ماده 27 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 27 قانون ثبت اسناد و املاک:''' كسانی كه در مورد املاک وقف و حبس و ثلث باقی بايد تقاضای ثبت بدهند و همچنين كسانی كه نسبت به ثبت اين قبيل املاک بايد عرضحال اعتراض داده و حقوق وقف و حبس و ثلث باقی را حفظ كنند به موجب نظامنامه وزارت عدليه معين خواهد شد. | '''ماده 27 قانون ثبت اسناد و املاک:''' كسانی كه در مورد املاک [[وقف]] و [[حبس عین|حبس]] و [[ثلث باقی]] بايد تقاضای ثبت بدهند و همچنين كسانی كه نسبت به ثبت اين قبيل املاک بايد عرضحال اعتراض داده و حقوق وقف و حبس و ثلث باقی را حفظ كنند به موجب نظامنامه وزارت عدليه معين خواهد شد. | ||
* [[ماده 26 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده 28 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده 11 قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده 10 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
* [[ماده 11 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
== آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط == | == آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط == | ||
[[ماده 32 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده 25 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
* [[ماده 32 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 34 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 35 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 37 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
[[ | == توضیح واژگان == | ||
[[ثلث باقی]]: به مال غیرمنقولی که موصی از محل ثلث اموال خویش برای صرف در مصارف خیر معین می نماید که مداوم در آن مورد مصرف شود، ثلث باقی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651212|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
درخصوص تقاضای ثبت ثلث مؤبد و باقی باید گفت که این امر باید توسط وصی صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118288|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | درخصوص تقاضای ثبت [[ثلث مؤبد]] و [[ثلث مؤبد|باقی]] باید گفت که این امر باید توسط [[وصی]] صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118288|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
بر اساس این ماده از قانون ثبت و مواد [[ماده 25 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک|25]] و [[ماده 32 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک|32]] و [[ماده 37 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک|37]] آیین نامه قانون ثبت املاک، درخواست ثبت موقوفات برعهده ی متولی آن ها بوده و از این جهت تمایزی بین وقف عام و وقف خاص نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مروری بر قانون ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=آیلار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3842412|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=حجاریان|چاپ=1}}</ref> همچنین لازم به ذکر است که اشخاص مذکور در این ماده برابر [[ماده 11 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 11 قانون ثبت]]، پس از انتشار آگهی موضوع [[ماده 10 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 10 قانون ثبت]] ، باید ظرف 60 روز نسبت به املاک واقع در آن ناحیه به وسیله اظهارنامه درخواست ثبت نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 21|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1642600|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>علاوه بر این عنوان درخواست کننده ی ثبت موقوفه «متصدی» یا «مدعی تولیت» قید می شود و نه متولی موقوفه، چرا که اداره ثبت مرجع تشخیص متولی نبوده و ثبت ملک به عنوان موقوفه نیز مثبِت تولیت متقاضی ثبت نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 18|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1643524|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> نکته دیگر آن که درخصوص املاکی که به نفع عمومی یا به نفع اشخاص معینی حبس شده اند بر اساس مواد [[ماده 34 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک|34]] و [[ماده 35 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک|35]] آیین نامه قانون ثبت املاک که ناظر به ماده 27 قانون ثبت می باشد، متصدی امور حبس مکلف به درخواست ثبت می باشد و در حبس به نفع اشخاص معین، هر یک از محبوس لهم نیز می تواند درخواست ثبت را ارائه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 18|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1643536|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | بر اساس این ماده از قانون ثبت و مواد [[ماده 25 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک|25]] و [[ماده 32 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک|32]] و [[ماده 37 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک|37]] آیین نامه قانون ثبت املاک، درخواست ثبت [[مال موقوفه|موقوفات]] برعهده ی [[متولی]] آن ها بوده و از این جهت تمایزی بین [[وقف عام]] و [[وقف|وقف خاص]] نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مروری بر قانون ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=آیلار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3842412|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=حجاریان|چاپ=1}}</ref> همچنین لازم به ذکر است که اشخاص مذکور در این ماده برابر [[ماده 11 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 11 قانون ثبت]]، پس از انتشار آگهی موضوع [[ماده 10 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 10 قانون ثبت]] ، باید ظرف 60 روز نسبت به املاک واقع در آن ناحیه به وسیله اظهارنامه درخواست ثبت نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 21|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1642600|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>علاوه بر این عنوان درخواست کننده ی ثبت موقوفه «متصدی» یا «مدعی تولیت» قید می شود و نه متولی موقوفه، چرا که اداره ثبت مرجع تشخیص متولی نبوده و ثبت ملک به عنوان موقوفه نیز مثبِت تولیت متقاضی ثبت نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 18|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1643524|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> نکته دیگر آن که درخصوص املاکی که به نفع عمومی یا به نفع اشخاص معینی حبس شده اند بر اساس مواد [[ماده 34 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک|34]] و [[ماده 35 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک|35]] آیین نامه قانون ثبت املاک که ناظر به ماده 27 قانون ثبت می باشد، متصدی امور حبس مکلف به درخواست ثبت می باشد و در [[عقد حبس|حبس]] به نفع اشخاص معین، هر یک از [[محبوس له|محبوس لهم]] نیز می تواند درخواست ثبت را ارائه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 18|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1643536|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
بنابر حکم شماره 1429 شعبه 1 مورخ 1325/08/26 درصورتی که خواهان به ادعای تولیت موقوفه ای بر تقاضای ثبت خوانده اعتراض نماید، عدم ثبوت این ادعا مستلزم صدور حکم بر بی حقی مشارالیه می باشد نه قرار رد دعوی، ولی تعبیر دادگاه از حکم به قرار رد دعوی موثر نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت اسناد و املاک در آیینه آرای قضایی (همراه با آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لاز الاجراء مصوب 87)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3311556|صفحه=|نام۱=عاطفه|نام خانوادگی۱=زاهدی|چاپ=1}}</ref> | بنابر حکم شماره 1429 شعبه 1 مورخ 1325/08/26 درصورتی که خواهان به ادعای تولیت موقوفه ای بر تقاضای ثبت خوانده اعتراض نماید، عدم ثبوت این ادعا مستلزم صدور حکم بر بی حقی مشارالیه می باشد نه قرار رد دعوی، ولی تعبیر دادگاه از حکم به قرار رد دعوی موثر نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت اسناد و املاک در آیینه آرای قضایی (همراه با آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لاز الاجراء مصوب 87)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3311556|صفحه=|نام۱=عاطفه|نام خانوادگی۱=زاهدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[نقد و بررسی و تحلیلی از مراجع رسیدگی به اشتباهات ثبتی در حقوق ثبت ایران و انگلستان از نظر هیئت نظارت و شورای عالی ثبت]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | |||
[[رده:مال موقوفه]] | [[رده:مال موقوفه]] | ||
[[رده:عقد حبس]] | [[رده:عقد حبس]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۵۹
ماده 27 قانون ثبت اسناد و املاک: كسانی كه در مورد املاک وقف و حبس و ثلث باقی بايد تقاضای ثبت بدهند و همچنين كسانی كه نسبت به ثبت اين قبيل املاک بايد عرضحال اعتراض داده و حقوق وقف و حبس و ثلث باقی را حفظ كنند به موجب نظامنامه وزارت عدليه معين خواهد شد.
مواد مرتبط
آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط
- ماده 25 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 32 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 34 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 35 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 37 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک
توضیح واژگان
ثلث باقی: به مال غیرمنقولی که موصی از محل ثلث اموال خویش برای صرف در مصارف خیر معین می نماید که مداوم در آن مورد مصرف شود، ثلث باقی گویند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
درخصوص تقاضای ثبت ثلث مؤبد و باقی باید گفت که این امر باید توسط وصی صورت گیرد.[۲]
نکات توضیحی
بر اساس این ماده از قانون ثبت و مواد 25 و 32 و 37 آیین نامه قانون ثبت املاک، درخواست ثبت موقوفات برعهده ی متولی آن ها بوده و از این جهت تمایزی بین وقف عام و وقف خاص نمی باشد.[۳] همچنین لازم به ذکر است که اشخاص مذکور در این ماده برابر ماده 11 قانون ثبت، پس از انتشار آگهی موضوع ماده 10 قانون ثبت ، باید ظرف 60 روز نسبت به املاک واقع در آن ناحیه به وسیله اظهارنامه درخواست ثبت نمایند.[۴]علاوه بر این عنوان درخواست کننده ی ثبت موقوفه «متصدی» یا «مدعی تولیت» قید می شود و نه متولی موقوفه، چرا که اداره ثبت مرجع تشخیص متولی نبوده و ثبت ملک به عنوان موقوفه نیز مثبِت تولیت متقاضی ثبت نمی باشد.[۵] نکته دیگر آن که درخصوص املاکی که به نفع عمومی یا به نفع اشخاص معینی حبس شده اند بر اساس مواد 34 و 35 آیین نامه قانون ثبت املاک که ناظر به ماده 27 قانون ثبت می باشد، متصدی امور حبس مکلف به درخواست ثبت می باشد و در حبس به نفع اشخاص معین، هر یک از محبوس لهم نیز می تواند درخواست ثبت را ارائه نماید.[۶]
رویه های قضایی
بنابر حکم شماره 1429 شعبه 1 مورخ 1325/08/26 درصورتی که خواهان به ادعای تولیت موقوفه ای بر تقاضای ثبت خوانده اعتراض نماید، عدم ثبوت این ادعا مستلزم صدور حکم بر بی حقی مشارالیه می باشد نه قرار رد دعوی، ولی تعبیر دادگاه از حکم به قرار رد دعوی موثر نخواهد بود.[۷]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651212
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118288
- ↑ حمید حجاریان. مروری بر قانون ثبت اسناد و املاک. چاپ 1. آیلار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3842412
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 21. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1642600
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 18. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1643524
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 18. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1643536
- ↑ عاطفه زاهدی. قانون ثبت اسناد و املاک در آیینه آرای قضایی (همراه با آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لاز الاجراء مصوب 87). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3311556