ماده 103 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(رویه قضایی) |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 103 قانون ثبت اسناد و املاک''': هر یک از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک عامداً تصدیقاتی دهد که مخالف واقع باشد، در حکم جاعل اسناد رسمی خواهد بود. | '''ماده 103 قانون ثبت اسناد و املاک''': هر یک از مستخدمین و اجزای [[اداره ثبت اسناد و املاک|ثبت اسناد و املاک]] عامداً تصدیقاتی دهد که مخالف واقع باشد، در حکم [[جعل در اسناد رسمی|جاعل اسناد رسمی]] خواهد بود. | ||
* [[ماده 102 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده 104 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 532 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 534 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[تصدیق]]: در لغت به مفهوم راست و درست داشتن و به درستی امری گواهی دادن می باشد که متضاد تکذیب می باشد. | [[تصدیق]]: در لغت به مفهوم راست و درست داشتن و به درستی امری گواهی دادن می باشد که متضاد تکذیب می باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 13|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1723192|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>. | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
جرایم مندرج در این ماده و ماده 100 قانون | جرایم مندرج در این ماده و [[ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 100 قانون ثبت]]، با [[جرایم علیه آسایش]] تجانس دارند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 42 شماره 9|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=سیمرغ|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1822892|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> که میزان آن برابر مواد [[ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|532]] و [[ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|534]] قانون تعزیرات یک تا پنج سال [[حبس]] و یا 6 تا 30 میلیون ریال [[جزای نقدی روزانه|جزای نقدی]] می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 13|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1723224|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> ارکان مادی تحقق جرم مندرج در این ماده عبارت است از ؛ دادن تصدیق و خلاف واقع بودن تصدیق داده شده.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 13|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1723192|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> البته لازم به ذکر است که ماهیت عمل مزبور در این ماده [[جعل]] نیست بلکه به «[[جرم گزارش خلاف واقع|گزارش خلاف واقع]]» نزدیکتر می باشد لیکن مقنن آن را در حکم جعل [[سند رسمی|اسناد رسمی]] تلقی کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2603984|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=پوربافرانی|چاپ=1}}</ref> همچنین اینکه جرم مزبور از جرایم غیرقابل گذشت بوده و تعقیب مجرم، نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد و رضایت شاکی خصوصی تنها در تخفیف مجازات موثر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3447612|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/99/34 مورخ 1399/03/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده کننده از وکالت نامه رسمی مجعول و تکلیف سردفتر]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۰۴
ماده 103 قانون ثبت اسناد و املاک: هر یک از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک عامداً تصدیقاتی دهد که مخالف واقع باشد، در حکم جاعل اسناد رسمی خواهد بود.
مواد مرتبط
- ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 532 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده 534 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
توضیح واژگان
تصدیق: در لغت به مفهوم راست و درست داشتن و به درستی امری گواهی دادن می باشد که متضاد تکذیب می باشد[۱].
نکات توضیحی
جرایم مندرج در این ماده و ماده 100 قانون ثبت، با جرایم علیه آسایش تجانس دارند[۲] که میزان آن برابر مواد 532 و 534 قانون تعزیرات یک تا پنج سال حبس و یا 6 تا 30 میلیون ریال جزای نقدی می باشد.[۳] ارکان مادی تحقق جرم مندرج در این ماده عبارت است از ؛ دادن تصدیق و خلاف واقع بودن تصدیق داده شده.[۴] البته لازم به ذکر است که ماهیت عمل مزبور در این ماده جعل نیست بلکه به «گزارش خلاف واقع» نزدیکتر می باشد لیکن مقنن آن را در حکم جعل اسناد رسمی تلقی کرده است.[۵] همچنین اینکه جرم مزبور از جرایم غیرقابل گذشت بوده و تعقیب مجرم، نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد و رضایت شاکی خصوصی تنها در تخفیف مجازات موثر خواهد بود.[۶]
رویه های قضایی
منابع
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 13. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1723192
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 42 شماره 9. سیمرغ، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1822892
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 13. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1723224
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 13. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1723192
- ↑ حسن پوربافرانی. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2603984
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3447612