ماده 63 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[ثبت اسناد]]: ثبت اسناد دارای دو مفهوم می باشد؛1. ثبت سند عقود و قراردادها و ایقاعات همچون وصیت و اقرارنامه ها، 2.اداره ای است که عهده دار ثبت املاک در کشور و ثبت سند عقود و قراردادها و غیره می باشد که در این مفهوم اصطلاح تفصیلی آن «ثبت اسناد و املاک» می باشد.118240 | [[ثبت اسناد]]: ثبت اسناد دارای دو مفهوم می باشد؛1. ثبت سند [[عقد|عقود]] و [[قرارداد|قراردادها]] و [[ایقاع|ایقاعات]] همچون [[وصیت]] و [[اقرارنامه]] ها، 2.اداره ای است که عهده دار ثبت املاک در کشور و ثبت سند عقود و قراردادها و غیره می باشد که در این مفهوم اصطلاح تفصیلی آن «ثبت اسناد و املاک» می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118240|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
[[معرف]]: در لغت به مفهوم تعریف کننده و آنکه تعریف می کند، می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3802476|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=آدابی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
این ماده از قانون ثبت در راستای این قاعده حقوقی به وجود آمده است که یکی از ارکان صحت عقود و تعهدات، رضایت طرفین معامله و نبودن اجبار و اکراه می باشد و درصورت | این ماده از قانون ثبت در راستای این قاعده حقوقی به وجود آمده است که یکی از ارکان صحت عقود و تعهدات، رضایت طرفین معامله و نبودن [[اجبار]] و [[اکراه]] می باشد و درصورت عدم تحقق این امر، معامله صحیح یا [[نفوذ|نافذ]] نخواهد بود فلذا ادعای اکراه و اجبار یا نخواندن یا نفهمیدن مفاد اسناد از طرف متعاملین مسموع نبوده مگر اینکه به وسیله دلایل محکمی اثبات شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 14 سال 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3587716|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> درخصوص ضرورت حضور فیزیکی اشخاص متقاضی صدور سند، گواهی سند و یا به طور کلی هر اقدامی که در حوزه صلاحیت ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی می باشد آن است که منجر به جلوگیری از افزایش تقلب، جرایم مرتبط با اسناد همچون [[جعل]] و سوء استفاده خواهد بود چرا که در سیستم ارتباط الکترونیکی رودررو شدن ممکن نبوده و لذا این طیب خاطر برای سردفتر ایجاد نخواهد شد که طرفین معامله با رضای کامل حاضر به ثبت سند شده اند یا خیر در نتیجه باید اینطور گفت که ثبت الکترونیکی امکان پذیر نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 60 فروردین 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1849552|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> همچنین لازم به ذکر است که، درصورتی که طرفین یا یکی از طرفین معامله بی سواد بوده و وکیل نداشته باشند، علاوه بر معرف، حضور یک نفر مطلع با سواد که مورد اعتماد شخص بی سواد باشد، نیز ضروری است، مگر آن که بین خود معرفین شخص با سوادی که مورد اعتماد شخص بی سواد است، حضور داشته باشد. همچنین اینکه قرائت و رضایت شخص بی سواد باید در دفتر ثبت قید شده و از جانب معتمد امضاء گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعارض اسناد معاملات املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3351544|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدان پناه|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۰ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۴۸
ماده 63 قانون ثبت اسناد و املاک: طرفین معامله یا وکلای آن‌ها باید ثبت سند را ملاحظه نموده و مطابقت آن ثبت با اصل سند به توسط مشارالیهم و مسئول دفتر ثبت تصدیق گردد. در مورد اسنادی که فقط برای یک طرف ایجاد تعهد می‌نماید تصدیق و امضای طرف متعهد کافی خواهد بود.
توضیح واژگان
ثبت اسناد: ثبت اسناد دارای دو مفهوم می باشد؛1. ثبت سند عقود و قراردادها و ایقاعات همچون وصیت و اقرارنامه ها، 2.اداره ای است که عهده دار ثبت املاک در کشور و ثبت سند عقود و قراردادها و غیره می باشد که در این مفهوم اصطلاح تفصیلی آن «ثبت اسناد و املاک» می باشد.[۱]
معرف: در لغت به مفهوم تعریف کننده و آنکه تعریف می کند، می باشد.[۲]
نکات توضیحی
این ماده از قانون ثبت در راستای این قاعده حقوقی به وجود آمده است که یکی از ارکان صحت عقود و تعهدات، رضایت طرفین معامله و نبودن اجبار و اکراه می باشد و درصورت عدم تحقق این امر، معامله صحیح یا نافذ نخواهد بود فلذا ادعای اکراه و اجبار یا نخواندن یا نفهمیدن مفاد اسناد از طرف متعاملین مسموع نبوده مگر اینکه به وسیله دلایل محکمی اثبات شود.[۳] درخصوص ضرورت حضور فیزیکی اشخاص متقاضی صدور سند، گواهی سند و یا به طور کلی هر اقدامی که در حوزه صلاحیت ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی می باشد آن است که منجر به جلوگیری از افزایش تقلب، جرایم مرتبط با اسناد همچون جعل و سوء استفاده خواهد بود چرا که در سیستم ارتباط الکترونیکی رودررو شدن ممکن نبوده و لذا این طیب خاطر برای سردفتر ایجاد نخواهد شد که طرفین معامله با رضای کامل حاضر به ثبت سند شده اند یا خیر در نتیجه باید اینطور گفت که ثبت الکترونیکی امکان پذیر نمی باشد.[۴] همچنین لازم به ذکر است که، درصورتی که طرفین یا یکی از طرفین معامله بی سواد بوده و وکیل نداشته باشند، علاوه بر معرف، حضور یک نفر مطلع با سواد که مورد اعتماد شخص بی سواد باشد، نیز ضروری است، مگر آن که بین خود معرفین شخص با سوادی که مورد اعتماد شخص بی سواد است، حضور داشته باشد. همچنین اینکه قرائت و رضایت شخص بی سواد باید در دفتر ثبت قید شده و از جانب معتمد امضاء گردد.[۵]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118240
- ↑ حمیدرضا آدابی. مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3802476
- ↑ مجله پژوهش های حقوقی شماره 14 سال 1387. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3587716
- ↑ ماهنامه کانون سال 48 شماره 60 فروردین 1385. مهنا، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1849552
- ↑ محمدرضا یزدان پناه. تعارض اسناد معاملات املاک. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3351544