ماده 27 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۸: خط ۲۸:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}}
[[رده:مال موقوفه]]
[[رده:مال موقوفه]]
[[رده:عقد حبس]]
[[رده:عقد حبس]]

نسخهٔ ‏۱۹ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۱۶

ماده 27 قانون ثبت اسناد و املاک: كسانی كه در مورد املاک وقف و حبس و ثلث باقی بايد تقاضای ثبت بدهند و همچنين كسانی كه نسبت به ثبت اين قبيل املاک بايد‌ عرضحال اعتراض داده و حقوق وقف و حبس و ثلث باقی را حفظ كنند به موجب نظامنامه وزارت عدليه معين خواهد شد.

مواد مرتبط

ماده 10 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 11 قانون ثبت اسناد و املاک

آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط

ماده 25 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 32 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 34 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 35 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 37 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک

نکات توضیحی تفسیری دکترین

درخصوص تقاضای ثبت ثلث مؤبد و باقی باید گفت که این امر باید توسط وصی صورت گیرد.[۱]

نکات توضیحی

بر اساس این ماده از قانون ثبت و مواد 25 و 32 و 37 آیین نامه قانون ثبت املاک، درخواست ثبت موقوفات برعهده ی متولی آن ها بوده و از این جهت تمایزی بین وقف عام و وقف خاص نمی باشد.[۲] همچنین لازم به ذکر است که اشخاص مذکور در این ماده برابر ماده 11 قانون ثبت، پس از انتشار آگهی موضوع ماده 10 قانون ثبت ، باید ظرف 60 روز نسبت به املاک واقع در آن ناحیه به وسیله اظهارنامه درخواست ثبت نمایند.[۳]علاوه بر این عنوان درخواست کننده ی ثبت موقوفه «متصدی» یا «مدعی تولیت» قید می شود و نه متولی موقوفه، چرا که اداره ثبت مرجع تشخیص متولی نبوده و ثبت ملک به عنوان موقوفه نیز مثبِت تولیت متقاضی ثبت نمی باشد.[۴] نکته دیگر آن که درخصوص املاکی که به نفع عمومی یا به نفع اشخاص معینی حبس شده اند بر اساس مواد 34 و 35 آیین نامه قانون ثبت املاک که ناظر به ماده 27 قانون ثبت می باشد، متصدی امور حبس مکلف به درخواست ثبت می باشد و در حبس به نفع اشخاص معین، هر یک از محبوس لهم نیز می تواند درخواست ثبت را ارائه نماید.[۵]

رویه های قضایی

بنابر حکم شماره 1429 شعبه 1 مورخ 1325/08/26 درصورتی که خواهان به ادعای تولیت موقوفه ای بر تقاضای ثبت خوانده اعتراض نماید، عدم ثبوت این ادعا مستلزم صدور حکم بر بی حقی مشارالیه می باشد نه قرار رد دعوی، ولی تعبیر دادگاه از حکم به قرار رد دعوی موثر نخواهد بود.[۶]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118288
  2. حمید حجاریان. مروری بر قانون ثبت اسناد و املاک. چاپ 1. آیلار، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3842412
  3. ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 21. مهنا، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1642600
  4. ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 18. مهنا، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1643524
  5. ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 18. مهنا، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1643536
  6. عاطفه زاهدی. قانون ثبت اسناد و املاک در آیینه آرای قضایی (همراه با آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لاز الاجراء مصوب 87). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3311556