ماده 35 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 35 قانون ثبت اسناد و املاک(اصلاحی 1312/12/15): محاكم عدليه در هيچ مورد نسبت به وجه التزام مقرر در معاملات مذكور در ماده 33 و معاملات استقراضی، بيش از صدی پانزده در سال به‌ نسبت مدت تأخير حكم نداده و ادارات ثبت بيش از صدی دوازده در سال ورقه لازم‌ الاجراء صادر نخواهند كرد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318
• ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 36 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 40 قانون ثبت اسناد و املاک

توضیح واژگان

معامله با حق استرداد: چنین عقدی، عقد مستقلی است که به موجب آن احد از طرفین مبلغی را به دیگری قرض می دهد و در مقابل، مالی را به عنوان وثیقه برای مدت معینی می پذیرد که پس از انقضاء مدت، طلب خود را دریافت و وثیقه را مسترد می نماید. در نتیجه معامله با حق استرداد عقد واحدی بوده و از نظر تحلیل حقوقی دارای اثر قرض و وثیقه می باشد. وجه التزام: مبلغی است که طرفین در حین انعقاد عقد، به عنوان میزان خسارت مادی یا معنوی احتمالی ناشی از عدم اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای آن پیش‌بینی می‌کنند.

نکات تفسیری دکترین

قسمت ابتدایی این ماده به وسیله ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی سابق که حداکثر خسارت تأخیر تأدیه را دوازده درصد در سال تعیین نموده است نسخ گردیده و کل آن با توجه به نظریه ی فقهای شورای نگهبان درخصوص مشروع نبودن زیان دیر کرد غیرقابل اجرا می باشد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. محاکم عدلیه نمی‌توانند بیش از ۱۵ درصد در سال برای وجه التزام مقرر در معاملات ماده ۳۳ و معاملات استقراضی حکم صادر کنند.
2. ادارات ثبت نمی‌توانند بیش از ۱۲ درصد در سال برای وجه التزام در معاملات مذکور، ورقه لازم‌الاجرا صادر کنند.
3. این ماده به تنظیم میزان بهره و وجه التزام در معاملات استقراضی و موارد مشابه می‌پردازد.
4. هدف از این محدودیت‌ها جلوگیری از افزایش نامتناسب تعهدات مالی در معاملات است.
5. تاکید بر رعایت حدود قانونی جهت تضمین انصاف در معاملات مالی دارد.

مقالات مرتبط

تأخیر در اجرای تعهد پولی و آثار آن (تحلیل حقوق موضوعه و نقد رویه قضایی)