ماده 39 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:سند عادی using HotCat) |
Javad Gaeini (بحث | مشارکتها) (رویه های قضایی) |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 39 قانون ثبت اسناد و املاک:''' حقوقی كه در مواد 33 و 34 و 37 و 38 برای انتقال دهنده مقرر است قبل از انقضاء مدت حق استرداد قابل اسقاط نيست. هر قرارداد مخالف اين ترتيب باطل و كان لم يكن خواهد بود، خواه قبل از اين قانون باشد خواه بعد و اعم از اينكه به موجب سند رسمی باشد يا غير رسمی. | '''ماده 39 قانون ثبت اسناد و املاک:''' حقوقی كه در مواد [[ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک|33]] و [[ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک|34]] و [[ماده 37 قانون ثبت اسناد و املاک|37]] و [[ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاک|38]] برای انتقال دهنده مقرر است قبل از انقضاء مدت حق استرداد قابل اسقاط نيست. هر قرارداد مخالف اين ترتيب باطل و كان لم يكن خواهد بود، خواه قبل از اين قانون باشد خواه بعد و اعم از اينكه به موجب [[سند رسمی]] باشد يا غير رسمی. | ||
* [[ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده 40 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 37 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 40 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 740 قانون آیین دادرسی مصوب 1318]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[معامله با حق استرداد]]: چنین عقدی، [[عقد]] مستقلی است که به موجب آن احد از طرفین مبلغی را به دیگری [[قرض]] می دهد و در مقابل، مالی را به عنوان [[وثیقه]] برای مدت معینی می پذیرد که پس از انقضاء مدت، [[طلب]] خود را دریافت و وثیقه را مسترد می نماید. در نتیجه معامله با حق استرداد عقد واحدی بوده و از نظر تحلیل حقوقی دارای اثر قرض و وثیقه می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=530728|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
درصورتی که شخصی در یک معامله با حق استرداد [[غیرمنقول]] برخلاف تمام شرایط مندرج در [[ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 33 قانون ثبت]]، حق تقاضای ثبت را به انتقال گیرنده واگذار نموده و معامله را به صورت [[سند رسمی]] تنظیم کند و پس از انقضای یک سال با استناد به ماده 39 قانون ثبت، دعوای بطلان [[سند رسمی]] و معامله مزبور را مطرح کند و مدعی شود که ماده مذکور معامله را خواه با [[سند عادی]] باشد و خواه با سند رسمی، کان لم یکن اعلام نموده است و در مقابل، متعامل ایراد مرور زمان یکساله را مطرح کند؛ نتیجه این می شود که مواد 33 و 39 قانون ثبت در مقابل بند 4 [[ماده 740 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318]] تاب مقاومت خود را از دست داده و لذا دوران بطلان سند رسمی مورد بحث در ماده 39 بعد از یکسال به اتمام می رسد و دوران رسمیت و اعتبار و قدرت اجرایی آن به سود متعامل علی رغم نظر مقنن فرا می رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هفتم شماره 132 پاییز 1354|ترجمه=|جلد=|سال=1354|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1412944|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره ابلاغ رأی داوری خارج از مهلت قانونی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۶۹۱)]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | |||
[[رده:معامله با حق استرداد]] | [[رده:معامله با حق استرداد]] | ||
[[رده:سند رسمی]] | [[رده:سند رسمی]] | ||
[[رده:سند عادی]] | [[رده:سند عادی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۵۶
ماده 39 قانون ثبت اسناد و املاک: حقوقی كه در مواد 33 و 34 و 37 و 38 برای انتقال دهنده مقرر است قبل از انقضاء مدت حق استرداد قابل اسقاط نيست. هر قرارداد مخالف اين ترتيب باطل و كان لم يكن خواهد بود، خواه قبل از اين قانون باشد خواه بعد و اعم از اينكه به موجب سند رسمی باشد يا غير رسمی.
مواد مرتبط
- ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 37 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 40 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 740 قانون آیین دادرسی مصوب 1318
توضیح واژگان
معامله با حق استرداد: چنین عقدی، عقد مستقلی است که به موجب آن احد از طرفین مبلغی را به دیگری قرض می دهد و در مقابل، مالی را به عنوان وثیقه برای مدت معینی می پذیرد که پس از انقضاء مدت، طلب خود را دریافت و وثیقه را مسترد می نماید. در نتیجه معامله با حق استرداد عقد واحدی بوده و از نظر تحلیل حقوقی دارای اثر قرض و وثیقه می باشد.[۱]
نکات توضیحی
درصورتی که شخصی در یک معامله با حق استرداد غیرمنقول برخلاف تمام شرایط مندرج در ماده 33 قانون ثبت، حق تقاضای ثبت را به انتقال گیرنده واگذار نموده و معامله را به صورت سند رسمی تنظیم کند و پس از انقضای یک سال با استناد به ماده 39 قانون ثبت، دعوای بطلان سند رسمی و معامله مزبور را مطرح کند و مدعی شود که ماده مذکور معامله را خواه با سند عادی باشد و خواه با سند رسمی، کان لم یکن اعلام نموده است و در مقابل، متعامل ایراد مرور زمان یکساله را مطرح کند؛ نتیجه این می شود که مواد 33 و 39 قانون ثبت در مقابل بند 4 ماده 740 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 تاب مقاومت خود را از دست داده و لذا دوران بطلان سند رسمی مورد بحث در ماده 39 بعد از یکسال به اتمام می رسد و دوران رسمیت و اعتبار و قدرت اجرایی آن به سود متعامل علی رغم نظر مقنن فرا می رسد.[۲]
رویه های قضایی
منابع
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 530728
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هفتم شماره 132 پاییز 1354. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1354. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1412944