ماده 27 قانون ثبت اسناد و املاک

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۴۳ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 27 قانون ثبت اسناد و املاک: كسانی كه در مورد املاک وقف و حبس و ثلث باقی بايد تقاضای ثبت بدهند و همچنين كسانی كه نسبت به ثبت اين قبيل املاک بايد‌ عرضحال اعتراض داده و حقوق وقف و حبس و ثلث باقی را حفظ كنند به موجب نظامنامه وزارت عدليه معين خواهد شد.

مواد مرتبط

آیین نامه، بخش نامه و دستورالعمل های مرتبط

توضیح واژگان

ثلث باقی: به مال غیرمنقولی که موصی از محل ثلث اموال خویش برای صرف در مصارف خیر معین می نماید که مداوم در آن مورد مصرف شود، ثلث باقی گویند.[۱]

نکات تفسیری دکترین

درخصوص تقاضای ثبت ثلث مؤبد و باقی باید گفت که این امر باید توسط وصی صورت گیرد.[۲]

نکات توضیحی

بر اساس این ماده از قانون ثبت و مواد 25 و 32 و 37 آیین نامه قانون ثبت املاک، درخواست ثبت موقوفات برعهده ی متولی آن ها بوده و از این جهت تمایزی بین وقف عام و وقف خاص نمی باشد.[۳] همچنین لازم به ذکر است که اشخاص مذکور در این ماده برابر ماده 11 قانون ثبت، پس از انتشار آگهی موضوع ماده 10 قانون ثبت ، باید ظرف 60 روز نسبت به املاک واقع در آن ناحیه به وسیله اظهارنامه درخواست ثبت نمایند.[۴]علاوه بر این عنوان درخواست کننده ی ثبت موقوفه «متصدی» یا «مدعی تولیت» قید می شود و نه متولی موقوفه، چرا که اداره ثبت مرجع تشخیص متولی نبوده و ثبت ملک به عنوان موقوفه نیز مثبِت تولیت متقاضی ثبت نمی باشد.[۵] نکته دیگر آن که درخصوص املاکی که به نفع عمومی یا به نفع اشخاص معینی حبس شده اند بر اساس مواد 34 و 35 آیین نامه قانون ثبت املاک که ناظر به ماده 27 قانون ثبت می باشد، متصدی امور حبس مکلف به درخواست ثبت می باشد و در حبس به نفع اشخاص معین، هر یک از محبوس لهم نیز می تواند درخواست ثبت را ارائه نماید.[۶]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. ضرورت تعیین اشخاص مسئول برای تقاضای ثبت املاک وقف، حبس و ثلث باقی.
  2. تعیین مسئولیت اعتراض به ثبت این نوع املاک به منظور حفظ حقوق.
  3. تأکید بر تدوین نظامنامه توسط وزارت عدلیه برای مشخص کردن اشخاص مشمول وظایف مذکور.
  4. اهمیت موضوع حفظ حقوق وقف، حبس و ثلث باقی در فرآیند ثبت املاک.
  5. تکیه بر قواعد و مقررات خاص برای املاک با وضعیت حقوقی ویژه مثل وقف و حبس.

رویه های قضایی

بنابر حکم شماره 1429 شعبه 1 مورخ 1325/08/26 درصورتی که خواهان به ادعای تولیت موقوفه ای بر تقاضای ثبت خوانده اعتراض نماید، عدم ثبوت این ادعا مستلزم صدور حکم بر بی حقی مشارالیه می باشد نه قرار رد دعوی، ولی تعبیر دادگاه از حکم به قرار رد دعوی موثر نخواهد بود.[۷]

مقالات مرتبط

نقد و بررسی و تحلیلی از مراجع رسیدگی به اشتباهات ثبتی در حقوق ثبت ایران و انگلستان از نظر هیئت نظارت و شورای عالی ثبت

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651212
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118288
  3. حمید حجاریان. مروری بر قانون ثبت اسناد و املاک. چاپ 1. آیلار، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3842412
  4. ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 21. مهنا، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1642600
  5. ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 18. مهنا، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1643524
  6. ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 18. مهنا، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1643536
  7. عاطفه زاهدی. قانون ثبت اسناد و املاک در آیینه آرای قضایی (همراه با آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لاز الاجراء مصوب 87). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3311556