ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۹: خط ۱۹:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
ختم پرونده: زمانی است که اقدامات مأموران صلاصیت دار به پایان می‌رسد اقدام دیگری به استناد مستندات آن پرونده مقدور نیست، زیرا پرونده مختومه شده‌است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329708|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
[[ختم پرونده]]: زمانی است که اقدامات مأموران صلاحیتدار به پایان می‌رسد و اقدام دیگری به استناد مستندات آن پرونده مقدور نیست، زیرا پرونده مختومه شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329708|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


اعتبار امر قضاوت شده: زمانی است که رای وصف قطعیت پیدا کرده، در اصطلاح به آن اعتبار امر قضاوت شده گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت، شماره 38، خرداد و تیر 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2049448|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
[[اعتبار امر قضاوت شده]]: زمانی است که [[رأی]] وصف [[رأی قطعی|قطعیت]] پیدا کرده، در اصطلاح به آن اعتبار امر قضاوت شده گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت، شماره 38، خرداد و تیر 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2049448|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


ایراد: ایراد در لغت به مفهوم وارد ساختن، چیزی را بر سر کسی وارد کردن، می‌باشد و در حقوق به منزله سدی است که معمولاً به‌طور موقت در جریان رسیدگی به دعوا قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2497592|صفحه=|نام۱=سیدحمیدرضا|نام خانوادگی۱=طباطبایی|چاپ=1}}</ref>
[[ایراد]]: ایراد در لغت به مفهوم وارد ساختن، چیزی را بر سر کسی وارد کردن، می‌باشد و در حقوق به منزله سدی است که معمولاً به‌طور موقت در جریان رسیدگی به [[دعوا]] قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2497592|صفحه=|نام۱=سیدحمیدرضا|نام خانوادگی۱=طباطبایی|چاپ=1}}</ref>


ذینفع بودن: یکی از شرایط اقامه دعوا این است که در صورت صدور حکم علیه طرف دیگر نفعی به خواهان برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق (کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1283272|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=معین|چاپ=1}}</ref>
[[ذی نفع|ذی‌نفع]]: یکی از شرایط اقامه دعوا این است که در صورت صدور [[حکم]] علیه طرف دیگر نفعی به [[خواهان]] برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق (کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1283272|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=معین|چاپ=1}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
در ماده ۱۹۸ قانون سابق پیشی بینی شده بود که مدعی علیه می‌توانست در زمان طرح ایراد دعوا عدم احراز سمت بدون آنکه پاسخ مدعی را بدهد، ایراد کند اما در ماده ۸۴ قانون جدید خوانده می‌تواند ضمن پاسخ به ماهیت دعوی ایراد کند که پاسخگویی به شخصی که سمتش از نظر خوانده ایراد دارد، منطقی به نظر نمی‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2497168|صفحه=|نام۱=سیدحمیدرضا|نام خانوادگی۱=طباطبایی|چاپ=1}}</ref>
در ماده ۱۹۸ قانون سابق پیش‌بینی شده بود که [[مدعی علیه]] می‌توانست در زمان طرح [[ایراد]] عدم احراز [[سمت]] بدون آنکه پاسخ [[مدعی]] را بدهد، ایراد کند اما در [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] جدید خوانده می‌تواند ضمن پاسخ به ماهیت دعوی ایراد کند که پاسخگویی به [[شخص|شخصی]] که سمتش از نظر [[خوانده]] ایراد دارد، منطقی به نظر نمی‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2497168|صفحه=|نام۱=سیدحمیدرضا|نام خانوادگی۱=طباطبایی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری و دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری و دکترین ==
ایرادات ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دسته ای از امور اتفاقی است که اصولاً موجب وقفه موقت در جریان رسیدگی دعوی می‌شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2508652|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref>
ایرادات [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] دسته‌ای از امور اتفاقی است که اصولاً موجب وقفه موقت در جریان رسیدگی دعوا می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2508652|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref>


در مورد این که آیا آرای صادره از مراجع غیر صالح دارای اعتبار امر قضاوت شده می‌باشد یا خیر دوو نظر وجود دارد: عده ای معتقدند که در صورت عدم صلاحیت مرجع (خواه ذاتی، خواه محلی) رای دادگاه مبنای اعتبار نمی‌باشد، اما نظر دوم که به نظر صحیح می‌باشد این است که صدور رای از مرجع غیر صالح نیز دارای اعتبار امر قضاوت شده می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2445820|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>زیرا اعتبار امر قضاوت شده قاعده می‌باشد و عدم اجرای آن نیازمند نص صریح در قانون می‌باشد و چنین نصی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1245716|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
در مورد این که آیا آرای صادره از مراجع غیر صالح دارای [[اعتبار امر قضاوت شده]] می‌باشد یا خیر دو نظر وجود دارد: عده‌ای معتقدند که در صورت عدم [[صلاحیت]] مرجع (خواه [[صلاحیت ذاتی|ذاتی]]، خواه [[صلاحیت محلی|محلی]]) [[رأی دادگاه]] مبنای اعتبار نمی‌باشد، اما نظر دوم این است که صدور رأی از مرجع غیر صالح نیز دارای اعتبار امر قضاوت شده می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2445820|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> زیرا اعتبار امر قضاوت شده قاعده می‌باشد و عدم اجرای آن نیازمند [[نص]] صریح در قانون می‌باشد و چنین نصی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1245716|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


از مصادیق بی اثر بودن دعوا در فرض اثبات می‌توان به وقف و هبه بدون قبض اشاره نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=569284|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
== سوابق و مستندات فقهی ==
علما برای شنیدن [[دعوا|دعوی]] [[مدعی]] شرایطی را ذکر کرده‌اند:


== سوابق و مستندات فقهی ==
# [[مدعی]] باید دارای شرایط تکلیف مثل [[بلوغ]] و [[عقل]] باشد.
علما برای شنیدن دعوی مدعی شرایطی را ذکر کرده‌اند: ۱) مدعی باید دارای شرایط تکلیف مثل بلوغ و عقل باشد ۲) دارای رشد و تشخیص باشد ۳) بر آنچه ادعا می‌کند سلطه و ولایت داشته باشد ۴) ادعای او از نظر عقل و عرف ممکن باشد ۵) ادعایی صریح در مستحق بودن مدعی داشته باشد ۶) ادعای او جزمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قاعده‌های فقهی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=720948|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=مشایخی|چاپ=2}}</ref>
# دارای [[رشد]] و تشخیص باشد.
# بر آنچه [[ادعا]] می‌کند [[سلطه]] و [[ولایت]] داشته باشد.
# ادعای او از نظر عقل و [[عرف]] ممکن باشد.
# ادعایی صریح در مستحق بودن مدعی داشته باشد.
# ادعای او جزمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قاعده‌های فقهی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=720948|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=مشایخی|چاپ=2}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==

نسخهٔ ‏۲۳ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۴۷

ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی: در موارد زیر خوانده می‌تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند:

  1. دادگاه صلاحیت نداشته باشد.
  2. دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلاً اقامه شده و تحت رسیدگی باشد یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد.
  3. خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد.
  4. ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.
  5. کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد.
  6. دعوای طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد.
  7. دعوا بر فرض ثبوت، اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض
  8. مورد دعوا مشروع نباشد.
  9. دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد.
  10. خواهان در دعوای مطروحه ذی‌نفع نباشد.
  11. دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

ختم پرونده: زمانی است که اقدامات مأموران صلاحیتدار به پایان می‌رسد و اقدام دیگری به استناد مستندات آن پرونده مقدور نیست، زیرا پرونده مختومه شده‌است.[۱]

اعتبار امر قضاوت شده: زمانی است که رأی وصف قطعیت پیدا کرده، در اصطلاح به آن اعتبار امر قضاوت شده گویند.[۲]

ایراد: ایراد در لغت به مفهوم وارد ساختن، چیزی را بر سر کسی وارد کردن، می‌باشد و در حقوق به منزله سدی است که معمولاً به‌طور موقت در جریان رسیدگی به دعوا قرار می‌گیرد.[۳]

ذی‌نفع: یکی از شرایط اقامه دعوا این است که در صورت صدور حکم علیه طرف دیگر نفعی به خواهان برسد.[۴]

پیشینه

در ماده ۱۹۸ قانون سابق پیش‌بینی شده بود که مدعی علیه می‌توانست در زمان طرح ایراد عدم احراز سمت بدون آنکه پاسخ مدعی را بدهد، ایراد کند اما در ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی جدید خوانده می‌تواند ضمن پاسخ به ماهیت دعوی ایراد کند که پاسخگویی به شخصی که سمتش از نظر خوانده ایراد دارد، منطقی به نظر نمی‌رسد.[۵]

نکات توضیحی و تفسیری و دکترین

ایرادات ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی دسته‌ای از امور اتفاقی است که اصولاً موجب وقفه موقت در جریان رسیدگی دعوا می‌شود.[۶]

در مورد این که آیا آرای صادره از مراجع غیر صالح دارای اعتبار امر قضاوت شده می‌باشد یا خیر دو نظر وجود دارد: عده‌ای معتقدند که در صورت عدم صلاحیت مرجع (خواه ذاتی، خواه محلی) رأی دادگاه مبنای اعتبار نمی‌باشد، اما نظر دوم این است که صدور رأی از مرجع غیر صالح نیز دارای اعتبار امر قضاوت شده می‌باشد.[۷] زیرا اعتبار امر قضاوت شده قاعده می‌باشد و عدم اجرای آن نیازمند نص صریح در قانون می‌باشد و چنین نصی وجود ندارد.[۸]

سوابق و مستندات فقهی

علما برای شنیدن دعوی مدعی شرایطی را ذکر کرده‌اند:

  1. مدعی باید دارای شرایط تکلیف مثل بلوغ و عقل باشد.
  2. دارای رشد و تشخیص باشد.
  3. بر آنچه ادعا می‌کند سلطه و ولایت داشته باشد.
  4. ادعای او از نظر عقل و عرف ممکن باشد.
  5. ادعایی صریح در مستحق بودن مدعی داشته باشد.
  6. ادعای او جزمی باشد.[۹]

رویه‌های قضایی

مصادیق و نمونه‌ها

۱)از مصادیق بی اثر بودن دعوا در فرض اثبات می‌توان به وقف و هبه بدون قبض اشاره نمود.[۱۰]

۲)مثال برای طرح ایراد: مثلاً در دعوای فرد محجور، خوانده می‌گوید دعوی خواهان را وقتی پاسخ خواهدداد که ولی یا قیم طرح دعوی کنند.[۱۱]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329708
  2. ↑ ماهنامه قضاوت، شماره 38، خرداد و تیر 1385. دادگستری استان تهران، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2049448
  3. ↑ سیدحمیدرضا طباطبایی. ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2497592
  4. ↑ عباس زراعت و محمدرضا معین. مقدمه علم حقوق (کلیات). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1283272
  5. ↑ سیدحمیدرضا طباطبایی. ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2497168
  6. ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2508652
  7. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2445820
  8. ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1245716
  9. ↑ قدرت اله مشایخی. قاعده‌های فقهی. چاپ 2. سمت، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 720948
  10. ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 569284
  11. ↑ سیدحمیدرضا طباطبایی. ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2497592
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۸۴_قانون_آیین_دادرسی_مدنی&oldid=226869»