ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
* [[ماده 99 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 99 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده 101 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده 101 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 99 قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده 99 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۲: | ||
* [[ماده 101 قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده 101 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
* [[ماده 103 قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده 103 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
ماده مذکور در مقام تکمیل احکام مربوط به [[جعل مفادی|جعل معنوی]] یا [[جعل مفادی|مفادی]] می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2512364|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref> | ماده مذکور در مقام تکمیل احکام مربوط به [[جعل مفادی|جعل معنوی]] یا [[جعل مفادی|مفادی]] می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2512364|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک == | |||
== نکات توضیحی == | |||
پیرو مطلب مذکور در فوق لازم به ذکر است که در حقوق کیفری، [[جعل]] دو قسم مادی(شکلی) و مفادی (معنوی) را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نکات طبقه بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1474424|صفحه=|نام۱=فرزانه|نام خانوادگی۱=سریر|چاپ=2}}</ref> همچنین لازم به ذکر است که در حقوق ثبت بستر و جایگاه وقوع جرم نوشته، سند، دفتر و کاغذ می باشد. درصورتی که نوشته یا سند وجود نداشته باشد، عملاً تحقق این جرایم ممکن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقد و بررسی جرایم ثبتی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4252364|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=رضاپناه|چاپ=1}}</ref> مرتکبین جرم مندرج در این ماده دو دسته هستند: دسته اول؛ کارمندان و مأموران دولت که مستخدم دولت هستند و دسته دوم؛ سردفتران رسمی که کارمند و مستخدم دولت نمی باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقد و بررسی جرایم ثبتی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4255948|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=رضاپناه|چاپ=1}}</ref> از عناصر اصلی تحقق این جرم، قصد فعل و عمدی بودن آن می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقد و بررسی جرایم ثبتی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4255952|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=رضاپناه|چاپ=1}}</ref> در نتیجه مجرم باید با علم و آگاهی مرتکب این جرم گردد و به صرف علم و اطلاع جرم محقق نشده و نیازی به احراز و وجود سوء نیت خاص نمی باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3605988|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=آدابی|چاپ=1}}</ref>و درصورتی که از اعتبار افتادن سندی ناشی از سهل انگاری یا بی احتیاطی و عدم آگاهی مباشر ثبت باشد، جرم مندرج در این ماده تحقق نمی یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادکستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3425340|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=توسلی|چاپ=1}}</ref> جرم مندرج در این ماده از جرایم عمومی بوده که در صلاحیت محاکم کیفری عمومی می باشد و نه دادگاه های انتظامی و اداری، در نتیجه با گزارش اداره ثبت یا شکایت شاکی خصوصی در دادگاه شروع می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقد و بررسی جرایم ثبتی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4255956|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=رضاپناه|چاپ=1}}</ref> مقنن در بند پنجم اقدامی را که جعل اصطلاحی نمی باشد، جعل محسوب نبوده است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2996928|صفحه=|نام۱=ضیاءالدین|نام خانوادگی۱=پیمانی|چاپ=8}}</ref> و مراد از «سندیت افتادن» در بند آخر ماده مزبور آن است که، سند از اساس و اصل سندیت و ارزش اثباتی خود را از دست بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3801572|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=آدابی|چاپ=1}}</ref> | پیرو مطلب مذکور در فوق لازم به ذکر است که در حقوق کیفری، [[جعل]] دو قسم مادی(شکلی) و مفادی (معنوی) را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نکات طبقه بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1474424|صفحه=|نام۱=فرزانه|نام خانوادگی۱=سریر|چاپ=2}}</ref> همچنین لازم به ذکر است که در حقوق ثبت بستر و جایگاه وقوع جرم نوشته، سند، دفتر و کاغذ می باشد. درصورتی که نوشته یا سند وجود نداشته باشد، عملاً تحقق این جرایم ممکن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقد و بررسی جرایم ثبتی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4252364|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=رضاپناه|چاپ=1}}</ref> مرتکبین جرم مندرج در این ماده دو دسته هستند: دسته اول؛ کارمندان و مأموران دولت که مستخدم دولت هستند و دسته دوم؛ سردفتران رسمی که کارمند و مستخدم دولت نمی باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقد و بررسی جرایم ثبتی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4255948|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=رضاپناه|چاپ=1}}</ref> از عناصر اصلی تحقق این جرم، قصد فعل و عمدی بودن آن می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقد و بررسی جرایم ثبتی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4255952|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=رضاپناه|چاپ=1}}</ref> در نتیجه مجرم باید با علم و آگاهی مرتکب این جرم گردد و به صرف علم و اطلاع جرم محقق نشده و نیازی به احراز و وجود سوء نیت خاص نمی باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3605988|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=آدابی|چاپ=1}}</ref>و درصورتی که از اعتبار افتادن سندی ناشی از سهل انگاری یا بی احتیاطی و عدم آگاهی مباشر ثبت باشد، جرم مندرج در این ماده تحقق نمی یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادکستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3425340|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=توسلی|چاپ=1}}</ref> جرم مندرج در این ماده از جرایم عمومی بوده که در صلاحیت محاکم کیفری عمومی می باشد و نه دادگاه های انتظامی و اداری، در نتیجه با گزارش اداره ثبت یا شکایت شاکی خصوصی در دادگاه شروع می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقد و بررسی جرایم ثبتی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4255956|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=رضاپناه|چاپ=1}}</ref> مقنن در بند پنجم اقدامی را که جعل اصطلاحی نمی باشد، جعل محسوب نبوده است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2996928|صفحه=|نام۱=ضیاءالدین|نام خانوادگی۱=پیمانی|چاپ=8}}</ref> و مراد از «سندیت افتادن» در بند آخر ماده مزبور آن است که، سند از اساس و اصل سندیت و ارزش اثباتی خود را از دست بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3801572|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=آدابی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# کارمندان و اجزای ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر رسمی در صورت انجام اعمال غیرقانونی خاص، جاعل در اسناد رسمی محسوب می‌شوند. | # کارمندان و اجزای ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر رسمی در صورت انجام اعمال غیرقانونی خاص، جاعل در اسناد رسمی محسوب می‌شوند. | ||
| خط ۴۱: | خط ۳۶: | ||
# ثبت اسناد انتقالی با علم به عدم مالکیت انتقال‌دهنده، غیرقانونی است. | # ثبت اسناد انتقالی با علم به عدم مالکیت انتقال‌دهنده، غیرقانونی است. | ||
# ثبت اسنادی که به وضوح فاقد اعتبار و سندیت هستند، تخلف محسوب می‌شود. | # ثبت اسنادی که به وضوح فاقد اعتبار و سندیت هستند، تخلف محسوب می‌شود. | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[مسئولیت حرفه ای سردفتران در حقوق ایران و فرانسه و تأثیر آن در موضوع اسناد معارض]] | [[مسئولیت حرفه ای سردفتران در حقوق ایران و فرانسه و تأثیر آن در موضوع اسناد معارض]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | {{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | ||
| خط ۵۰: | خط ۴۳: | ||
[[رده:تزویر در اسناد رسمی]] | [[رده:تزویر در اسناد رسمی]] | ||
[[رده:جرایم ثبتی]] | [[رده:جرایم ثبتی]] | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 776/95/7 مورخ 1395/04/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 776/95/7 مورخ 1395/04/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/871 مورخ 1401/11/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 7/1401/871 مورخ 1401/11/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0500}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۵۵
ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک: هر یک از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر رسمی عامداً یکی از جرم‌های ذیل را مرتکب شود جاعل در اسناد رسمی محسوب و به مجازاتی که برای جعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است محکوم خواهد شد:
اولاً- اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند.
ثانیاً- سندی را بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند ثبت نماید.
ثالثاً- سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده‌اند ثبت کند.
رابعاً- تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا موخر در دفتر ثبت کند.
خامساً- تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از آن دفاتر را بکشد یا به وسایل متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد.
سادساً- اسناد انتقالی را با علم به عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کند.
سابعاً- سندی را که به طور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده، ثبت کند.
مواد مرتبط
- ماده 99 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 523 قانون مدنی
- ماده 534 قانون مدنی
- ماده 101 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 103 قانون ثبت اسناد و املاک
نکات تفسیری دکترین ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک
ماده مذکور در مقام تکمیل احکام مربوط به جعل معنوی یا مفادی می باشد.[۱]
نکات توضیحی ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک
پیرو مطلب مذکور در فوق لازم به ذکر است که در حقوق کیفری، جعل دو قسم مادی(شکلی) و مفادی (معنوی) را دارد.[۲] همچنین لازم به ذکر است که در حقوق ثبت بستر و جایگاه وقوع جرم نوشته، سند، دفتر و کاغذ می باشد. درصورتی که نوشته یا سند وجود نداشته باشد، عملاً تحقق این جرایم ممکن نیست.[۳] مرتکبین جرم مندرج در این ماده دو دسته هستند: دسته اول؛ کارمندان و مأموران دولت که مستخدم دولت هستند و دسته دوم؛ سردفتران رسمی که کارمند و مستخدم دولت نمی باشند.[۴] از عناصر اصلی تحقق این جرم، قصد فعل و عمدی بودن آن می باشد.[۵] در نتیجه مجرم باید با علم و آگاهی مرتکب این جرم گردد و به صرف علم و اطلاع جرم محقق نشده و نیازی به احراز و وجود سوء نیت خاص نمی باشد[۶]و درصورتی که از اعتبار افتادن سندی ناشی از سهل انگاری یا بی احتیاطی و عدم آگاهی مباشر ثبت باشد، جرم مندرج در این ماده تحقق نمی یابد.[۷] جرم مندرج در این ماده از جرایم عمومی بوده که در صلاحیت محاکم کیفری عمومی می باشد و نه دادگاه های انتظامی و اداری، در نتیجه با گزارش اداره ثبت یا شکایت شاکی خصوصی در دادگاه شروع می شود.[۸] مقنن در بند پنجم اقدامی را که جعل اصطلاحی نمی باشد، جعل محسوب نبوده است[۹] و مراد از «سندیت افتادن» در بند آخر ماده مزبور آن است که، سند از اساس و اصل سندیت و ارزش اثباتی خود را از دست بدهد.[۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- کارمندان و اجزای ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر رسمی در صورت انجام اعمال غیرقانونی خاص، جاعل در اسناد رسمی محسوب می‌شوند.
- ثبت اسناد مجعول یا تغییر یافته، جرم محسوب می‌شود.
- ثبت سند بدون حضور افراد الزام‌شده طبق قانون، غیرقانونی است.
- ثبت سند به نام افرادی که معامله را انجام نداده‌اند، ممنوع است.
- تغییر تاریخ سند یا ثبت در دفاتر به تاریخ‌های پیش یا پس از واقعیت، تخلف است.
- از بین بردن، مکتوم کردن یا از اعتبار انداختن دفاتر ثبت و اوراق آن، جرم می‌باشد.
- ثبت اسناد انتقالی با علم به عدم مالکیت انتقال‌دهنده، غیرقانونی است.
- ثبت اسنادی که به وضوح فاقد اعتبار و سندیت هستند، تخلف محسوب می‌شود.
مقالات مرتبط
مسئولیت حرفه ای سردفتران در حقوق ایران و فرانسه و تأثیر آن در موضوع اسناد معارض
منابع
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2512364
- ↑ فرزانه سریر. مجموعه نکات طبقه بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته. چاپ 2. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1474424
- ↑ محسن رضاپناه. نقد و بررسی جرایم ثبتی. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4252364
- ↑ محسن رضاپناه. نقد و بررسی جرایم ثبتی. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4255948
- ↑ محسن رضاپناه. نقد و بررسی جرایم ثبتی. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4255952
- ↑ حمیدرضا آدابی. مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3605988
- ↑ علی توسلی. کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت. چاپ 1. دادکستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3425340
- ↑ محسن رضاپناه. نقد و بررسی جرایم ثبتی. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4255956
- ↑ ضیاءالدین پیمانی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی). چاپ 8. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2996928
- ↑ حمیدرضا آدابی. مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3801572
رویه های قضایی
- نظریه شماره 776/95/7 مورخ 1395/04/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1401/871 مورخ 1401/11/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه