ماده 102 قانون ثبت اسناد و املاک
ماده 102 قانون ثبت اسناد و املاک: هر یک از اعضای ثبت اسناد و املاک قبل از احراز هویت اشخاص و یا اهلیت اصحاب معامله و یا قابلیت موضوع معامله سندی را عمداً ثبت نماید به مجازات اداری فوق محکوم خواهد گردید.
مواد مرتبط
- ماده 101 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 103 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 86 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 190 قانون مدنی
- ماده واحده قانونی راجع به رشد متعاملین
توضیح واژگان
اهلیت: به صلاحیت شخص برای دارا شدن و اجرای حق و تکلیف، اهلیت گفته می شود. به اهلیت دارا شدن حق، "اهلیت تمتع" و به اهلیت اجرای حق، نیز "اهلیت استیفاء" گفته می شود.[۱] سند: سند، نوشته ای است که به طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی تنظیم می‌گردد.[۲]
نکات توضیحی ماده 102 قانون ثبت اسناد و املاک
با توجه به درج عبارت «عامداً» در متن ماده مزبور آنچه متبادر به ذهن می شود آن است که در احراز هویت اشخاص پیش از ثبت اسناد، اصل بر صحت بوده و عدم احراز هویت به عمد که منجر به مجازات اداری می گردد نیاز به اثبات دارد.[۳] لازم به ذکر است که مقنن ضمانت اجرای مندرج در ماده را شامل سردفتران اسناد رسمی نیز که بدون احراز هویت متعاملین سندی را ثبت کند، نموده است.[۴] مراد از اهلیت اصحاب معامله، اهلیت قانونی استیفاء می باشد که بر اساس ماده واحده قانونی راجع به رشد متعاملین، سند تنظیم کنندگان سند حین تنظیم سند باید 18 سال تمام باشد تا این اهلیت قانونی وجود داشته باشد.[۵] همچنین اینکه تنها معاملاتی قابلیت ثبت دارند که برابر ماده 190 قانون مدنی شرایط اساسی صحت معاملات و همچنین شرایط مواد 348 تا 361 قانون مدنی در آن ها وجود داشته باشد.[۶]درخصوص مطلق یا مقید بودن جرم مندرج در این ماده لازم به ذکر است که جرم مطلق بوده و به صرف احراز ننمودن هر یک از سه بند مذکور در ماده و بدون توجه به اینکه مرتکب به نتیجه مطلوب رسیده است و از آن منتفع شده است یا خیر، جرم تحقق می یابد.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 102 قانون ثبت اسناد و املاک
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ضرورت احراز هویت اشخاص قبل از ثبت اسناد
- اهمیت بررسی اهلیت اصحاب معامله پیش از ثبت
- لزوم اطمینان از قابلیت موضوع معامله قبل از ثبت سند
- مسؤولیت اعضای ثبت اسناد و املاک در رعایت این فرآیندها
- اعمال مجازات اداری برای تخلف عمدی در ثبت اسناد بدون رعایت شرایط
- تأکید بر جلوگیری از ثبت اسناد غیرمعتبر و حفظ نظم حقوقی
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین). چاپ 1. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5005204
- ↑ جواد خالقیان. تأمین خسارت احتمالی. چاپ 1. مهاجر، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2246488
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 13. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1722772
- ↑ حمیدرضا آدابی. مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3802916
- ↑ علی توسلی. کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت. چاپ 1. دادکستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3425808
- ↑ علی توسلی. کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت. چاپ 1. دادکستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3425816
- ↑ حمیدرضا آدابی. مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3802864