ماده 36 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* [[ماده 35 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 35 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده 37 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده 37 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 44 قانون تسريع محاكمات]] | * [[ماده 44 قانون تسريع محاكمات]] | ||
| خط ۱۰: | خط ۹: | ||
* [[ماده 35 قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده 35 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
* [[ماده 40 قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده 40 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
== نکات توضیحی ماده 36 قانون ثبت اسناد و املاک == | |||
== نکات توضیحی == | |||
[[خسارت تأخير تأديه|خسارت تأخیر تأدیه]]: از منظر حقوق مدنی، به خسارتی که به جهت تأخیر در پرداخت وجه نقد از جانب مدیون، باید به مدیون پرداخت شود، خسارت تأخیر تأدیه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خسارت تأخیر تأدیه در قانون و فقه|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651244|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=محبی|چاپ=}}</ref> | [[خسارت تأخير تأديه|خسارت تأخیر تأدیه]]: از منظر حقوق مدنی، به خسارتی که به جهت تأخیر در پرداخت وجه نقد از جانب مدیون، باید به مدیون پرداخت شود، خسارت تأخیر تأدیه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خسارت تأخیر تأدیه در قانون و فقه|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651244|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=محبی|چاپ=}}</ref> | ||
[[وجه التزام]]: مبلغی است که طرفین در حین انعقاد [[عقد]]، به عنوان میزان [[زیان مادی|خسارت مادی]] یا [[زیان معنوی|معنوی]] احتمالی ناشی از عدم اجرای [[تعهد]] یا تأخیر در اجرای آن پیش‌بینی می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=345320|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | [[وجه التزام]]: مبلغی است که طرفین در حین انعقاد [[عقد]]، به عنوان میزان [[زیان مادی|خسارت مادی]] یا [[زیان معنوی|معنوی]] احتمالی ناشی از عدم اجرای [[تعهد]] یا تأخیر در اجرای آن پیش‌بینی می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=345320|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 36 قانون ثبت اسناد و املاک == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
این ماده از قانون ثبت که درخصوص خسارت تأخیر تأدیه می باشد با توجه به نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص خسارت تأدیه غیرقابل اجرا می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4011816|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | این ماده از قانون ثبت که درخصوص خسارت تأخیر تأدیه می باشد با توجه به نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص خسارت تأدیه غیرقابل اجرا می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4011816|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 36 قانون ثبت اسناد و املاک == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# خسارت تأخیر تأدیه در محاکم عدلیه مشمول مواد 42 و 44 قانون تسریع محاکمات است. | # خسارت تأخیر تأدیه در محاکم عدلیه مشمول مواد 42 و 44 قانون تسریع محاکمات است. | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۱: | ||
# اگر وجه التزام 10 درصد یا کمتر باشد، تمام آن به محکوم‌له پرداخت می‌شود. | # اگر وجه التزام 10 درصد یا کمتر باشد، تمام آن به محکوم‌له پرداخت می‌شود. | ||
# در اداره ثبت، وجه التزام حداکثر با نرخ 12 درصد در سال محاسبه و تماماً به طلبکار داده می‌شود. | # در اداره ثبت، وجه التزام حداکثر با نرخ 12 درصد در سال محاسبه و تماماً به طلبکار داده می‌شود. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۳۲: | خط ۲۶: | ||
[[رده:خسارت تأخیر تأدیه]] | [[رده:خسارت تأخیر تأدیه]] | ||
[[رده:وجه التزام]] | [[رده:وجه التزام]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0180}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۰
ماده 36 قانون ثبت اسناد و املاک: خسارت تأخير تأديه در صورتی كه در محاكم عدليه مورد مطالبه واقع شود مشمول مواد 42 و 44 قانون تسريع محاكمات خواهد بود و در صورتی كه به وسيله اداره ثبت مأخوذ شود از قرار صدی دوازده در سال بوده و تمام آن به طلبكار داده می شود. وجه التزام در صورتی كه در محاكم عدليه مورد مطالبه واقع شود و بيش از صدی ده باشد مازاد از صدی ده تا صدی پانزده نيز مشمول مواد 42 و 44 قانون تسريع محاكمات است و چنانچه صدی ده يا كمتر باشد تمام آن به محكوم له داده خواهد شد و هرگاه وجه التزام به وسيله اداره ثبت مأخوذ شود منتهی از قرار صدی دوازده در سال است كه تماماً به طلبكار داده می شود.
مواد مرتبط
- ماده 44 قانون تسريع محاكمات
- ماده 37 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 42 قانون تسریع محاکمات
- ماده 44 قانون تسریع محاکمات
- ماده 35 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 40 قانون ثبت اسناد و املاک
نکات توضیحی ماده 36 قانون ثبت اسناد و املاک
خسارت تأخیر تأدیه: از منظر حقوق مدنی، به خسارتی که به جهت تأخیر در پرداخت وجه نقد از جانب مدیون، باید به مدیون پرداخت شود، خسارت تأخیر تأدیه گویند.[۱] وجه التزام: مبلغی است که طرفین در حین انعقاد عقد، به عنوان میزان خسارت مادی یا معنوی احتمالی ناشی از عدم اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای آن پیش‌بینی می‌کنند.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 36 قانون ثبت اسناد و املاک
این ماده از قانون ثبت که درخصوص خسارت تأخیر تأدیه می باشد با توجه به نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص خسارت تأدیه غیرقابل اجرا می باشد.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 36 قانون ثبت اسناد و املاک
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- خسارت تأخیر تأدیه در محاکم عدلیه مشمول مواد 42 و 44 قانون تسریع محاکمات است.
- در اداره ثبت، خسارت تأخیر تأدیه با نرخ 12 درصد در سال محاسبه و به طلبکار پرداخت می‌شود.
- وجه التزام در محاکم عدلیه، اگر بیش از 10 درصد باشد، مازاد آن تا 15 درصد مشمول مواد 42 و 44 قانون تسریع محاکمات است.
- اگر وجه التزام 10 درصد یا کمتر باشد، تمام آن به محکوم‌له پرداخت می‌شود.
- در اداره ثبت، وجه التزام حداکثر با نرخ 12 درصد در سال محاسبه و تماماً به طلبکار داده می‌شود.
منابع
- ↑ منوچهر محبی. خسارت تأخیر تأدیه در قانون و فقه. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651244
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 345320
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4011816