ماده 32 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:املاک شرکت ها using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 32 قانون ثبت اسناد و املاک''': تقاضای ثبت نسبت به املاک دولت به عهده ماليه محل و نسبت به املاک و مؤسسات بلدی و خيريه بر عهده رئيس مؤسسه و نسبت به املاک شركت ها به عهده مدير شركت و در مورد املاک محجورين به عهده ولی يا قيم آنها است. | '''ماده 32 قانون ثبت اسناد و املاک''': تقاضای [[ثبت]] نسبت به املاک دولت به عهده [[اداره دارایی|ماليه محل]] و نسبت به املاک و مؤسسات بلدی و خيريه بر عهده رئيس مؤسسه و نسبت به املاک [[شرکت|شركت]] ها به عهده [[مدیران شرکت|مدير شركت]] و در مورد املاک [[محجور|محجورين]] به عهده [[ولی]] يا [[قيم]] آنها است. | ||
* [[ماده 31 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۱۹۴ قانون مدنی|ماده 1194 قانون مدنی]] | |||
* [[ماده 10 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 11 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
درخصوص [[ثبت املاک]] متعلق به دولت برابر ماده مزبور لازم به ذکر است که درخواست ثبت برعهده ی اداره ی دارایی و در خصوص ثبت املاک متعلق به شهرداری، تقاضای ثبت بر عهده شهردار محل می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651240|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> از آنجا که [[محجور|محجورین]] اعم از [[شخص حقیقی]] و [[شخص حقوقی|حقوقی]] خودشان نمی توانند در تقاضای [[ثبت املاک|ثبت ملک]] و نیز در تعقیب جریان عملیات ثبتی، شخصاً اقدام نمایند، به ناچار باید شخص دیگری به عنوان ولایت برای کارهای ثبتی آنان اقدام نماید. مراد از عبارت ولایت در تقاضای ثبت همین می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت، ثبت املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2825636|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> در ماده مزبور کلمه ی [[وصی]] قید نشده است و کلمه ی «[[ولی قهری|ولی]]» مذکور در ماده شامل وصی نیز می گردد. چرا که منظور از «ولی» مذکور در این ماده اعم از ولی قهری است و اصولاً همانطور که در [[ماده ۱۱۹۴ قانون مدنی|ماده ی 1194 قانون مدنی]] تصریح شده است پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان [[ولی خاص]] نامیده می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3991684|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> درخصوص ثبت املاک دولت لازم به ذکر است که صرف نظر از قوانین عام ثبت املاک، قوانین خاصی به خصوص از جهت تعیین متقاضی ثبت، وجود دارد که رعایت آن ها ضروری می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118268|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
لازم به ذکر است که اشخاص مذکور در این ماده برابر [[ماده 11 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 11 قانون ثبت]]، پس از انتشار آگهی موضوع [[ماده 10 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 10 قانون ثبت]] ، باید ظرف 60 روز نسبت به املاک واقع در آن ناحیه به وسیله اظهارنامه درخواست ثبت نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 21|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1642600|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
بنابر رأی شورای عالی ثبت مورخ 1346/04/11 اذعان داشته است که مورد تقاضای ثبت در دفتر توزیع [[اظهارنامه]] به نام دولت معرفی و نصب پلاک شده و اوقاف تصرفی نداشته است. با این وضع تقاضای ثبت اداره اوقاف ابطال می شود و قبول درخواست ثبت از متصرف به نمایندگی دولت اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای شورای عالی ثبت و شرح آن|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3150164|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | |||
[[رده:ثبت املاک]] | [[رده:ثبت املاک]] | ||
[[رده:املاک شرکت ها]] | [[رده:املاک شرکت ها]] | ||
[[رده:املاک محجورین]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۱۷
ماده 32 قانون ثبت اسناد و املاک: تقاضای ثبت نسبت به املاک دولت به عهده ماليه محل و نسبت به املاک و مؤسسات بلدی و خيريه بر عهده رئيس مؤسسه و نسبت به املاک شركت ها به عهده مدير شركت و در مورد املاک محجورين به عهده ولی يا قيم آنها است.
مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
درخصوص ثبت املاک متعلق به دولت برابر ماده مزبور لازم به ذکر است که درخواست ثبت برعهده ی اداره ی دارایی و در خصوص ثبت املاک متعلق به شهرداری، تقاضای ثبت بر عهده شهردار محل می باشد.[۱] از آنجا که محجورین اعم از شخص حقیقی و حقوقی خودشان نمی توانند در تقاضای ثبت ملک و نیز در تعقیب جریان عملیات ثبتی، شخصاً اقدام نمایند، به ناچار باید شخص دیگری به عنوان ولایت برای کارهای ثبتی آنان اقدام نماید. مراد از عبارت ولایت در تقاضای ثبت همین می باشد.[۲] در ماده مزبور کلمه ی وصی قید نشده است و کلمه ی «ولی» مذکور در ماده شامل وصی نیز می گردد. چرا که منظور از «ولی» مذکور در این ماده اعم از ولی قهری است و اصولاً همانطور که در ماده ی 1194 قانون مدنی تصریح شده است پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان ولی خاص نامیده می شود.[۳] درخصوص ثبت املاک دولت لازم به ذکر است که صرف نظر از قوانین عام ثبت املاک، قوانین خاصی به خصوص از جهت تعیین متقاضی ثبت، وجود دارد که رعایت آن ها ضروری می باشد.[۴]
نکات توضیحی
لازم به ذکر است که اشخاص مذکور در این ماده برابر ماده 11 قانون ثبت، پس از انتشار آگهی موضوع ماده 10 قانون ثبت ، باید ظرف 60 روز نسبت به املاک واقع در آن ناحیه به وسیله اظهارنامه درخواست ثبت نمایند.[۵]
رویه های قضایی
بنابر رأی شورای عالی ثبت مورخ 1346/04/11 اذعان داشته است که مورد تقاضای ثبت در دفتر توزیع اظهارنامه به نام دولت معرفی و نصب پلاک شده و اوقاف تصرفی نداشته است. با این وضع تقاضای ثبت اداره اوقاف ابطال می شود و قبول درخواست ثبت از متصرف به نمایندگی دولت اشکالی ندارد.[۶]
منابع
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651240
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق ثبت، ثبت املاک. چاپ 6. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2825636
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3991684
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118268
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 21. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1642600
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. آرای شورای عالی ثبت و شرح آن. چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3150164