ماده 32 قانون ثبت اسناد و املاک

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۳ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۱۷ توسط Fariba-Ranjbar (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 32 قانون ثبت اسناد و املاک: تقاضای ثبت نسبت به املاک دولت به عهده ماليه محل و نسبت به املاک و مؤسسات بلدی و خيريه بر عهده رئيس مؤسسه و نسبت به املاک شركت ها به عهده مدير شركت و در مورد املاک محجورين به عهده ولی يا قيم آنها است.

مواد مرتبط

نکات توضیحی تفسیری دکترین

درخصوص ثبت املاک متعلق به دولت برابر ماده مزبور لازم به ذکر است که درخواست ثبت برعهده ی اداره ی دارایی و در خصوص ثبت املاک متعلق به شهرداری، تقاضای ثبت بر عهده شهردار محل می باشد.[۱] از آنجا که محجورین اعم از شخص حقیقی و حقوقی خودشان نمی توانند در تقاضای ثبت ملک و نیز در تعقیب جریان عملیات ثبتی، شخصاً اقدام نمایند، به ناچار باید شخص دیگری به عنوان ولایت برای کارهای ثبتی آنان اقدام نماید. مراد از عبارت ولایت در تقاضای ثبت همین می باشد.[۲] در ماده مزبور کلمه ی وصی قید نشده است و کلمه ی «ولی» مذکور در ماده شامل وصی نیز می گردد. چرا که منظور از «ولی» مذکور در این ماده اعم از ولی قهری است و اصولاً همانطور که در ماده ی 1194 قانون مدنی تصریح شده است پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان ولی خاص نامیده می شود.[۳] درخصوص ثبت املاک دولت لازم به ذکر است که صرف نظر از قوانین عام ثبت املاک، قوانین خاصی به خصوص از جهت تعیین متقاضی ثبت، وجود دارد که رعایت آن ها ضروری می باشد.[۴]

نکات توضیحی

لازم به ذکر است که اشخاص مذکور در این ماده برابر ماده 11 قانون ثبت، پس از انتشار آگهی موضوع ماده 10 قانون ثبت ، باید ظرف 60 روز نسبت به املاک واقع در آن ناحیه به وسیله اظهارنامه درخواست ثبت نمایند.[۵]

رویه های قضایی

بنابر رأی شورای عالی ثبت مورخ 1346/04/11 اذعان داشته است که مورد تقاضای ثبت در دفتر توزیع اظهارنامه به نام دولت معرفی و نصب پلاک شده و اوقاف تصرفی نداشته است. با این وضع تقاضای ثبت اداره اوقاف ابطال می شود و قبول درخواست ثبت از متصرف به نمایندگی دولت اشکالی ندارد.[۶]

منابع

  1. غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651240
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق ثبت، ثبت املاک. چاپ 6. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2825636
  3. غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3991684
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118268
  5. ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 21. مهنا، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1642600
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. آرای شورای عالی ثبت و شرح آن. چاپ 2. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3150164