ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاک: هر كس نسبت به ملك مورد ثبت اعتراضی داشته باشد بايد از تاريخ نشر اولين اعلان نوبتی تا 90 روز اقامه دعوی نمايد. عرض حال مزبور ‌مستقيماً به اداره يا دائره يا شعبه ثبتی كه در ضمن اعلان نوبتی معين شده است تسليم می ‌شود. در مقابل عرض حال بايد رسيد داده شود. در صورتي كه‌ عرض حال در مدت قانونی داده شده باشد اداره ثبت آن را نزد محقق ثبت و يا دفتر محكمه كه مرجع رسيدگی است ارسال می ‌دارد اگر اداره ثبت‌ تشخيص دهد كه عرض حال خارج از مدت داده شده كتباً نظر خود را اظهار خواهد كرد و به حاكم محكمه ابتدائی محل اطلاع می دهد تا حاكم مزبور در ‌جلسه اداری موافق نظامنامه وزارت عدليه رسيدگی كرده رأی دهد. رأی حاكم محكمه ابتدائی در اين موضوع قاطع است.

رویه قضایی

• نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۷۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور دستور موقت در خصوص توقف عملیات ثبتی
• نظریه شماره 7/1402/486 مورخ 1402/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به عملیات ثبتی
• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 15 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 17 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 20 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 143 قانون ثبت اسناد و املاک

آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط

• ماده 86 آیین نامه قانون ثبت املاک
• ماده 87 آیین نامه قانون ثبت املاک
• ماده 88 آیین نامه قانون ثبت املاک
• ماده 89 آیین نامه قانون ثبت املاک
• ماده 91 آیین نامه قانون ثبت املاک

توضیح واژگان

اعتراض: اعتراض در لغت به مفهوم منع کردن و روبه روی کسی ایستادگی کردن و در اصطلاح حقوق ثبت ملک، به مفهوم واخواهی و واخواست و اعتراض به اصل ملک مورد درخواست ثبت یا حدود یا حقوق ارتفاقی می باشد. اعتراض به ثبت: نمونه ای از مفهوم دعوی می باشد، چرا که دعوی عبارت است از اخباری به حقی به سود خود و به زیان دیگری به رسم منازعه. لذا اعتراض به ثبت نیز نوعی از دعوی بوده چرا که کسی خود را نسبت به مورد درخواست ثبت دیگری کلاً یا بعضاً از جهت حقوق ارتفاقی ذیحق می داند و به ترتیب تعیین شده در قانون نسبت به درخواست ثبت تقاضاکننده اعتراض می نماید.

نکات تفسیری دکترین ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاک

درصورتی که اعتراض قبل از انتشار اولین آگهی نوبتی صورت گیرد بر اساس ماده 87 آیین نامه قانون ثبت، اعتراض پذیرفته نخواهد شد و درصورتی که بعد از انقضاء مدت 90 روز انجام شود، ماده 16 قانون ثبت حاکم خواهد بود. مرجع تقدیم اعتراض بر ثبت، اداره یا دائره یا شعبه ثبتی است که در آگهی نوبتی معین گردیده است که غالباً همان اداره یا دائره یا شعبه ای است که آگهی های نوبتی را منتشر می نماید و درصورتی که اعتراض به مرجع صالح تقدیم نگردد، اثر قانونی نخواهد داشت. مطابق با ماده 16 قانون ثبت و مواد 86 و 88 و 89 آیین نامه قانون ثبت این اعتراض باید به صورت دادخواست بوده و هزینه دادرسی نیز پرداخت گردد اما به جهت حفظ حق معترض مواد 88 و 89 و 91 آیین نامه مذکور اعتراض کتبی به هرنحوی را پذیرفته است و اداره ثبت را مکلف به قبول آن نموده است.

نکات توضیحی ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاک

اعتراض به ثبت دو اعتراض را شامل می شود؛ 1. اعتراض به اصل تقاضای ثبت ملک- 2. اعتراض به تحدید حدود و تعیین حقوق ارتفاقی. شایان ذکر است که در دعوی اعتراض به ثبت از آنجا که معترض، مدعی مالکیت است و موضوع ادعا مال و ملک می باشد، این دعوی از اقسام دعاوی مالی می باشد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاک

1. مهلت زمانی برای اقامه دعوی: طبق این ماده، هر شخصی که اعتراضی نسبت به ملک ثبت شده دارد، باید از تاریخ نشر اولین آگهی نوبتی تا ۹۰ روز اقدام به اقامه دعوی کند. این موضوع تأکید بر زمان‌بندی مناسب برای طرح اعتراضات و دعاوی در فرآیند ثبت املاک دارد.
2. نحوه تسلیم عرض حال: عرض حال باید مستقیماً به اداره، دایره یا شعبه ثبتی که در آگهی نوبتی مشخص شده است، تسلیم گردد. اهمیت این نکته در این است که اعتراض باید به مرجع مشخص شده ارسال شود تا در روند رسیدگی به اعتراض خللی وارد نشود.
3. ارائه رسید برای عرض حال: در مقابل عرض حال باید رسید داده شود. این اقدام به‌عنوان یک مدرک حقوقی برای تأسیس تاریخ دقیق تسلیم اعتراض و جلوگیری از هرگونه اختلاف در تاریخ ارائه اعتراض محسوب می‌شود.
4. ارسال عرض حال به مرجع رسیدگی: اگر عرض حال در مدت قانونی (۹۰ روز) تسلیم شود، اداره ثبت آن را به محقق ثبت یا دفتر محاکم که مرجع رسیدگی است ارسال می‌کند. این نکته نشان‌دهنده تعهد قانونی اداره ثبت در ارسال اعتراضات به مرجع مناسب برای رسیدگی است.
5. تشخیص اداره ثبت در مورد خارج بودن عرض حال از مدت قانونی: اگر اداره ثبت تشخیص دهد که عرض حال خارج از مهلت قانونی تسلیم شده است، موظف است نظر خود را کتبا اعلام کند و به حاکم دادگاه ابتدایی محل اطلاع دهد. حاکم باید در یک جلسه اداری بر اساس نظامنامه وزارت عدلیه بررسی و رأی دهد. رأی حاکم در این موضوع قاطع است و باید رعایت شود.

این ماده، با هدف تنظیم فرآیند رسیدگی به اعتراضات در مراحل ثبت اسناد، به‌ویژه تعیین مهلت و نحوه اقدام در برابر اعتراضات و تصمیم‌گیری‌های مرتبط، طراحی شده است.

رویه قضایی

• نظریه شماره 7/1400/994 مورخ 1400/12/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اموال غیر منقول در جریان ثبت
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی نسبت به دعاوی راجع به امور فرعی وقف

رویه های قضایی

• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به ثبت ملک و دستور منع عملیات صدور سند مالکیت