ماده 2 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
# اقدامات انجامشده خارج از محدوده مأموریت ممکن است موجب بطلان یا عدم پذیرش قانونی آن اقدام شود. | # اقدامات انجامشده خارج از محدوده مأموریت ممکن است موجب بطلان یا عدم پذیرش قانونی آن اقدام شود. | ||
# اهمیت رعایت محدوده جغرافیایی و سازمانی مأموریت برای اعتبار فعالیتهای حقوقی و ثبتی. | # اهمیت رعایت محدوده جغرافیایی و سازمانی مأموریت برای اعتبار فعالیتهای حقوقی و ثبتی. | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره ۲۳۳۰۷/۱/۳۴ مورخ ۴/۷/۱۳۸۴ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/924 مورخ 1398/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
خط ۲۴: | خط ۲۷: | ||
[[رده:اظهارنامه]] | [[رده:اظهارنامه]] | ||
[[رده:دفاتر اسناد رسمی]] | [[رده:دفاتر اسناد رسمی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0010}} | {{DEFAULTSORT:ماده 0010}} |
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۱
ماده 2 قانون ثبت اسناد و املاک: مديران و نمايندگان ثبت و مسئولين دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی جز در محل ماموريت خود نمی توانند انجام وظيفه نمايند. اقدامات آنها در خارج از آن محل اثر قانونی ندارد.
مواد مرتبط
- ماده 1 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 3 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354
توضیح واژگان
مدیر ثبت: به رییس ثبت هر محل، مدیر ثبت می گویند.[۱] نماینده ثبت: به مأمور اداره ثبت املاک که از مرحله پلاک کوبی بر املاک و توزیع اظهارنامه تا تهیه پیش نویس سند مالکیت را در ثبت املاک کشور انجام میدهد، نماینده ثبت می گویند.[۲] دفتر اسناد رسمی: به محل کار گروهی از وابستگان به ادارات ثبت که معاملات و عقود و اقاریر را ثبت می نماید، دفتر اسناد رسمی گفته می شود. دفتر اسناد رسمی در زبان تازی «مکاتب التوثیق» گفته می شود.[۳]
نکات توضیحی ماده 2 قانون ثبت اسناد و املاک
محل دفاتر اسناد رسمی در هر شهر یا بخش با معرفی سردفتر و موافقت اداره ثبت محل تعیین می گردد. در صورت ضرورت انتقال محل دفتراسنادرسمی به محل دیگر در همان بخش یا شهر با تصویب ثبت محل صورت می گیرد. بر همین مبنا صاحبان دفاتر ازدواج و طلاق نیز حق ندارند بدون کسب اجازه قبلی از ثبت محل از حوزه مأموریت خویش خارج شوند.[۴] شایان ذکر است که سردفتران اسناد رسمی در حوزه ماموریت خویش تنها مجاز به تنظیم اسنادی هستند که مخالف قوانین موضوعه و نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد.همچنین اینکه محل اقامت طرفین یا محل وقوع مورد معامله و موضوع سند تأثیری در صلاحیت سردفتر اسناد رسمی نخواهد داشت.[۵] نکته حائز اهمیت این است که ضمانت اجرای مندرج در انتهای ماده مذکور بر مبنای صیانت از حقوق عمومی می باشد و حتی نسبت به ارباب رجوعی که به سردفتر فاقد صلاحیت مراجعه نموده و نسبت به این امر جاهل می باشد نیز تسری می یابد.در خصوص اینکه آیا این ضمانت اجرا در ثبت الکترونیکی نیز جاری می شود و یا لازم است قانونگذار با توجه به پیشرفت های جهانی این قاعده را محدود نماید، لازم به ذکر است که در مواردی که حضور متقاضی ثبت نزد سردفتر الزامی می باشد از موضوع بحث خارج می شود اما در ثبت الکترونیکی مواردی وجود دارد که نیازی به حضور ارباب رجوع نداشته و لذا هیچ توجیهی برای اعمال این قاعده وجود ندارد.[۶] لازم به ذکر است موضع قانونگذار درخصوص ثبت املاک با ثبت اسناد متفاوت بوده و معیار و ملاک در ثبت املاک «محل وقوع ملک» می باشد. بدین مفهوم که ثبت املاک تنها در واحد ثبتی محل وقوع ملک به عمل آمده و ثبت در غیر محل مذکور فاقد اثر قانونی می باشد. به طور مثال ملکی که در تهران واقع شده است بر اساس این قاعده، تنها در اداره ثبت تهران قابلیت ثبت دارد و نمی توان آن را در اداره ثبت کرج یا قزوین ثبت نمود.[۷] اما بر اساس قاعده اول اگر سردفتر اسناد رسمی تهران در حوزه مأموریت خویش (تهران) اقدام به ثبت سندی نماید که موضوع آن سند در خارج از حوزه وی می باشد، چنین سندی دارای اعتبار و اثر قانونی خواهد بود.[۸] چرا که مامور بر اساس صلاحیت محلی خویش اقدام به ثبت نموده است.[۹] همچنین باید توجه داشت که صلاحیت مأمور تنظیم کننده سند از شرایط رسمی بودن ثبت می باشد و این صلاحیت، صلاحیت ذاتی مأمور می باشد. به طور مثال اگر یک مامور برای ثبت سند در دفتر اسناد رسمی تعیین شده باشد، صلاحیت ثبت سند در دفتر املاک را نداشته و اگر برخلاف صلاحیت ذاتی خویش عمل کند، سند مزبور رسمی نخواهد بود.[۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 2 قانون ثبت اسناد و املاک
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مدیران و نمایندگان ثبت و مسئولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی موظف به انجام وظایف خود فقط در محل ماموریت تعیین شده هستند.
- انجام وظایف این افراد خارج از محل ماموریت قانونی نیست و اثر قانونی ندارد.
- محل ماموریت تعریف شده، محدودهای است که مدیران و نمایندگان ثبت و سایر مسئولین باید در آن فعالیت کنند.
- اقدامات انجامشده خارج از محدوده مأموریت ممکن است موجب بطلان یا عدم پذیرش قانونی آن اقدام شود.
- اهمیت رعایت محدوده جغرافیایی و سازمانی مأموریت برای اعتبار فعالیتهای حقوقی و ثبتی.
رویه های قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره ۲۳۳۰۷/۱/۳۴ مورخ ۴/۷/۱۳۸۴ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
- نظریه شماره 7/98/924 مورخ 1398/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341672
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344644
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330888
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 21. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1642596
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 46 شماره 40. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1963788
- ↑ ماهنامه کانون سال 48 شماره 60 فروردین 1385. مهنا، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1849624
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2851148
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2851140
- ↑ جواد خالقیان. تأمین خسارت احتمالی. چاپ 1. مهاجر، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2246528
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2851160