاحات ارضی به زارعین منتقل گردیده است.[۴]
نکات توضیحی
نسبت به املاکی که مجهول المالک اعلان گردند، اشخاصی که حق تقاضای ثبت دارند می توانند در ظرف دو سال از تاریخ اجرای قانون ثبت تقاضای ثبت نمایند و پس از این موعد، معاملات راجع به آن املاک پیش از تقاضای ثبت در دفتر اسناد رسمی مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.[۵] در راستای توضیحات فوق لازم به ذکر است که دیگر احتیاجی به تقاضای ثبت از جانب منتقل الیه نیست و بر اساس صورت مجلس تحدیدی که با استناد به آگهی الحاقی تنظیم گردیده است، سند مالکیت آن صادر خواهد شد و همچنین اینکه از پرداخت حق الثبت و سایر هزینه های مربوطه معاف خواهد بود.[۶] استثناء دیگری که می توان بر قاعده کلی ثبت اجباری املاک وارد است، اراضی مربوط به زیر سدها می باشد که در آن ماده 28 آیین نامه خرید اراضی و ابنیه و مؤسسات مورد احتیاج عملیات عمرانی حاکم می باشد. بدین بیان که درخصوص املاکی که مالک و متصرف آن مشخص نباشد، سازمان برنامه موظف است به جهت تشخیص مالک به اداره ثبت محل مراجعه نماید و یا از مجرایی دیگر مالک را مشخص نماید، در نهایت باید بهای ملک را تا تعیین تکلیف مالکیت ملک در صندوق دادگستری سپرده گذارد.[۷]
منابع
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2851192
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 113696
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328768
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3991888
- ↑ حمید حجاریان. مروری بر قانون ثبت اسناد و املاک (ویراست دوم). چاپ 4. آیلار، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651076
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2851844
- ↑ بهرام حسن زاده. حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2784800