ماده 53 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 53 قانون ثبت اسناد و املاک: مسئول دفتر نمی‌تواند اسنادی را که به منفعت خود یا کسانی که در تحت ولایت یا وصایت یا قیمومت او واقعند یا با او قرابت نسبی تا درجه چهارم یا سببی تا درجه سوم دارند و یا در خدمت او هستند، ثبت نماید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 1293 قانون مدنی
• ماده 46 قانون آیین دادرسی کیفری

• ماده 31 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران
• ماده 54 قانون ثبت اسناد و املاک

توضیح واژگان

مسئول دفتر: کارمندی که در اداره ی ثبت به این عنوان تعیین و ثبت اسناد به او محول شده است، مسئول دفتر گویند. درحال حاضر اسناد در اداره ثبت تنظیم و ثبت نمی شوند بلکه در دفترخانه های اسناد رسمی ثبت و تنظیم می گردند و لذا عنوان مسئول دفتر و مسئولین دفاتر اسناد رسمی اکنون در اداره ی ثبت منتفی می باشد.

ثبت اسناد: ثبت اسناد دارای دو مفهوم می باشد؛1. ثبت سند عقود و قراردادها و ایقاعات همچون وصیت و اقرارنامه ها، 2.اداره ای است که عهده دار ثبت املاک در کشور و ثبت سند عقود و قراردادها و غیره می باشد که در این مفهوم اصطلاح تفصیلی آن «ثبت اسناد و املاک» می باشد.

قرابت نسبی: یعنی رابطه شرعی و قانونی هر شخص با اشخاص به وجود آورنده او. به عبارتی دیگر رابطه ی خویشاوندی که در اثر تولد یکی از دیگری و یا دو نفر ازیک منشأ به وجود آمده باشد را قرابت نسبی گویند. به طور مقال بین فرزند و پدر قرابت نسبی وجود دارد.

انتقادات

یکی از موارد قانونگذاری بی حکمت و جرم انگاری های غلط همین ماده از قانون ثبت و ماده 31 قانون دفاتر اسناد رسمی می باشد. چرا که حکمت عقلی وضع ماده 46 قانون آیین دادرسی کیفری، ظرفیت وجودی انسان ها می باشد. انسان ها غالباً موجودی عاطفی و تأثیرپذیر هستند و امکان دارد که قضات به جهت تأثیر پذیری از احساسات و غرایز، عدالتِ در قضاوت نسبت به نزدیکان خویش را کنار بگذارند یا کمرنگ عمل کنند، فلذا اگر قاضی مغایر این منع قانونی اقدام کند، مرتکب جرم خواهد شد. همچنین در موارد رد کارشناس یا رد وکیل تسخیری و امثال آن، که بیم نادیده گرفتن عدالت در اثر تأثیرپذیری زیاد است. مقنن در تقنین قانون ثبت با تقلید از رویه مذکور، در ماه 53 موارد امتناع سردفتر (مسئول ثبت) را تعیین نموده است و عمل بر خلاف آن را جرم انگاری نموده است. از آنجا که سردفتر تابع یک سری قوانین و مقررات و تشریفات یکسانی است در تنظیم سند جایگاهی برای جانبداری از اقارب وجود ندارد فلذا قیاس سردفتر به قضات و کارشناسان که کارشان اظهارنظر و قضاوت است، قیاس مع الفارق و تعمیم ناروا می باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

درخصوص درجه ی قرابت که در ماده مزبور مورد اشاره قرار گرفته است لازم به ذکر است که درجه ی قرابت اقارب سببی با توجه به قرابت نسبی آن ها با همسر تعیین می شود، بدین بیان که هرکس با همسر سردفتر قرابت نسبی از هر طبقه و درجه داشته باشد، همان قرابت را به عنوان سببی با سردفتر دارد. همچنین قابل ذکر است که ماده 31 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتر و دفتریاران مصوب 1354، این بخش از ماده را اصلاح نموده و تنظیم سند برای اقارب نسبی یا سببی را تا درجه ی چهارم از طبقه ی سوم منع نموده است.

نکات توضیحی

در راستای مطالب فوق لازم به ذکر است که درصورتی که مأمور رسمی سندهای ممنوع را تنظیم نماید، بر اساس ماده 1293 قانون مدنی سند مزبور، سند عادی محسوب می گردد.