ماده 26 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «ماده 26 قانون ثبت اسناد و املاک:» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ماده 26 قانون ثبت اسناد و املاک: | '''ماده 26 قانون ثبت اسناد و املاک:''' در مورد انتقال تمام يا قسمتی از ملک ثبت شده و يا واگذاری حقی نسبت به [[اعیان|عين]] آن ملک و همچنين در مورد [[حق عمری|عمری]] و [[رقبی]] و [[سكنی]] و [[معامله|معاملات]] راجع به انتقال [[منافع]] ملک برای مدتی بيش از سه سال به ترتيب ذيل عمل خواهد شد: | ||
[[سند]] معامله در [[دفتر اسناد رسمی]] يا دفتر معاملات [[غیرمنقول|غيرمنقول]]، ثبت و خلاصه آن در [[دفتر املاک]]، ذيل صورت ثبت ملک قيد می شود و به همين طريق، خلاصه كليه انتقالات در دفتر املاك به ترتيب تاريخ ذيل يكديگر به ثبت خواهد رسيد. | |||
شرايط و ترتيب ثبت خلاصه انتقالات در [[دفتر املاک]] و تجديد اوراق مالكيت به موجب نظامنامه وزارت عدليه معين خواهد شد. | |||
* [[ماده 25 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده 27 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 9 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[ثبت املاک]]: به مفهوم جزء تشریفات قانونی خاص برای ثبت املاک و مستغلات در دفاتر رسمی دولتی مخصوص که بدان دفتر نماینده املاک گویند، می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118264|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
[[دفتر املاک]]: دفتر املاک ادارات ثبت دفتری است که هیچ مقامی حق تغییر مندرجات آن را ندارد، مگر به حکم مراجع قضایی که صلاحیت عام دارند و مرجع تظلمات عمومی و احراز حقاقی می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از لوایح دفاعی دکتر غلامرضا طیرانیان (جلد اول) (لوایح حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سیمین دخت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1024492|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=طیرانیان|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
درصورتی که موضوع قراردادی، بیع [[مال غیرمنقول]] باشد همچون زمین و یا بنا، [[اقاله]] چنین معامله ای با هر لفظی معتبر شناخته نشده، بلکه اقاله باید منشا اثر بوده و از نظر مقامات اجرایی معتبر شناخته شود، فلذا اقاله مذکور باید در یکی از دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسد. اما در صورتی که معامله به صورت [[قولنامه]] بوده، اقاله تنها با تراضی طرفین و تنظیم متن جدیدی که دلالت بر اقاله معامله مزبور نماید، معتبر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در عقود و تعهدات به طور کلی، انعقاد و انحلال قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2752516|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|چاپ=1}}</ref>همچنین درصورتی که موضوع قرارداد، مال منقول همچون بیع کتاب یا لوازم خانگی باشد، احتیاج به تشریفات خاصی نداشت و اقاله می تواند به صورت [[معاطات|معاطاتی]] صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در عقود و تعهدات به طور کلی، انعقاد و انحلال قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2752520|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است ملک ثبت نشده ممکن است عیناً یا منفعتاً متعلق حق غیر باشد. درصورتی که این قبیل املاک بدون ذکر این قبیل حقوق واگذار شده، به ثبت برسند این احتمال وجود دارد که صاحب ملک، صدور سند مالکیت را دلیل مالکیت بلامعارض خود بر عین و منافع ملک تلقی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اماره مالکیت اموال غیرمنقول|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=اندیشه عصر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1772008|صفحه=|نام۱=شهاب|نام خانوادگی۱=اقبالی افشار|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
بنابر، این ماده و مواد دیگر قانون ثبت استنباط می شود که منافع و حق انتفاع از اموال غیرمنقول مستقلاً نمی تواند مورد تقاضای ثبت قرار گیرد چرا که هدف نهایی از مقررات ثبت املاک تنها با ثبت اعیان املاک حاصل می شود و صیانت از [[حق عینی|حقوق عینی]] سایر اشخاص نسبت به اعیان املاک از روش های دیگری حاصل می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت، ثبت املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2825472|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | |||
[[رده:حق عمری]] | |||
[[رده:حق رقبی]] | |||
[[رده:حق سکنی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۴۹
ماده 26 قانون ثبت اسناد و املاک: در مورد انتقال تمام يا قسمتی از ملک ثبت شده و يا واگذاری حقی نسبت به عين آن ملک و همچنين در مورد عمری و رقبی و سكنی و معاملات راجع به انتقال منافع ملک برای مدتی بيش از سه سال به ترتيب ذيل عمل خواهد شد:
سند معامله در دفتر اسناد رسمی يا دفتر معاملات غيرمنقول، ثبت و خلاصه آن در دفتر املاک، ذيل صورت ثبت ملک قيد می شود و به همين طريق، خلاصه كليه انتقالات در دفتر املاك به ترتيب تاريخ ذيل يكديگر به ثبت خواهد رسيد.
شرايط و ترتيب ثبت خلاصه انتقالات در دفتر املاک و تجديد اوراق مالكيت به موجب نظامنامه وزارت عدليه معين خواهد شد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
ثبت املاک: به مفهوم جزء تشریفات قانونی خاص برای ثبت املاک و مستغلات در دفاتر رسمی دولتی مخصوص که بدان دفتر نماینده املاک گویند، می باشد.[۱]
دفتر املاک: دفتر املاک ادارات ثبت دفتری است که هیچ مقامی حق تغییر مندرجات آن را ندارد، مگر به حکم مراجع قضایی که صلاحیت عام دارند و مرجع تظلمات عمومی و احراز حقاقی می باشند.[۲]
نکات توضیحی
درصورتی که موضوع قراردادی، بیع مال غیرمنقول باشد همچون زمین و یا بنا، اقاله چنین معامله ای با هر لفظی معتبر شناخته نشده، بلکه اقاله باید منشا اثر بوده و از نظر مقامات اجرایی معتبر شناخته شود، فلذا اقاله مذکور باید در یکی از دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسد. اما در صورتی که معامله به صورت قولنامه بوده، اقاله تنها با تراضی طرفین و تنظیم متن جدیدی که دلالت بر اقاله معامله مزبور نماید، معتبر خواهد بود.[۳]همچنین درصورتی که موضوع قرارداد، مال منقول همچون بیع کتاب یا لوازم خانگی باشد، احتیاج به تشریفات خاصی نداشت و اقاله می تواند به صورت معاطاتی صورت گیرد.[۴] لازم به ذکر است ملک ثبت نشده ممکن است عیناً یا منفعتاً متعلق حق غیر باشد. درصورتی که این قبیل املاک بدون ذکر این قبیل حقوق واگذار شده، به ثبت برسند این احتمال وجود دارد که صاحب ملک، صدور سند مالکیت را دلیل مالکیت بلامعارض خود بر عین و منافع ملک تلقی نماید.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بنابر، این ماده و مواد دیگر قانون ثبت استنباط می شود که منافع و حق انتفاع از اموال غیرمنقول مستقلاً نمی تواند مورد تقاضای ثبت قرار گیرد چرا که هدف نهایی از مقررات ثبت املاک تنها با ثبت اعیان املاک حاصل می شود و صیانت از حقوق عینی سایر اشخاص نسبت به اعیان املاک از روش های دیگری حاصل می گردد.[۶]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118264
- ↑ غلامرضا طیرانیان. گزیده ای از لوایح دفاعی دکتر غلامرضا طیرانیان (جلد اول) (لوایح حقوقی). چاپ 2. سیمین دخت، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1024492
- ↑ پرویز نوین. حقوق مدنی (جلد سوم) (در عقود و تعهدات به طور کلی، انعقاد و انحلال قراردادها). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2752516
- ↑ پرویز نوین. حقوق مدنی (جلد سوم) (در عقود و تعهدات به طور کلی، انعقاد و انحلال قراردادها). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2752520
- ↑ شهاب اقبالی افشار. اماره مالکیت اموال غیرمنقول. اندیشه عصر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1772008
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق ثبت، ثبت املاک. چاپ 6. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2825472