ماده 19 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۴: خط ۴:
* [[ماده 18 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده 18 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده 19 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]]
* [[ماده 19 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]]
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده 18 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده 18 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک]]
خط ۱۹: خط ۱۸:
* [[ماده ۲۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 279 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 279 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 286 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 286 قانون آیین دادرسی مدنی]]
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 19 قانون ثبت اسناد و املاک ==
== نکات تفسیری دکترین ==
درصورتی که محدودیت های مذکور در این ماده نبود معترض به ثبت می توانست با دادن دادخواست های اعتراض ناقص و تجدید آن ها به صورت مکرر مانع [[ثبت املاک|ثبت ملک]] و اتمام عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت شود و از طرف دیگر، اگر اصلاً اجازه ی تجدید دادخواست داده نمی شد و بدون رسیدگی به دعوی او حقش ساقط می گردید دور از عدل و انصاف بود. اما با ترتیبی که این ماده در پیش گرفته است، هم حق معترض بر ثبت حفظ می شود و هم حق متقاضی ثبت و همچنین مصلحت جامعه که ضرورت ثبت املاک را ایجاب کرده است نیز در نظر گرفته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3993064|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref>لازم به ذکر است که ترتیب رسیگی به دادخواست اعتراض مطابق با قواعد عمومی دادرسی صورت می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2356252|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref> از آنجا که مبنای [[اماره|امارات]] غلبه بوده و غالباً احکام دادگاه ها پس از [[رسیدگی ماهوی]] در امری، قابلیت طرح مجدد را ندارند به جز موارد [[اعاده دادرسی]] و [[اعتراض شخص ثالث]]، فلذا [[اعتبار قضیه محکوم بها]] [[اماره نسبی]] محسوب می گردد. اما در خصوص [[اعتبار قضیه مختوم بها]]، اگر مفهوم خاص آن که درخصوص [[قرار|قرارها]] می باشد، درنظر گرفته شود، در غالب موارد قابل درخواست مجدد می باشد. مگر در مورد [[قرار ابطال دادخواست]] موضوع این ماده از قانون ثبت و همچنین قرار سقوط دعوی [[ماده 18 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 18 قانون ثبت]] و در مورد سقوط دعوی موضوع ماده [[ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی|107]] و [[ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی|272]] و [[ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی|273]] و [[ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی|274]] و [[ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی|278]] و [[ماده ۲۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی|279]] و [[ماده ۲۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی|286]] قانون آیین دادرسی مدنی که تحت شرایط خاصی مجدداً قابل طرح مجدد می باشد. درخصوص سایر قرارها همچون [[قرار رد دعوی|رد دعوی]]، [[قرار عدم استماع دعوی|عدم استماع دعوی]]، [[قرار امتناع از رسیدگی]]، [[قرار عدم صلاحیت|عدم صلاحیت]]، [[قرار رد دادخواست|رد دادخواست]] و... منعی در طرح مجدد آن ها وجود ندارد درنتیجه اماره تلقی نشده، بلکه عکس آن نوعی اماره می باشد. اما اگر اعتبار قضیه مختوم بها را اعم از [[حکم]] و قرار بداینم، نسبت به احکام اماره محسوب و نسبت به قرارها اماره محسوب نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های تفسیر قوانین و قراردادها (متدولوژی، اصول و بمانی تدوین، تصویب و تفسیر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1149828|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=1}}</ref>
درصورتی که محدودیت های مذکور در این ماده نبود معترض به ثبت می توانست با دادن دادخواست های اعتراض ناقص و تجدید آن ها به صورت مکرر مانع [[ثبت املاک|ثبت ملک]] و اتمام عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت شود و از طرف دیگر، اگر اصلاً اجازه ی تجدید دادخواست داده نمی شد و بدون رسیدگی به دعوی او حقش ساقط می گردید دور از عدل و انصاف بود. اما با ترتیبی که این ماده در پیش گرفته است، هم حق معترض بر ثبت حفظ می شود و هم حق متقاضی ثبت و همچنین مصلحت جامعه که ضرورت ثبت املاک را ایجاب کرده است نیز در نظر گرفته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3993064|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref>لازم به ذکر است که ترتیب رسیگی به دادخواست اعتراض مطابق با قواعد عمومی دادرسی صورت می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2356252|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref> از آنجا که مبنای [[اماره|امارات]] غلبه بوده و غالباً احکام دادگاه ها پس از [[رسیدگی ماهوی]] در امری، قابلیت طرح مجدد را ندارند به جز موارد [[اعاده دادرسی]] و [[اعتراض شخص ثالث]]، فلذا [[اعتبار قضیه محکوم بها]] [[اماره نسبی]] محسوب می گردد. اما در خصوص [[اعتبار قضیه مختوم بها]]، اگر مفهوم خاص آن که درخصوص [[قرار|قرارها]] می باشد، درنظر گرفته شود، در غالب موارد قابل درخواست مجدد می باشد. مگر در مورد [[قرار ابطال دادخواست]] موضوع این ماده از قانون ثبت و همچنین قرار سقوط دعوی [[ماده 18 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 18 قانون ثبت]] و در مورد سقوط دعوی موضوع ماده [[ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی|107]] و [[ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی|272]] و [[ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی|273]] و [[ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی|274]] و [[ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی|278]] و [[ماده ۲۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی|279]] و [[ماده ۲۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی|286]] قانون آیین دادرسی مدنی که تحت شرایط خاصی مجدداً قابل طرح مجدد می باشد. درخصوص سایر قرارها همچون [[قرار رد دعوی|رد دعوی]]، [[قرار عدم استماع دعوی|عدم استماع دعوی]]، [[قرار امتناع از رسیدگی]]، [[قرار عدم صلاحیت|عدم صلاحیت]]، [[قرار رد دادخواست|رد دادخواست]] و... منعی در طرح مجدد آن ها وجود ندارد درنتیجه اماره تلقی نشده، بلکه عکس آن نوعی اماره می باشد. اما اگر اعتبار قضیه مختوم بها را اعم از [[حکم]] و قرار بداینم، نسبت به احکام اماره محسوب و نسبت به قرارها اماره محسوب نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های تفسیر قوانین و قراردادها (متدولوژی، اصول و بمانی تدوین، تصویب و تفسیر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1149828|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ماده 19 قانون ثبت اسناد و املاک ==
به طور کلی در دعاوی زمانی که نسبت به موضوع دعوی در ماهیت رای صادر نشده یا دعوی مدعی اسقاط نشده، اگر رأِی بر رد یا ابطال دادخواست صادر گردد، ذینفع می تواند مجدداً دعوی خویش را طرح نماید اما درخصوص دعوی اعتراض به ثبت، قانون تجدید دادخواست را در مورد رد آن تنها یک دفعه و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قرار جایز دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال نوزدهم شماره مسلسل 105 تیر و مرداد و شهریور 1346|ترجمه=|جلد=|سال=1346|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4875052|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> در دعاوی به طور کلی تا زمانی که نسبت به موضوع دعوی [[رسیدگی ماهوی]] صورت نگرفته و [[رأی ماهوی]] صادر نشده است یا دعوی مدعی اسقاط نگردیده است، اگر قراری بر رد یا ابطال دادخواست صادر شود، ذینفع می تواند مجدداً طرح دعوی نماید، اما درخصوص دعوی اعتراض به ثبت بنابر قاعده قانونی تجدید دادخواست تنها در مورد رد آن و تنها یک مرتبه و ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قرار جایز می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال نوزدهم شماره مسلسل 105 تیر و مرداد و شهریور 1346|ترجمه=|جلد=|سال=1346|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4875052|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>بنابراین قرار ابطال دادخواست بنابر این ماده قاطع دعوا بوده و تنها یک بار قابل تجدید بوده و در بار دوم اعتبار امر مختوم بها را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2853408|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref>شایان ذکر است که به جهت جلوگیری از [[اطاله]] جریان ثبت مقدماتی و همچنین طرح ادعاهای واهی، مدت زمان تسلیم اعتراض محدود بوده و درصورتی که پس از تقدیم دادخواست، معترض دعوی مطروحه را پی گیری ننماید، با درخواست متقاضی ثبت دادخواست اعتراضی ابطال خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 20|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=دیدآور|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2758136|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> لازم به ذکر است که همانطور که درفوق نیز ذکر گردید، مسکوت ماندن پرونده زمانی موجب اسقاط دعوی می گردد که ناشی از غفلت معترض باشد، در غیر اینصورت زمانی که رکود پرونده علت دیگری داشته باشد دادگاه نمی تواند دعوی اعتراض بر ثبت را ساقط نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال نوزدهم شماره مسلسل 105 تیر و مرداد و شهریور 1346|ترجمه=|جلد=|سال=1346|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4875084|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
به طور کلی در دعاوی زمانی که نسبت به موضوع دعوی در ماهیت رای صادر نشده یا دعوی مدعی اسقاط نشده، اگر رأِی بر رد یا ابطال دادخواست صادر گردد، ذینفع می تواند مجدداً دعوی خویش را طرح نماید اما درخصوص دعوی اعتراض به ثبت، قانون تجدید دادخواست را در مورد رد آن تنها یک دفعه و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قرار جایز دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال نوزدهم شماره مسلسل 105 تیر و مرداد و شهریور 1346|ترجمه=|جلد=|سال=1346|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4875052|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> در دعاوی به طور کلی تا زمانی که نسبت به موضوع دعوی [[رسیدگی ماهوی]] صورت نگرفته و [[رأی ماهوی]] صادر نشده است یا دعوی مدعی اسقاط نگردیده است، اگر قراری بر رد یا ابطال دادخواست صادر شود، ذینفع می تواند مجدداً طرح دعوی نماید، اما درخصوص دعوی اعتراض به ثبت بنابر قاعده قانونی تجدید دادخواست تنها در مورد رد آن و تنها یک مرتبه و ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قرار جایز می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال نوزدهم شماره مسلسل 105 تیر و مرداد و شهریور 1346|ترجمه=|جلد=|سال=1346|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4875052|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>بنابراین قرار ابطال دادخواست بنابر این ماده قاطع دعوا بوده و تنها یک بار قابل تجدید بوده و در بار دوم اعتبار امر مختوم بها را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2853408|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref>شایان ذکر است که به جهت جلوگیری از [[اطاله]] جریان ثبت مقدماتی و همچنین طرح ادعاهای واهی، مدت زمان تسلیم اعتراض محدود بوده و درصورتی که پس از تقدیم دادخواست، معترض دعوی مطروحه را پی گیری ننماید، با درخواست متقاضی ثبت دادخواست اعتراضی ابطال خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 20|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=دیدآور|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2758136|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> لازم به ذکر است که همانطور که درفوق نیز ذکر گردید، مسکوت ماندن پرونده زمانی موجب اسقاط دعوی می گردد که ناشی از غفلت معترض باشد، در غیر اینصورت زمانی که رکود پرونده علت دیگری داشته باشد دادگاه نمی تواند دعوی اعتراض بر ثبت را ساقط نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال نوزدهم شماره مسلسل 105 تیر و مرداد و شهریور 1346|ترجمه=|جلد=|سال=1346|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4875084|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 19 قانون ثبت اسناد و املاک ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# '''عدم حضور معترض یا وکیل در جلسه رسیدگی''': اگر معترض یا وکیل وی در جلسه رسیدگی یا محاکمه حاضر نشوند، مطابق با مقررات اصول محاکمات حقوقی، تقاضای مستدعی ثبت برای ابطال عرضحال معترض پذیرفته می‌شود. این ماده، تأکید دارد بر لزوم حضور طرفین در جلسات و تأثیر عدم حضور در روند رسیدگی.
# '''عدم حضور معترض یا وکیل در جلسه رسیدگی''': اگر معترض یا وکیل وی در جلسه رسیدگی یا محاکمه حاضر نشوند، مطابق با مقررات اصول محاکمات حقوقی، تقاضای مستدعی ثبت برای ابطال عرضحال معترض پذیرفته می‌شود. این ماده، تأکید دارد بر لزوم حضور طرفین در جلسات و تأثیر عدم حضور در روند رسیدگی.
خط ۳۲: خط ۳۰:


این ماده قوانین مربوط به عدم حضور طرفین، تجدید عرضحال و نحوه رسیدگی به دعاوی ثبت را تنظیم می‌کند و بر اهمیت حضور طرفین و رعایت مهلت‌های قانونی تأکید دارد.
این ماده قوانین مربوط به عدم حضور طرفین، تجدید عرضحال و نحوه رسیدگی به دعاوی ثبت را تنظیم می‌کند و بر اهمیت حضور طرفین و رعایت مهلت‌های قانونی تأکید دارد.
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعوی اصلاح مشخصات سجلی مندرج در سند زراعی]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعوی اصلاح مشخصات سجلی مندرج در سند زراعی]]
خط ۳۹: خط ۳۶:
بنابر حکم شماره 1355 مورخ 1325/08/07 شعبه اول دیوان عالی کشور، مواردی که در ماده مورد بحث، دادخواست اعتراض بر ثبت ابطال می شود و می توان دادخواست مزبور را در مدت مقرر در آن تجدید نمود، معین شده و منحصر به همان موارد معینه بوده و در غیر اینصورت (به طور مثال در موردی که به سبب عدم ارائه اصول اسناد قرار ابطال دادخواست صادر می شود) باید مطابق با قواعد کلی، دادخواستی که ارائه می شود در مدت قانونی اعتراض به ثبت باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2356260|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref>
بنابر حکم شماره 1355 مورخ 1325/08/07 شعبه اول دیوان عالی کشور، مواردی که در ماده مورد بحث، دادخواست اعتراض بر ثبت ابطال می شود و می توان دادخواست مزبور را در مدت مقرر در آن تجدید نمود، معین شده و منحصر به همان موارد معینه بوده و در غیر اینصورت (به طور مثال در موردی که به سبب عدم ارائه اصول اسناد قرار ابطال دادخواست صادر می شود) باید مطابق با قواعد کلی، دادخواستی که ارائه می شود در مدت قانونی اعتراض به ثبت باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2356260|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/99/314 مورخ 1399/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به ثبت و صدور سند مالکیت]]
* [[نظریه شماره 7/99/314 مورخ 1399/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به ثبت و صدور سند مالکیت]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
خط ۴۵: خط ۴۱:
[[رده:اعتراض به ثبت]]
[[رده:اعتراض به ثبت]]
[[رده:معترض به ثبت]]
[[رده:معترض به ثبت]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0095}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۰۹

ماده 19 قانون ثبت اسناد و املاک: در صورتی كه در جلسه مقرر برای محاكمه یا رسیدگی، محقق ثبت معترض يا وكيل او حاضر نشود و مطابق مقررات اصول محاكمات‌ حقوقی به تقاضای مستدعی ثبت، عرضحال او ابطال گردد تجديد عرضحال فقط در ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار ابطال، برای يک مرتبه ممكن خواهد ‌بود. در اين مورد عرضحال مستقيماً به دفتر محكمه صلاحيتدار داده خواهد شد.

تبصره: در مواردی نيز كه به موجب مواد 16 و 17 اصول محاكمات آزمايشی، عرضحال رد می شود مفاد اين ماده لازم ‌الرعايه است.

مواد مرتبط

نکات تفسیری دکترین ماده 19 قانون ثبت اسناد و املاک

درصورتی که محدودیت های مذکور در این ماده نبود معترض به ثبت می توانست با دادن دادخواست های اعتراض ناقص و تجدید آن ها به صورت مکرر مانع ثبت ملک و اتمام عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت شود و از طرف دیگر، اگر اصلاً اجازه ی تجدید دادخواست داده نمی شد و بدون رسیدگی به دعوی او حقش ساقط می گردید دور از عدل و انصاف بود. اما با ترتیبی که این ماده در پیش گرفته است، هم حق معترض بر ثبت حفظ می شود و هم حق متقاضی ثبت و همچنین مصلحت جامعه که ضرورت ثبت املاک را ایجاب کرده است نیز در نظر گرفته شده است.[۱]لازم به ذکر است که ترتیب رسیگی به دادخواست اعتراض مطابق با قواعد عمومی دادرسی صورت می گیرد.[۲] از آنجا که مبنای امارات غلبه بوده و غالباً احکام دادگاه ها پس از رسیدگی ماهوی در امری، قابلیت طرح مجدد را ندارند به جز موارد اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث، فلذا اعتبار قضیه محکوم بها اماره نسبی محسوب می گردد. اما در خصوص اعتبار قضیه مختوم بها، اگر مفهوم خاص آن که درخصوص قرارها می باشد، درنظر گرفته شود، در غالب موارد قابل درخواست مجدد می باشد. مگر در مورد قرار ابطال دادخواست موضوع این ماده از قانون ثبت و همچنین قرار سقوط دعوی ماده 18 قانون ثبت و در مورد سقوط دعوی موضوع ماده 107 و 272 و 273 و 274 و 278 و 279 و 286 قانون آیین دادرسی مدنی که تحت شرایط خاصی مجدداً قابل طرح مجدد می باشد. درخصوص سایر قرارها همچون رد دعوی، عدم استماع دعوی، قرار امتناع از رسیدگی، عدم صلاحیت، رد دادخواست و... منعی در طرح مجدد آن ها وجود ندارد درنتیجه اماره تلقی نشده، بلکه عکس آن نوعی اماره می باشد. اما اگر اعتبار قضیه مختوم بها را اعم از حکم و قرار بداینم، نسبت به احکام اماره محسوب و نسبت به قرارها اماره محسوب نخواهد شد.[۳]

نکات توضیحی ماده 19 قانون ثبت اسناد و املاک

به طور کلی در دعاوی زمانی که نسبت به موضوع دعوی در ماهیت رای صادر نشده یا دعوی مدعی اسقاط نشده، اگر رأِی بر رد یا ابطال دادخواست صادر گردد، ذینفع می تواند مجدداً دعوی خویش را طرح نماید اما درخصوص دعوی اعتراض به ثبت، قانون تجدید دادخواست را در مورد رد آن تنها یک دفعه و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قرار جایز دانسته است.[۴] در دعاوی به طور کلی تا زمانی که نسبت به موضوع دعوی رسیدگی ماهوی صورت نگرفته و رأی ماهوی صادر نشده است یا دعوی مدعی اسقاط نگردیده است، اگر قراری بر رد یا ابطال دادخواست صادر شود، ذینفع می تواند مجدداً طرح دعوی نماید، اما درخصوص دعوی اعتراض به ثبت بنابر قاعده قانونی تجدید دادخواست تنها در مورد رد آن و تنها یک مرتبه و ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قرار جایز می باشد.[۵]بنابراین قرار ابطال دادخواست بنابر این ماده قاطع دعوا بوده و تنها یک بار قابل تجدید بوده و در بار دوم اعتبار امر مختوم بها را دارد.[۶]شایان ذکر است که به جهت جلوگیری از اطاله جریان ثبت مقدماتی و همچنین طرح ادعاهای واهی، مدت زمان تسلیم اعتراض محدود بوده و درصورتی که پس از تقدیم دادخواست، معترض دعوی مطروحه را پی گیری ننماید، با درخواست متقاضی ثبت دادخواست اعتراضی ابطال خواهد شد.[۷] لازم به ذکر است که همانطور که درفوق نیز ذکر گردید، مسکوت ماندن پرونده زمانی موجب اسقاط دعوی می گردد که ناشی از غفلت معترض باشد، در غیر اینصورت زمانی که رکود پرونده علت دیگری داشته باشد دادگاه نمی تواند دعوی اعتراض بر ثبت را ساقط نماید.[۸]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 19 قانون ثبت اسناد و املاک

  1. عدم حضور معترض یا وکیل در جلسه رسیدگی: اگر معترض یا وکیل وی در جلسه رسیدگی یا محاکمه حاضر نشوند، مطابق با مقررات اصول محاکمات حقوقی، تقاضای مستدعی ثبت برای ابطال عرضحال معترض پذیرفته می‌شود. این ماده، تأکید دارد بر لزوم حضور طرفین در جلسات و تأثیر عدم حضور در روند رسیدگی.
  2. مهلت تجدید عرضحال: در صورتی که عرضحال ابطال شود، معترض می‌تواند ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار ابطال، یک‌بار دیگر عرضحال خود را تجدید کند. این مدت زمان محدود، هدفش تأکید بر سرعت و نظم در رسیدگی به دعاوی است.
  3. ارسال عرضحال به دفتر محکمه صالح: پس از ابطال عرضحال و در صورت تجدید آن، عرضحال باید مستقیماً به دفتر محکمه صالح داده شود. این موضوع به‌منظور تسهیل فرآیند رسیدگی و جلوگیری از اتلاف وقت است.
  4. رعایت مفاد ماده در صورت رد عرضحال: تبصره این ماده اشاره دارد که در مواردی که عرضحال بر اساس مواد ۱۶ و ۱۷ اصول محاکمات آزمایشی رد می‌شود، مفاد این ماده (اعمال مهلت تجدید عرضحال) نیز لازم‌الرعایه است. این بخش تأکید دارد بر یکسان بودن قواعد در تمام مراحل رسیدگی.

این ماده قوانین مربوط به عدم حضور طرفین، تجدید عرضحال و نحوه رسیدگی به دعاوی ثبت را تنظیم می‌کند و بر اهمیت حضور طرفین و رعایت مهلت‌های قانونی تأکید دارد.

رویه های قضایی

بنابر حکم شماره 1355 مورخ 1325/08/07 شعبه اول دیوان عالی کشور، مواردی که در ماده مورد بحث، دادخواست اعتراض بر ثبت ابطال می شود و می توان دادخواست مزبور را در مدت مقرر در آن تجدید نمود، معین شده و منحصر به همان موارد معینه بوده و در غیر اینصورت (به طور مثال در موردی که به سبب عدم ارائه اصول اسناد قرار ابطال دادخواست صادر می شود) باید مطابق با قواعد کلی، دادخواستی که ارائه می شود در مدت قانونی اعتراض به ثبت باشد.[۹]

منابع

  1. ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3993064
  2. ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2356252
  3. ↑ بهرام بهرامی. بایسته های تفسیر قوانین و قراردادها (متدولوژی، اصول و بمانی تدوین، تصویب و تفسیر). چاپ 1. نگاه بینه، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1149828
  4. ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال نوزدهم شماره مسلسل 105 تیر و مرداد و شهریور 1346. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1346.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4875052
  5. ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال نوزدهم شماره مسلسل 105 تیر و مرداد و شهریور 1346. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1346.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4875052
  6. ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2853408
  7. ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 20. دیدآور، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2758136
  8. ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال نوزدهم شماره مسلسل 105 تیر و مرداد و شهریور 1346. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1346.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4875084
  9. ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2356260
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_19_قانون_ثبت_اسناد_و_املاک&oldid=442504»