ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۷۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور دستور موقت در خصوص توقف عملیات ثبتی]] | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۷۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور دستور موقت در خصوص توقف عملیات ثبتی]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/486 مورخ 1402/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به عملیات ثبتی]] | |||
* [[ماده 15 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 15 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | ||
نسخهٔ ۲۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۱۰
ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاک: هر كس نسبت به ملك مورد ثبت اعتراضی داشته باشد بايد از تاريخ نشر اولين اعلان نوبتی تا 90 روز اقامه دعوی نمايد. عرض حال مزبور مستقيماً به اداره يا دائره يا شعبه ثبتی كه در ضمن اعلان نوبتی معين شده است تسليم می شود. در مقابل عرض حال بايد رسيد داده شود. در صورتي كه عرض حال در مدت قانونی داده شده باشد اداره ثبت آن را نزد محقق ثبت و يا دفتر محكمه كه مرجع رسيدگی است ارسال می دارد اگر اداره ثبت تشخيص دهد كه عرض حال خارج از مدت داده شده كتباً نظر خود را اظهار خواهد كرد و به حاكم محكمه ابتدائی محل اطلاع می دهد تا حاكم مزبور در جلسه اداری موافق نظامنامه وزارت عدليه رسيدگی كرده رأی دهد. رأی حاكم محكمه ابتدائی در اين موضوع قاطع است.
رویه قضایی
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۷۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور دستور موقت در خصوص توقف عملیات ثبتی
- نظریه شماره 7/1402/486 مورخ 1402/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به عملیات ثبتی
مواد مرتبط
آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط
توضیح واژگان
اعتراض: اعتراض در لغت به مفهوم منع کردن و روبه روی کسی ایستادگی کردن و در اصطلاح حقوق ثبت ملک، به مفهوم واخواهی و واخواست و اعتراض به اصل ملک مورد درخواست ثبت یا حدود یا حقوق ارتفاقی می باشد.[۱]
اعتراض به ثبت: نمونه ای از مفهوم دعوی می باشد، چرا که دعوی عبارت است از اخباری به حقی به سود خود و به زیان دیگری به رسم منازعه. لذا اعتراض به ثبت نیز نوعی از دعوی بوده چرا که کسی خود را نسبت به مورد درخواست ثبت دیگری کلاً یا بعضاً از جهت حقوق ارتفاقی ذیحق می داند و به ترتیب تعیین شده در قانون نسبت به درخواست ثبت تقاضاکننده اعتراض می نماید.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
درصورتی که اعتراض قبل از انتشار اولین آگهی نوبتی صورت گیرد بر اساس ماده 87 آیین نامه قانون ثبت، اعتراض پذیرفته نخواهد شد و درصورتی که بعد از انقضاء مدت 90 روز انجام شود، ماده 16 قانون ثبت حاکم خواهد بود.[۳] مرجع تقدیم اعتراض بر ثبت، اداره یا دائره یا شعبه ثبتی است که در آگهی نوبتی معین گردیده است که غالباً همان اداره یا دائره یا شعبه ای است که آگهی های نوبتی را منتشر می نماید و درصورتی که اعتراض به مرجع صالح تقدیم نگردد، اثر قانونی نخواهد داشت.[۴] مطابق با ماده 16 قانون ثبت و مواد 86 و 88 و 89 آیین نامه قانون ثبت این اعتراض باید به صورت دادخواست بوده و هزینه دادرسی نیز پرداخت گردد اما به جهت حفظ حق معترض مواد 88 و 89 و 91 آیین نامه مذکور اعتراض کتبی به هرنحوی را پذیرفته است و اداره ثبت را مکلف به قبول آن نموده است.[۵]
نکات توضیحی
اعتراض به ثبت دو اعتراض را شامل می شود؛ 1. اعتراض به اصل تقاضای ثبت ملک- 2. اعتراض به تحدید حدود و تعیین حقوق ارتفاقی.[۶] شایان ذکر است که در دعوی اعتراض به ثبت از آنجا که معترض، مدعی مالکیت است و موضوع ادعا مال و ملک می باشد، این دعوی از اقسام دعاوی مالی می باشد.[۷]
رویه قضایی
- نظریه شماره 7/1400/994 مورخ 1400/12/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اموال غیر منقول در جریان ثبت
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی نسبت به دعاوی راجع به امور فرعی وقف
منابع
- ↑ بهرام حسن زاده. حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2784936
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق ثبت، ثبت املاک. چاپ 6. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2826252
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3992432
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3992532
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3992612
- ↑ احمدعلی حمیتی واقف. حقوق ثبت (ثبت املاک، ثبت اسناد و اجرای اسناد رسمی). چاپ 2. دانش نگار، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2391548
- ↑ بهرام حسن زاده. حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2784952