ماده 35 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 35 قانون ثبت اسناد و املاک(اصلاحی 1312/12/15):''' محاكم عدليه در هيچ مورد نسبت به وجه التزام مقرر در معاملات مذكور در ماده 33 و معاملات استقراضی، بيش از صدی پانزده در سال به نسبت مدت تأخير حكم نداده و ادارات ثبت بيش از صدی دوازده در سال ورقه لازم الاجراء صادر نخواهند كرد. | '''ماده 35 قانون ثبت اسناد و املاک(اصلاحی 1312/12/15):''' [[دادگاه|محاكم عدليه]] در هيچ مورد نسبت به [[وجه التزام]] مقرر در [[معامله|معاملات]] مذكور در [[ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 33]] و معاملات استقراضی، بيش از صدی پانزده در سال به نسبت مدت تأخير حكم نداده و ادارات ثبت بيش از صدی دوازده در سال ورقه لازم الاجراء صادر نخواهند كرد. | ||
* [[ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده 36 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318]] | * [[ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
* [[ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318]] | |||
* [[ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 36 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 40 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[معامله با حق استرداد]]: چنین عقدی، عقد مستقلی است که به موجب آن احد از طرفین مبلغی را به دیگری [[قرض]] می دهد و در مقابل، مالی را به عنوان [[وثیقه]] برای مدت معینی می پذیرد که پس از انقضاء مدت، طلب خود را دریافت و وثیقه را مسترد می نماید. در نتیجه معامله با حق استرداد عقد واحدی بوده و از نظر تحلیل حقوقی دارای اثر قرض و وثیقه می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=530728|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | [[معامله با حق استرداد]]: چنین عقدی، [[عقد]] مستقلی است که به موجب آن احد از طرفین مبلغی را به دیگری [[قرض]] می دهد و در مقابل، مالی را به عنوان [[وثیقه]] برای مدت معینی می پذیرد که پس از انقضاء مدت، [[طلب]] خود را دریافت و وثیقه را مسترد می نماید. در نتیجه معامله با حق استرداد عقد واحدی بوده و از نظر تحلیل حقوقی دارای اثر قرض و وثیقه می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=530728|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | ||
[[وجه التزام]]: مبلغی است که طرفین در حین انعقاد [[عقد]]، به عنوان میزان [[زیان مادی|خسارت مادی]] یا [[زیان معنوی|معنوی]] احتمالی ناشی از عدم اجرای [[تعهد]] یا تأخیر در اجرای آن پیش‌بینی می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=345320|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین ماده 35 قانون ثبت اسناد و املاک == | ||
قسمت ابتدایی این ماده به وسیله [[ماده 719 قانون آیین دادرسی مصوب 1318|ماده 719 قانون آیین دادرسی]] | قسمت ابتدایی این ماده به وسیله [[ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318|ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی]] سابق که حداکثر [[خسارت تأخير تأديه|خسارت تأخیر تأدیه]] را دوازده درصد در سال تعیین نموده است نسخ گردیده و کل آن با توجه به نظریه ی [[فقیه|فقهای]] [[شورای نگهبان]] درخصوص مشروع نبودن [[زیان]] دیر کرد غیرقابل اجرا می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4011816|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 35 قانون ثبت اسناد و املاک == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# محاکم عدلیه نمی‌توانند بیش از ۱۵ درصد در سال برای وجه التزام مقرر در معاملات ماده ۳۳ و معاملات استقراضی حکم صادر کنند. | |||
# ادارات ثبت نمی‌توانند بیش از ۱۲ درصد در سال برای وجه التزام در معاملات مذکور، ورقه لازم‌الاجرا صادر کنند. | |||
# این ماده به تنظیم میزان بهره و وجه التزام در معاملات استقراضی و موارد مشابه می‌پردازد. | |||
# هدف از این محدودیت‌ها جلوگیری از افزایش نامتناسب تعهدات مالی در معاملات است. | |||
# تاکید بر رعایت حدود قانونی جهت تضمین انصاف در معاملات مالی دارد. | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[تأخیر در اجرای تعهد پولی و آثار آن (تحلیل حقوق موضوعه و نقد رویه قضایی)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | |||
[[رده:معامله با حق استرداد]] | [[رده:معامله با حق استرداد]] | ||
[[رده:وجه التزام]] | [[رده:وجه التزام]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0175}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۰
ماده 35 قانون ثبت اسناد و املاک(اصلاحی 1312/12/15): محاكم عدليه در هيچ مورد نسبت به وجه التزام مقرر در معاملات مذكور در ماده 33 و معاملات استقراضی، بيش از صدی پانزده در سال به نسبت مدت تأخير حكم نداده و ادارات ثبت بيش از صدی دوازده در سال ورقه لازم الاجراء صادر نخواهند كرد.
مواد مرتبط
- ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318
- ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 36 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 40 قانون ثبت اسناد و املاک
توضیح واژگان
معامله با حق استرداد: چنین عقدی، عقد مستقلی است که به موجب آن احد از طرفین مبلغی را به دیگری قرض می دهد و در مقابل، مالی را به عنوان وثیقه برای مدت معینی می پذیرد که پس از انقضاء مدت، طلب خود را دریافت و وثیقه را مسترد می نماید. در نتیجه معامله با حق استرداد عقد واحدی بوده و از نظر تحلیل حقوقی دارای اثر قرض و وثیقه می باشد.[۱] وجه التزام: مبلغی است که طرفین در حین انعقاد عقد، به عنوان میزان خسارت مادی یا معنوی احتمالی ناشی از عدم اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای آن پیش‌بینی می‌کنند.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 35 قانون ثبت اسناد و املاک
قسمت ابتدایی این ماده به وسیله ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی سابق که حداکثر خسارت تأخیر تأدیه را دوازده درصد در سال تعیین نموده است نسخ گردیده و کل آن با توجه به نظریه ی فقهای شورای نگهبان درخصوص مشروع نبودن زیان دیر کرد غیرقابل اجرا می باشد.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 35 قانون ثبت اسناد و املاک
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- محاکم عدلیه نمی‌توانند بیش از ۱۵ درصد در سال برای وجه التزام مقرر در معاملات ماده ۳۳ و معاملات استقراضی حکم صادر کنند.
- ادارات ثبت نمی‌توانند بیش از ۱۲ درصد در سال برای وجه التزام در معاملات مذکور، ورقه لازم‌الاجرا صادر کنند.
- این ماده به تنظیم میزان بهره و وجه التزام در معاملات استقراضی و موارد مشابه می‌پردازد.
- هدف از این محدودیت‌ها جلوگیری از افزایش نامتناسب تعهدات مالی در معاملات است.
- تاکید بر رعایت حدود قانونی جهت تضمین انصاف در معاملات مالی دارد.
مقالات مرتبط
تأخیر در اجرای تعهد پولی و آثار آن (تحلیل حقوق موضوعه و نقد رویه قضایی)
منابع
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 530728
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 345320
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4011816