ماده 32 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 32 قانون ثبت اسناد و املاک: تقاضای ثبت نسبت به املاک دولت به عهده ماليه محل و نسبت به املاک و مؤسسات بلدی و خيريه بر عهده رئيس مؤسسه و نسبت به املاک شركت ها به عهده مدير شركت و در مورد املاک محجورين به عهده ولی يا قيم آنها است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 31 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 1194 قانون مدنی
• ماده 10 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 11 قانون ثبت اسناد و املاک

نکات تفسیری دکترین ماده 32 قانون ثبت اسناد و املاک

درخصوص ثبت املاک متعلق به دولت برابر ماده مزبور لازم به ذکر است که درخواست ثبت برعهده ی اداره ی دارایی و در خصوص ثبت املاک متعلق به شهرداری، تقاضای ثبت بر عهده شهردار محل می باشد. از آنجا که محجورین اعم از شخص حقیقی و حقوقی خودشان نمی توانند در تقاضای ثبت ملک و نیز در تعقیب جریان عملیات ثبتی، شخصاً اقدام نمایند، به ناچار باید شخص دیگری به عنوان ولایت برای کارهای ثبتی آنان اقدام نماید. مراد از عبارت ولایت در تقاضای ثبت همین می باشد. در ماده مزبور کلمه ی وصی قید نشده است و کلمه ی «ولی» مذکور در ماده شامل وصی نیز می گردد. چرا که منظور از «ولی» مذکور در این ماده اعم از ولی قهری است و اصولاً همانطور که در ماده ی 1194 قانون مدنی تصریح شده است پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان ولی خاص نامیده می شود. درخصوص ثبت املاک دولت لازم به ذکر است که صرف نظر از قوانین عام ثبت املاک، قوانین خاصی به خصوص از جهت تعیین متقاضی ثبت، وجود دارد که رعایت آن ها ضروری می باشد.

نکات توضیحی ماده 32 قانون ثبت اسناد و املاک

لازم به ذکر است که اشخاص مذکور در این ماده برابر ماده 11 قانون ثبت، پس از انتشار آگهی موضوع ماده 10 قانون ثبت ، باید ظرف 60 روز نسبت به املاک واقع در آن ناحیه به وسیله اظهارنامه درخواست ثبت نمایند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 32 قانون ثبت اسناد و املاک

1. تقاضای ثبت املاک دولتی بر عهده مالیه محل است.
2. تقاضای ثبت املاک و مؤسسات بلدی و خیریه بر عهده رئیس مؤسسه است.
3. تقاضای ثبت املاک شرکت‌ها بر عهده مدیر شرکت است.
4. تقاضای ثبت املاک محجورین بر عهده ولی یا قیم آنها است.

رویه های قضایی

بنابر رأی شورای عالی ثبت مورخ 1346/04/11 اذعان داشته است که مورد تقاضای ثبت در دفتر توزیع اظهارنامه به نام دولت معرفی و نصب پلاک شده و اوقاف تصرفی نداشته است. با این وضع تقاضای ثبت اداره اوقاف ابطال می شود و قبول درخواست ثبت از متصرف به نمایندگی دولت اشکالی ندارد.