ماده 102 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 102 قانون ثبت اسناد و املاک''': هر یک از اعضای [[اداره ثبت اسناد و املاک|ثبت اسناد و املاک]] قبل از احراز [[هویت]] اشخاص و یا [[اهلیت]] اصحاب [[معامله]] و یا قابلیت موضوع | {{برای کتاب}}'''ماده 102 قانون ثبت اسناد و املاک''': هر یک از اعضای [[اداره ثبت اسناد و املاک|ثبت اسناد و املاک]] قبل از احراز [[هویت]] [[شخص|اشخاص]] و یا [[اهلیت]] اصحاب [[معامله]] و یا قابلیت موضوع معامله [[سند|سندی]] را عمداً ثبت نماید به [[مجازات اداری]] فوق محکوم خواهد گردید. | ||
* [[ماده 101 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 101 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده 103 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده 103 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 86 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 101 قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده 101 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
* [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی|ماده 190 قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی|ماده 190 قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۳۴۸ قانون مدنی|ماده 348 قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۶۱ قانون مدنی|ماده 361 قانون مدنی]] | |||
* [[ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین|ماده واحده قانونی راجع به رشد متعاملین]] | * [[ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین|ماده واحده قانونی راجع به رشد متعاملین]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
== | * [[اداره ثبت اسناد و املاک|ثبت اسناد و املاک]]:امروزه تشکیلات ثبتی در شهرستان ها در غالب «اداره ثبت اسناد و املاک» تأسیس گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3989016|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | ||
* [[هویت]]:هویت در لغت به معنای «ویژگی و یا کیفیتی است که موجب تمایز و شناسایی کسی از دیگران میباشد». در اصطلاح به خصلتهایی اشاره دارد که افراد و گروهها را در روابط اجتماعیشان از افراد و گروههای دیگر متمایز مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی الکترونیکی شدن خدمات هویتی و حریم خصوصی افراد در سازمان ثبت احوال|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=سازمان ثبت احوال|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655900|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=آذری|چاپ=}}</ref> | |||
* [[شخص|اشخاص]]:شخص در لغت به معنای انسان است. در اصطلاح حقوق، شخص موجودی است که دارای [[حق]] و [[تکلیف]] میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وقف از سوی اشخاص حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فصلنامه اندیشه های حقوق عمومی (معرفت حقوقی سابق) شماره 3 بهار و تابستان 1391|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655624|صفحه=|نام۱=سیدابراهیم|نام خانوادگی۱=حسینی|نام۲=احسان|نام خانوادگی۲=سامانی|چاپ=}}</ref> | |||
* [[اهلیت]]: به صلاحیت شخص برای دارا شدن و اجرای حق و تکلیف، اهلیت گفته می شود. به اهلیت دارا شدن حق، "[[اهلیت تمتع]]" و به اهلیت اجرای حق، نیز "[[اهلیت استیفاء]]" گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5005204|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[معامله]]:در اصطلاح رایج امروزی به [[عقد معوض]] و مالی که در آن دو [[مال]] مورد مبادله قرار می گیرند، معامله گفته می شود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654352|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
* [[سند]]:به نوشتهای که توسط [[خواهان]] یا [[خوانده]] در [[دادگاه]] مورد استناد قرار گیرد؛ سند گویند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 57 مرداد و شهریور 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1824516|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> به عبارت دیگر، سند، نوشتهای است که بهطور کتبی، به منظور احقاق و اثبات [[عمل حقوقی|عمل]] یا [[واقعه حقوقی]] تنظیم میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2246488|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده 102 قانون ثبت اسناد و املاک == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | با توجه به درج عبارت «عامداً» در متن [[ماده 102 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده مزبور]] آنچه متبادر به ذهن می شود آن است که در احراز هویت اشخاص پیش از [[ثبت اسناد]]، اصل بر صحت بوده و عدم احراز هویت به عمد که منجر به مجازات اداری می گردد نیاز به اثبات دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 13|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1722772|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> لازم به ذکر است که مقنن [[ضمانت اجرا|ضمانت اجرای]] مندرج در [[ماده 102 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده]] را شامل [[سردفتر|سردفتران اسناد رسمی]] نیز که بدون احراز هویت متعاملین سندی را ثبت کند، نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3802916|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=آدابی|چاپ=1}}</ref> مراد از اهلیت اصحاب معامله، [[اهلیت استیفاء|اهلیت قانونی استیفاء]] می باشد که بر اساس [[ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین|ماده واحده قانونی راجع به رشد متعاملین]]، سند تنظیم کنندگان سند حین تنظیم سند باید 18 سال تمام باشد تا این اهلیت قانونی وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادکستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3425808|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=توسلی|چاپ=1}}</ref> همچنین اینکه تنها [[معاملات|معاملاتی]] قابلیت ثبت دارند که برابر [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی|ماده 190 قانون مدنی]] شرایط اساسی صحت معاملات و همچنین شرایط مواد [[ماده ۳۴۸ قانون مدنی|348]] تا [[ماده ۳۶۱ قانون مدنی|361 قانون مدنی]] در آن ها وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادکستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3425816|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=توسلی|چاپ=1}}</ref>درخصوص [[جرم مطلق|مطلق]] یا [[جرم مقید|مقید]] بودن جرم مندرج در [[ماده 102 قانون ثبت اسناد و املاک|این ماده]] لازم به ذکر است که [[جرم مطلق]] بوده و به صرف احراز ننمودن هر یک از سه بند مذکور در ماده و بدون توجه به اینکه مرتکب به نتیجه مطلوب رسیده است و از آن منتفع شده است یا خیر، جرم تحقق می یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3802864|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=آدابی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 102 قانون ثبت اسناد و املاک == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# ضرورت احراز هویت اشخاص قبل از ثبت اسناد | # ضرورت احراز هویت اشخاص قبل از ثبت اسناد | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۸: | ||
# اعمال مجازات اداری برای تخلف عمدی در ثبت اسناد بدون رعایت شرایط | # اعمال مجازات اداری برای تخلف عمدی در ثبت اسناد بدون رعایت شرایط | ||
# تأکید بر جلوگیری از ثبت اسناد غیرمعتبر و حفظ نظم حقوقی | # تأکید بر جلوگیری از ثبت اسناد غیرمعتبر و حفظ نظم حقوقی | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | {{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | ||
[[رده:ضرورت احراز هویت اشخاص در ثبت اسناد]] | [[رده:ضرورت احراز هویت اشخاص در ثبت اسناد]] | ||
[[رده:مجازات اداری]] | [[رده:مجازات اداری]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0510}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۲۲:۱۱
ماده 102 قانون ثبت اسناد و املاک: هر یک از اعضای ثبت اسناد و املاک قبل از احراز هویت اشخاص و یا اهلیت اصحاب معامله و یا قابلیت موضوع معامله سندی را عمداً ثبت نماید به مجازات اداری فوق محکوم خواهد گردید.
مواد مرتبط
- ماده 86 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 101 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 190 قانون مدنی
- ماده 348 قانون مدنی
- ماده 361 قانون مدنی
- ماده واحده قانونی راجع به رشد متعاملین
توضیح واژگان
- ثبت اسناد و املاک:امروزه تشکیلات ثبتی در شهرستان ها در غالب «اداره ثبت اسناد و املاک» تأسیس گردیده است.[۱]
- هویت:هویت در لغت به معنای «ویژگی و یا کیفیتی است که موجب تمایز و شناسایی کسی از دیگران میباشد». در اصطلاح به خصلتهایی اشاره دارد که افراد و گروهها را در روابط اجتماعیشان از افراد و گروههای دیگر متمایز مینماید.[۲]
- اشخاص:شخص در لغت به معنای انسان است. در اصطلاح حقوق، شخص موجودی است که دارای حق و تکلیف میباشد.[۳]
- اهلیت: به صلاحیت شخص برای دارا شدن و اجرای حق و تکلیف، اهلیت گفته می شود. به اهلیت دارا شدن حق، "اهلیت تمتع" و به اهلیت اجرای حق، نیز "اهلیت استیفاء" گفته می شود.[۴]
- معامله:در اصطلاح رایج امروزی به عقد معوض و مالی که در آن دو مال مورد مبادله قرار می گیرند، معامله گفته می شود.[۵]
- سند:به نوشتهای که توسط خواهان یا خوانده در دادگاه مورد استناد قرار گیرد؛ سند گویند،[۶] به عبارت دیگر، سند، نوشتهای است که بهطور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی تنظیم میگردد.[۷]
نکات توضیحی ماده 102 قانون ثبت اسناد و املاک
با توجه به درج عبارت «عامداً» در متن ماده مزبور آنچه متبادر به ذهن می شود آن است که در احراز هویت اشخاص پیش از ثبت اسناد، اصل بر صحت بوده و عدم احراز هویت به عمد که منجر به مجازات اداری می گردد نیاز به اثبات دارد.[۸] لازم به ذکر است که مقنن ضمانت اجرای مندرج در ماده را شامل سردفتران اسناد رسمی نیز که بدون احراز هویت متعاملین سندی را ثبت کند، نموده است.[۹] مراد از اهلیت اصحاب معامله، اهلیت قانونی استیفاء می باشد که بر اساس ماده واحده قانونی راجع به رشد متعاملین، سند تنظیم کنندگان سند حین تنظیم سند باید 18 سال تمام باشد تا این اهلیت قانونی وجود داشته باشد.[۱۰] همچنین اینکه تنها معاملاتی قابلیت ثبت دارند که برابر ماده 190 قانون مدنی شرایط اساسی صحت معاملات و همچنین شرایط مواد 348 تا 361 قانون مدنی در آن ها وجود داشته باشد.[۱۱]درخصوص مطلق یا مقید بودن جرم مندرج در این ماده لازم به ذکر است که جرم مطلق بوده و به صرف احراز ننمودن هر یک از سه بند مذکور در ماده و بدون توجه به اینکه مرتکب به نتیجه مطلوب رسیده است و از آن منتفع شده است یا خیر، جرم تحقق می یابد.[۱۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 102 قانون ثبت اسناد و املاک
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ضرورت احراز هویت اشخاص قبل از ثبت اسناد
- اهمیت بررسی اهلیت اصحاب معامله پیش از ثبت
- لزوم اطمینان از قابلیت موضوع معامله قبل از ثبت سند
- مسؤولیت اعضای ثبت اسناد و املاک در رعایت این فرآیندها
- اعمال مجازات اداری برای تخلف عمدی در ثبت اسناد بدون رعایت شرایط
- تأکید بر جلوگیری از ثبت اسناد غیرمعتبر و حفظ نظم حقوقی
منابع
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3989016
- ↑ علی آذری. بررسی الکترونیکی شدن خدمات هویتی و حریم خصوصی افراد در سازمان ثبت احوال. سازمان ثبت احوال، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655900
- ↑ سیدابراهیم حسینی و احسان سامانی. وقف از سوی اشخاص حقوقی. فصلنامه اندیشه های حقوق عمومی (معرفت حقوقی سابق) شماره 3 بهار و تابستان 1391، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655624
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین). چاپ 1. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5005204
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654352
- ↑ نشریه دادرسی شماره 57 مرداد و شهریور 1385. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1824516
- ↑ جواد خالقیان. تأمین خسارت احتمالی. چاپ 1. مهاجر، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2246488
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 13. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1722772
- ↑ حمیدرضا آدابی. مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3802916
- ↑ علی توسلی. کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت. چاپ 1. دادکستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3425808
- ↑ علی توسلی. کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت. چاپ 1. دادکستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3425816
- ↑ حمیدرضا آدابی. مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3802864