ماده 26 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 26 قانون ثبت اسناد و املاک: در مورد انتقال تمام يا قسمتی از ملک ثبت شده و يا واگذاری حقی نسبت به عين آن ملک و همچنين در مورد عمری و رقبی و سكنی و ‌معاملات راجع به انتقال منافع ملک برای مدتی بيش از سه سال به ترتيب ذيل عمل خواهد شد:

سند معامله در دفتر اسناد رسمی يا دفتر معاملات غيرمنقول، ثبت و خلاصه آن در دفتر املاک، ذيل صورت ثبت ملک قيد می ‌شود و به همين طريق‌، خلاصه كليه انتقالات در دفتر املاك به ترتيب تاريخ ذيل يكديگر به ثبت خواهد رسيد.

شرايط و ترتيب ثبت خلاصه انتقالات در دفتر املاک و تجديد اوراق مالكيت به موجب نظامنامه وزارت عدليه معين خواهد شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 9 قانون ثبت اسناد و املاک

توضیح واژگان

ثبت املاک: به مفهوم جزء تشریفات قانونی خاص برای ثبت املاک و مستغلات در دفاتر رسمی دولتی مخصوص که بدان دفتر نماینده املاک گویند، می باشد.

دفتر املاک: دفتر املاک ادارات ثبت دفتری است که هیچ مقامی حق تغییر  مندرجات آن را ندارد، مگر به حکم مراجع قضایی که صلاحیت عام دارند و مرجع تظلمات عمومی و احراز حقاقی می باشند.

نکات توضیحی

درصورتی که موضوع قراردادی، بیع مال غیرمنقول باشد همچون زمین و یا بنا، اقاله چنین معامله ای با هر لفظی معتبر شناخته نشده، بلکه اقاله باید منشا اثر بوده و از نظر مقامات اجرایی معتبر شناخته شود، فلذا اقاله مذکور باید در یکی از دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسد. اما در صورتی که معامله به صورت قولنامه بوده، اقاله تنها با تراضی طرفین و تنظیم متن جدیدی که دلالت بر اقاله معامله مزبور نماید، معتبر خواهد بود.همچنین درصورتی که موضوع قرارداد، مال منقول همچون بیع کتاب یا لوازم خانگی باشد، احتیاج به تشریفات خاصی نداشت و اقاله می تواند به صورت معاطاتی صورت گیرد. لازم به ذکر است ملک ثبت نشده ممکن است عیناً یا منفعتاً متعلق حق غیر باشد. درصورتی که این قبیل املاک بدون ذکر این قبیل حقوق واگذار شده، به ثبت برسند این احتمال وجود دارد که صاحب ملک، صدور سند مالکیت را دلیل مالکیت بلامعارض خود بر عین و منافع ملک تلقی نماید.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

بنابر، این ماده و مواد دیگر قانون ثبت استنباط می شود که منافع و حق انتفاع از اموال غیرمنقول مستقلاً نمی تواند مورد تقاضای ثبت قرار گیرد چرا که هدف نهایی از مقررات ثبت املاک تنها با ثبت اعیان املاک حاصل می شود و صیانت از حقوق عینی سایر اشخاص نسبت به اعیان املاک از روش های دیگری حاصل می گردد.